وزير الداخلية اللبناني: لا يوجد قرار بإطلاق زوجة البغدادي

قال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، إنه لا يوجد قرار بإطلاق الموقوفتين: سجى الدليمي الزوجة السابقة لزعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، وعلا جركس زوجة القيادي في جبهة «النصرة» الملقب بأبي أنس الشيشاني، اللتين ستكونان جزءاً من عملية التفاوض، مع خاطفي العسكريين في جرود عرسال.
وقال المشنوق لصحيفة «الأخبار» في عددها الصادر أمس إنه «لا قرار بإطلاق الموقوفتين اللتين ستكونان جزءاً من عملية التفاوض، وإلا لما تم توقيفهما»، مضيفاً أنه «حتى لو أُطلقتا، فإن أقلَّ إجراء سيؤخذ في حقهما هو الإقامة الجبرية».
وأضاف المشنوق أن هذه المسألة «تحتاج إلى تأطير من سيفاوض، ومن يمكنه الاستفادة من هذه الورقة؟ لا سيَّما أنَّ الجهة التي أوقفتهما هي استخبارات الجيش، فيما الجهة التي تتولى التفاوض هي الأمن العام. هذا الأمر يحتاج إلى تفعيل عمل الخلية الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة».
وأشار إلى أنَّ محاربة الإرهاب تقوم على «ثلاثية ذهبية» أوَّلها «الاحتراف الأمني» الذي يتطلب علماً وسرية وتنسيقاً، ولا يمكن أن يقوم على الأسلوب العسكري التقليدي لما ينجم عن ذلك من ردود فعل تتداخل فيها العناصر الإنسانية بالعناصر المذهبية، وثانيها «التماسك الوطني» الذي يعد حوار حزب الله وتيار المستقبل جزءاً منه، وثالثها «المعرفة الفقهية» التي تقوم على علماء ومشايخ يواجهون منظومة التطرف بطريقة عصرية وحكيمة.
ولفت المشنوق إلى أن «الاحتراف الأمني» هو الأهم في هذه «الثلاثية»، ولكنه «مع الأسف الحلقة الأضعف في هذه المعادلة حتى الآن»، والدليل إعلان توقيف سجى الدليمي وعلا جركس، الذي «كان خطأً كبيراً».
وقال إنَّه كان يفضل إيصال رسائل إلى الإرهابيين عبر التضييق على الموقوفتين لإعلامهم بأنَّ الدليمي وجركس معروفتا الهوية من الأجهزة الأمنية وتحت المراقبة ومن ضمن أوراق القوة في التفاوض، معتبراً أن
«اعتقالهما، وإن دافعت عنه، سيفتح علينا عيون المنظمات الدولية ورجال الدين، ولا سيما أنه لا يوجد أيُّ إثبات بأن الموقوفتين كانتا تحضِّران لعمل أمني، أما اتصالاتهما بأشخاص إرهابيين فلا يُبنى عليها».