باريس تستضيف غداً مؤتمراً حول الأمن في العراق

يفتتح الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بحضور الرئيس العراقي فؤاد معصوم غداً مؤتمراً في باريس تشارك فيه حوالي 20 دولة لبحث الالتزام الدولي بمكافحة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».
وصرح مصدر دبلوماسي أن «هذا المؤتمر سيتيح لكل طرف مزيداً من الدقة في تحدي ما يمكنه أو يريد فعله»، مشيرا إلى أن القرارات التي ستتخذ لن تعلن جميعها بالضرورة. وأوضح أنه «لن يعلن من سيضرب وأين ومتى؟».
وعشية هذا اللقاء لا تزال أسئلة مهمة مطروحة: ماذا عن موقف روسيا المختلفة مع الغرب بخصوص أوكرانيا؟ وماذا عن إيران، التي تلعب دوراً إقليمياً كبيراً لكن ضلوعها في الأزمتين العراقية والسورية يجعل منها طرفا؟ من يوجه الضربات وأين؟ من يسلح؟ من يوفر الاستخبارات؟ من يمول؟ كل هذه المهام سيسعى مؤتمر باريس غدا حول الأمن في العراق إلى توزيعها على مختلف الدول التي تتضارب مصالحها أحيانا لكنها تشارك في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
السؤال الآخر هو: أي دور سيتولاه كل من البلدان التي تتضارب مصالحها أحيانا وهي أحيانا مهددة من التنظيم الإسلامي؟ بالتالي ينصب الاهتمام على تركيا العضو في الحلف الأطلسي وجارة سوريا والعراق التي تملك قاعدة عسكرية جوية مهمة يمكن للأمريكيين أن يشنوا منها هجمات على المتشددين في العراق.
غير أن أنقرة ما زالت ترفض أي مشاركة فاعلة في العمليات المسلحة، خوفا على 46 من رعاياها ما زالوا رهائن لدى تنظيم الدولة الإسلامية في الموصل شمال العراق. كما تستضيف تركيا أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيها.
وأفاد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال «نريد تلاقي الأهداف وتكامل المبادرات» العسكرية والإنسانية والمالية، مؤكدا إعلان قرارات ووضع خطة عمل. كما يبقى الشق السوري من أنشطة مكافحة تنظيم «داعش» التي تسيطر على حوالى 40% من أراضي العراق و25% من سوريا، مسألة مجهولة.
وأعربت واشنطن عن استعدادها لتوجيه ضربات على مواقع التنظيم في سوريا وتوسيع رقعة الغارات التي تشنها في العراق منذ شهر. وكان البنتاجون اعتبر في أغسطس أن القضاء على التنظيم المتشدد يستلزم مهاجمته في سوريا. لكن لندن وباريس، المحركين الأوروبيين الأساسيين في التحالف، يشعران بالحرج بهذا الخصوص. ففيما أكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون عدم استبعاد أي إجراء، أكد وزير خارجيته فيليب هاموند أن لندن لن تشارك في ضربات جوية في سوريا.
أما فرنسا فتتبنى مقاربة تشدد على القانون الدولي، وتستبعد أي تحرك خارج إطاره. غير أن إصدار الأمم المتحدة قراراً بهذا الشأن غير مرجح، نظرا إلى معارضة موسكو وبكين لأي عمل عسكري في سوريا دون موافقة الرئيس السوري بشار الأسد. لكن الغربيين يرفضون اعتباره شريكاً في مكافحة الإرهاب.
بالنسبة لفرنسا «لا يمكن حتى التفكير بأي تحرك يمكن تنفيذه بالارتباط مع بشار الأسد»، بلسان رئيسها فرانسوا هولاند الذي وفرت بلاده أسلحة إلى المعارضين السوريين «المعتدلين». وصرحت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية العامة إليزابيث جيجو «عبر المشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» نريد أن نقرر بأنفسنا. سنختار أهدافنا. ينبغي توخي الحذر بخصوص سوريا».
وأفاد مصدر دبلوماسي «إن أردنا أن يكون هذا المؤتمر مفيداً ينبغي عدم خلط الإشكاليات. لب المشكلة في الوقت الحالي هو العراق».