التنمية المهنية للمعلم

لا شك أن للتدريب أيا كان نوعه في أية مؤسسة، أهميته الكبرى ودوره المؤثر في أداء العاملين، ورفع كفاءتهم، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعلومات التي يحتاجونها، ليكون العائد منهم ذا حصيلة أكبر ونفع أكثر.
ولا ريب أن أهم عنصر فاعل في المجتمع هو المعلم الذي ينشئ النفوس ويبني العقول، ويقوم على إعداد سواعد البناء لمستقبل الأوطان، فإذا صلح عمله وجود أداءه صلح المجتمع، وسادت الأمة، وعلا شأنها، لذلك فهو الأحوج إلى التدريب ليواكب متطلبات العصر، وليساير التطور، حيث أنه هو عصب العملية التربوية والعامل الرئيسي الذي يتوقف عليه نجاح التربية في الوصول إلى غاياتها وتحقيق دورها في تطوير الحياة في عالمنا المتجدد؛ فالتحديث والتطوير في المناهج جاء ليحقق تطلعات المجتمع الذي يروم التفوق والتميز في النوعية بمجال التعليم ومخرجاته التي تتواءم مع متطلبات المرحلة التي لا تنتظر المتأخر، الأمر الذي حدا بالقائمين على العمل أن يقدموا نهجا جديدا يواكب الثورة المعرفية التي تخدم الوطن والمواطن وتجعله في مركز متقدم في العلوم على اختلافها، فالمدرسة هي الميدان الذي تعد فيه ذخيرة الأمة وعليها تعلق الآمال والمهام الجسام في إعداد وتأهيل الجيل الواعد، ولا يمكن أن تقوم بهذا الدور الرائد إلا بوجود معلم مؤهل ومعد بأفضل عتاد ومزود بأحدث الطرق والأساليب التي يمكنه من خلالها حمل المسؤولية الملقاة على عاتقة تجاه مخرجات التعليم بكل وعي وإدراك، فالمتطلبات الحديثة وترجمتها إلى واقع حي في مجال التربية والتعليم وتطوير طرائق وأساليب التعلم والتعليم والتقويم إنما يعتمد على المعلمين من حيث كفايتهم ومعرفتهم بتلك الطرائق والأساليب من خلال التدريب الذي يعي متطلبات المرحلة ويساير التغير النوعي والنقلة التي يجب أن يوليها القائمون عليه جل العناية والاهتمام بما يحقق رؤية المؤسسة التربوية.
ويذكر (إدوارد عبيد) «إن التدريب الفعال لا يؤثر فقط على تحسين مهارات ومعارف واتجاهات المعلمين والإداريين والعاملين في المدرسة، بل يعمل على تغيير ثقافة المدرسة وبنيتها بحيث تكون مدرسة فاعلة ومتميزة. وهذا النوع من التدريب لا يمكن أن يأتي مصادفة وإنما يتطلب أن يكون لدى المؤسسة التربوية أهداف طموحة للعاملين فيها وخطة واضحة لتحقيق هذه الأهداف، عندها يمكن للتدريب أن يحدث التغيير المطلوب. وعليه يجب أن تتبنى المدارس فكرة (التدريب المستمر) لكل العاملين فيها، مع الأخذ بالاتجاهات الحديثة في التدريب، وتبني إستراتيجية ثابتة لتنمية مواردها البشرية، وعلى الجهات المسؤولة عن التنظيم والإدارة لوضع التدريب في المؤسسة التربوية العليا (وزارة التعليم) وضع مجموعة من السياسات الضابطة لعملية التدريب بشكل حازم وصريح في تبني إلزامية التدريب للمعلم بحد معين لعدد الساعات والبرامج التي يجب التحاقه بها خلال العام الدراسي، واستحداث تقويم خاص لنموه المهني مواز لتقويم أدائه الوظيفي العام، ووضع حوافز واضحة يلمس أثرها المعلم وربط ترقيته ورتبته المهنية (عند العمل بها) بالتدريب، وأن تصبح عملية التدريب ومتابعة أثره مهمة أساسية لإدارة المدرسة التي يجب إعادة النظر في إمكانية قيامها بهذه المهمة كجهة تمثل الإشراف المقيم داخل المدرسة ولمساعدة المشرف التربوي المختص في متابعته للمعلم. فالتطور الذي يحدث في الميدان التربوي والتغير الهائل في المعرفة وتطبيقاتها العملية كل ذلك انعكس بدوره على مسؤولية وواجبات المدرسة كما يطالبها به المجتمع، ومما لا شك فيه أن للمعلم الدور الأساسي في تطوير وتنفيذ المنهج لتحقيق الأهداف المرجوة.
ويطلق مفهوم التدريب على التنمية المهنية التي يتلقاها المعلم أثناء الخدمة من أجل مواكبة التطوير الذي يطرأ على المناهج وطرائق التدريب نتيجة التطورات التي تحدث في عالم متغير باستمرار، وبهذا المعنى يصبح التدريب عملية مستمرة لتطوير مهارات المعلم الأدائية، وتنمية لمعلوماته وقدراته في إطار محتوى تربوي وفكري مع تطوير أساليب تعليمية جديدة. لذلك فإن النظرة إلى التدريب تتضمن المفردات التي تعتبر التدريب نشاطا إنسانيا، نشاطا مقصودا ومخططا له يهدف إلى إحداث تغييرات في جوانب مختارة واحتياجات لدى المتدربين. وبالتالي فان التدريب ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو عملية منظمة تستهدف تحسين وتنمية قدرات واستعدادات الأفراد، بما ينعكس أثره على زيادة أهداف المنظمة المحققة.
وعلى اعتبار المعلم أهم عناصر مدخلات العملية التعليمية وأخطرها أثرا على تعلم الطلاب، فإن نظم التعليم على اختلاف فلسفاتها وأهدافها تولي عملية الارتقاء بالمستوى المهني للمعلم أهمية وعناية فائقة، إدراكا منها أن زيادة فاعلية المعلم وارتقاء أدائه في مهنته ينعكس على فاعلية النظام التربوي برمته. وأن تطوير نوعية التعليم في المدارس لن يتم إلا من خلال تطوير مستوى المعلمين في المدارس.