بعد 13 عاماً على أحداث 11 سبتمبر

تحل اليوم الذكرى ال13 لأحداث 11 سبتمبر، التي ضربت فيها طائرات ركاب مدنية يقودها انتحاريو «القاعدة» برجي مركز التجارة الدولي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في مارس 2001م، مشكلة منعطفا تاريخيا مهما، رسم معالم جديدة لخارطة السياسة العالمية، وتحالفاتها، واستقطاباتها، كما شكلت نظاما عالميا جديدا، يحاول ضرب الإرهاب، وأدواته في حرب مفتوحة، واستباقية تحاول أن تصل إلى قواعده قبل أن يصل إلى أهدافه.
ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية هي المتضرر الوحيد من هذه الضربة في قوتها، وكبريائها، فآثار تلك الضربة انداحت في دوائر متوالية في جميع أنحاء العالم، ورسمت معها واقعا جديدا يصعب التعامل معه، دون تعاون، وتكاتف لوقف هذا الجنون الإرهابي.
والمملكة العربية السعودية لم تكن في معزل من اندياح تلك الموجة الإرهابية، فقد هاجمتها خلايا القاعدة في هجمات دامية، أزهقت فيها كثيرا من الأرواح، ودمرت كثيرا من الممتلكات، والمقدرات الوطنية. لكن الدولة لم تقف ساكنة أمام هذا الإرهاب، بل قارعته، واستطاعت أن تكسر شوكته بكل قوة، وحنكة، وبخطط استراتيجية، وضربات استباقية دفنت خلاياه النائمة، ووأدت فلوله الهائمة.
وخلف كل هذه الإنجازات الأمنية التي تحققت ضد الإرهاب كان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يوجه، ويقود هذه المعركة بكل تفاصيلها، وكان يوجه، ببعد نظر، إلى أهمية مكافحة الإرهاب من أرض الميدان، وتوفير كافة الإمكانات، والدعم لرفع كفاءة الأمن السعودي، وتوفير بيئة متكاملة، ومنظومة عمل رائدة لمواجهة الإرهاب لا تغفل الجانب الفكري، ومحاولة غسل تلك الأدمغة التي اتسخت بالظلام.
ولم يغفل خادم الحرمين عن البعد الدولي في مكافحة الإرهاب، فوجه بإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب في عام 2005، ودعمه ب 100 مليون دولار، إضافة إلى عشرات القرارات التي وجهها، وتصب في هذا الملف، وانعكست نتائج مثمرة على الوطن، والمواطنين، ومستقبل الدولة، وتحدياتها في المواجهة، والقضاء على الإرهاب، والإرهابيين.
وأشار في عدة كلمات تاريخية إلى أهمية تعاون المواطنين مع الأمن، وتعاون المجتمع الدولي في صد هجمات الإرهاب، ومواجهة الفكر الضال، ولعل أبرزها كلمته الأخيرة، التي خاطب فيها الأمتين العربية، والإسلامية، والمجتمع الدولي، وشدد على ضرورة الوقوف بشكل حازم لمواجهة الإرهاب، وأنه لا عذر أمام الجميع في ذلك. وشخّص خادم الحرمين في كلمته الداء، ووصف الدواء، الأمر الذي سينعكس إيجابا، ويكرس مناخا جديدا، وطرقا موضوعية علمية للتعامل مع هذا الملف، الذي إن لم يتعاون فيه العالم سوياً، فإن الإرهاب سيصيب الجميع بالضرر.
ومن ردهات وزارة الداخلية، التي كانت ولا تزال غرفة العمليات الاحترافية لمواجهة الإرهاب، تشكلت، وتبلورت كل الدروس التاريخية، والبطولات الملحمية للحرب ضد الإرهاب، وقطع شرايينه، وأوصاله، وخنقه، ليس بالسلاح وحده بل وبالفكر المستنير أيضا.
ومنذ عهد الأمير نايف بن عبدالعزيز (رحمه الله) والأمن السعودي يخوض حربه ضد الإرهاب، الذي ضرب في أولى ضرباته العاصمة الرياض في العام 2003 إلا أن رجال الأمن تصدوا له، وقدم عدد منهم أرواحهم رخيصة فداء للوطن.
ولم يكن تدريب رجال الأمن ليضيع سدى، فقد أظهروا مهاراتهم، وخبراتهم القتالية والتكتيكية، وبسالتهم أمام قوى الشر، وبتكتيكات جعلت الإرهابيين يتساقطون الواحد تلو الآخر في معركة قادها «قاهر الإرهاب» الأمير محمد بن نايف، عندما كان مساعدا لوزير الداخلية للشؤون الأمنية، حيث كانت ترسم في غرفة عملياته الخطط القتالية، والتكتيكية، وترسل منها خارطة العمل الميداني، والمكتبي إلى كل مواقع الوزارة، وفروعها في شتى أرجاء الوطن، ما جعل الإرهابيين في حالة دائمة من القهر، والتقهقر، والاندحار، والهزيمة.
