العميل السري ومحاربة الفساد

في ليلةٍ رمضانية جميلة وفي أحد مقاهي كورنيش الدمام، جمع شتات أصدقاء الطفولة لقاء قلَّما يحدث، ومع أنَّ حرارة الجو والرطوبة تكفيان لإنهاك جميع من تسوِّل له نفسه المكوث ولو قليلاً بعيداً عن هواء المكيف البارد، إلا أنَّنا انشغلنا عن ذلك بأحاديث انصب أغلبها حول المستقبل والمنحى التجاري الذي سلكه البعض، في هذا السياق برز بوضوح موضوع (مكاتب الخدمات العامة)، هذه المكاتب يتركز نشاطها على مراجعة الدوائر الحكومية لإنهاء معاملات عوضاً عن المواطن برسوم معينة، ما يقوم به المكتب انطلاقاً من ذلك هو مجرد تحمل عبء السعي عوضاً عن المواطن وفقاً للإجراءات المحددة لا أنه يقوم بأمور أخرى، هذا يعني أنَّ المواطن لو أراد بنفسه أن يقوم بالعمل بذات المسلك فالطريق سيكون مفتوحا له، ولكن مع الأسف فإنَّ هذه النتيجة في بعض الأحيان هي على عكس ذلك، ما جرى لأحد الأصدقاء الذي شمَّر عن سواعده وذهب بنفسه إلى تلك الدائرة هو أنَّه عاد خائباً خالي الوفاض دون فائدة مع شدة عنايته بتوفير جميع متطلبات الحصول على الخدمة، ما يثبت على حد زعمه أنَّ المكاتب في بعض الأحيان تستطيع التعامل على خلاف القانون مع أي مسؤول غير ملتزم به لتنال ما تريد.
في علم الإدارة هناك مصطلح اسمه (العميل السري Secret Customer)، هذا الشخص هو شخص قانوني مُلم تماماً بكافة تفاصيل القانون وإجراءات نيل الخدمة، ما يقوم به باختصار هو القيام بدور طالب الخدمة من هذه المنظمة، لا لرغبته في ذلك وإنَّما لكي يتأكد أن جميع إجراءات الحصول عليها موافقة للقانون، عادةً يُتيح هذا (العميل) لمتخذي القرار فرصة جيدة لمعرفة وضع المنظمة محل الدراسة وشبكة الفساد الكامنة فيها إن كانت كذلك، العميل السري يطلب الخدمة حسب السلم النظامي من الموظف، هذا الأخير إذا كان فاسداً فإنَّه يماطل عادةً ويحاول تعطيل وتأجيل وتطفيش العميل لكي يجعله يلجأ إلى ما يريده منه من رشاوى أو خلاف ذلك، مستندا في أحيانٍ كثيرة على غيره من القوى الفاسدة الداعمة له، هنا يقوم هذا العميل بمواصلة الطلب والإلحاح فيه وتصعيد الأمر تدريجياً إلى السلطات العليا في المنظمة التي يكشف تعاملها من هذا العميل وتفاعلها معه ما إذا كانت هي الأخرى متواطئة مع الموظف وتمثل حلقة أخرى من حلقات الفساد أم لا، حينها يكون هذا العميل قد استطاع بالفعل معرفة سلسلة الفساد بأكملها، الموظفون الفاسدون الصغار عادةً هم أشخاص (مدعومون)، أي يملكون حصانة يستمدونها ممن هم أعلى منهم في الاستمرار في فسادهم دون أن تطالهم يد العدالة، معرفة الفاسدين وداعميهم هي عملية ليست معقدة ويستطيع العميل السري اكتشافها ببساطة.
الفاسدون في كثير من المنظمات هم أشخاص يعرفون القانون جيداً، لذا فإنَّ الاعتماد على حملات التفتيش للوثائق الرسمية لا تمثل لهم أي خطر وربما هي محل سخريتهم وتندرهم، ما يقومون به على الورق شيء وما يقومون به على الأرض مختلف تماماً، مشروع محاربة الفساد ليس مشروعاً أمنياً صرفاً كملاحقة سارق أو أي مرتكب لجريمة جنائية، العملية معقدة جداً وتحتاج لأساليب وخطط ذكية لاصطياد هؤلاء وتنظيف المنظمات منهم.
تقوم بعض الشركات والبنوك باختبار كفاءة أنظمتها بالتعاقد مع أشخاص يطلق عليهم (هاكرز hackers)، وظيفة هؤلاء هي محاولة اختراق أنظمة الحماية الإلكترونية، وإذا ما تمَّ الاختراق فإنَّ ذلك دلالة على الضعف الأمر الذي يستدعي الإصلاح والتطوير، في اعتقادي أنَّ إدارة مكافحة الفساد (نزاهة) ينبغي لها أن تسلك هذا المسلك بتوظيف عملاء سريين وظيفتهم مراجعة الدوائر الحكومية والتأكد من وجود الثغرات القانونية من جهة، ومن جهة أُخرى التأكد من وجود (الفساد) كعنوان كبير يعني باختصار عدم قدرة المواطن على نيل حقوقه بالشروط المعلنة، في اعتقادي أنَّ هذا الخيار مهم ولا بد منه لأي جهة تحمل على عاتقها محاربة الفساد.
مثلما يحتاج أي بلد لجهاز استخباراتي يُساهم في حفظ الأمن يحتاج بموازاته إلى جهاز استخباراتي لحفظ قوانين المنظمات المختلفة، ومن جهة أُخرى يحتاج للمواطن الذي يشارك أجهزة الأمن المختلفة حفظ الأمن والقانون، المواطن الذي لا يرضخ للفاسد ويُصعَّد أمره للجهات الرسمية وبغض النظر عمَّا إذا كانت النتيجة لصالحه أم لا، كل ذلك يُساهم في إيجاد مجتمع آمن ومعافى من الجريمة الجنائية والفساد الإداري.