وأدت الخطط الأمنية المتميزة إلى نتائج مذهلة خلال الفترة من 2003-2006 وهي السنوات الثلاث الأقوى في المواجهات الأولى مع «القاعدة». وتتواصل النتائج المذهلة إلى يومنا هذا، حيث تم الكشف عن عشرات الخلايا النائمة، ونجح رجال الأمن في إحباط عديد من العمليات الإرهابية، والقبض على العشرات من أرباب الفكر الضال.
ووسط تطور تنظيم القاعدة، واعتماده على الحيلة كانت «الداخلية» بكفاءتها المعهودة جاهزة للتعامل مع تلك التغيرات في جلد «القاعدة» وخططه، وتكتيكاته، حيث كانت تبادر بين الفينة والأخرى إلى الإعلان عن قوائم متعددة للمطلوبين الأمنيين، الذين تعرّوا تماما، ولم يكن أمامهم سوى الهرب، أو الاختباء إلى حين القضاء عليهم.
وهذه القوائم تبرز أيضا قدرة الأجهزة الأمنية على التعقب، واقتفاء آثار الإرهابيين، وأدوات إجرامهم مهما تخفوا، وأخفوها ببراعة. وكان ذلك أيضا له أثر في تجفيف منابع الدعم المالي، الذي كانت تجده القاعدة من خلاياها، ومسانديها ما شل حركتها تماما.
الأجهزة الأمنية شرعت أيضا في توفير خطوط ساخنة للإبلاغ عن المطلوبين، ووفرت للمواطنين آلية للتعامل مع الأمن فيما يخص وقاية، وحماية مكتسبات الوطن من فلول الفكر الضال، ووظفت على أرض الواقع مقولة إن «المواطن هو رجل الأمن الأول»، وأن كل سعودي هو جزء من منظومة وزارة الداخلية، الأمر الذي رفع الحس الأمني، والوطني لمواجهة الفكر الضال، ووصلت الرسالة الأمنية إلى كل أرجاء الوطن، ودخلت قلوب المواطنين باختلاف شرائحهم.
الإنجازات الأمنية ل «الداخلية» لم تقتصر على الحرب الميدانية بل هناك حرب كانت تدور خلف الكواليس لا تقل أهمية عن الجهد الميداني، أبطالها رجال، وعلماء مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، الذين عملوا على توعية المطلوبين، والمتورطين في دعم الفكر الضال، من أجل إعادتهم إلى جادة الصواب، والحفاظ على حياتهم حتى لا تضيع سدى في حرب خاسرة.
وأنشئ المركز في ال 12 من شوال 1427ه من أجل تنمية المهارات المعرفية، والسلوكية من خلال مجموعة من البرامج التي يقوم عليها نخبة من أصحاب العلم، والخبرة في التخصصات العلمية المتنوعة.
وتحول المركز إلى نموذج عالمي لتحقيق الأمن الفكري، المرتكز على وسطية الإسلام، وتعزيز روح الانتماء الوطني، وصولاً إلى مجتمع يطبق الوسطية، والاعتدال فكراً، وسلوكاً، والإسهام في جهود الوقاية من الأفكار المنحرفة، وإصلاح الفئات التي وقعت في براثنها من خلال برامج علمية، وعملية متخصصة.
ووفرت لجان المناصحة بيئة عمل مثالية للتوجيه والإرشاد، الأمر الذي لقي إشادات منظمات دولية في أكثر من مناسبة، نظرا للمنهج المتميز للحكومة في التعامل مع معتنقي الفكر الضال، ومواجهة الإرهاب بالفكر.
المملكة وفي السياق الإنساني عملت على استعادة العشرات من المعتقلين، الذين كانوا محتجزين في معتقل جوانتانامو، وغيره من السجون في بعض الدول، وعملت على إعادة تأهيلهم، وسهلت تواصلهم مع ذويهم، ودعمتهم ماديا، ومعنويا ليعودوا أبناء صالحين يسهمون في تنمية بلدهم.
اعتمدت الداخلية السعودية على مدار السنوات الماضية على مبدأ الشفافية، والموضوعية في التعامل مع ملف الإرهاب، وإحالة المنتمين للفكر الضال إلى المحاكمة الشرعية وفق منهج القرآن الكريم والسنة النبوية.
ولا تزال السعودية تتصدر الحرب على الإرهاب في كل الاتجاهات، وبكافة الطرق لتسجل بصماتها على خارطة العالم، وتبلور اسمها كرقم أول في النتائج، والإنجازات على كافة الأصعدة.