شرعت إمارة منطقة مكةالمكرمة في اتخاذ مزيد من الإجراءات والتسهيلات لإنجاز مشاريع المنطقة، والسعي نحو تسريع وتيرتها وتحقيق درجة عالية من الإنجاز والجودة رغبة في مزيد من التفعيل لتنمية شاملة بالمحافظات والمراكز. جاء ذلك وفقًا لخطوات عملية أعلن عنها مجلس المنطقة في أعقاب اجتماعه الأخير برئاسة الأمير مشعل بن عبدالله، الذي وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة في كل محافظة للوقوف على مسببات تعثر مشاريع المحافظات والرفع عاجلاً بمسببات هذا التعثر والحلول المقترحة لإنهائه. وأصدر أمير منطقة مكةالمكرمة قرارا بتشكيل فرق ميدانية في كل من العاصمة المقدسة ومحافظتي جدة والطائف، بعد تقسيمها إلى مربعات، على أن تباشر اللجان الميدانية الوقوف على المشاريع على الطبيعة، وبحث أسباب العوائق والتأخير والعمل على معالجتها، مع عمل تقييم شامل لكل مربع من حيث مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين والرفع عن أي ملاحظات ليتم التوجيه عنها في حينه للمعالجة والمتابعة. كما أصدر الأمير مشعل بن عبدالله، بناءً على التقارير التي تمت مدارستها في الاجتماع الأول لمجلس المنطقة بدورته الثانية للعام الحالي، حول هذه المشاريع وأسباب تعثرها، قراراً بتشكيل لجنة خاصة بمتابعة مشاريع المنطقة ومراحل تنفيذها، وترتبط بمجلس المنطقة، وكلف الدكتور فؤاد غزالي برئاستها، فيما ضمت في عضويتها هيزع الشريف، وماهر حركاتي، وزياد فارسي، وزياد البسام، وناصر الدين حسن نصيف ومدير عام متابعة المشاريع والخدمات ومدير إدارة تنسيق ومتابعة المشاريع، ونص القرار أن ترفع اللجنة تقاريرها بشكل مباشر لأمير المنطقة. وأكد وكيل الإمارة المساعد أمين مجلس المنطقة زياد بن غضيف، أنه تم التوجيه ببحث الإجراءات والمعوقات الحكومية، التي تتسبب في تعطل وتأخير التراخيص اللازمة للمشاريع التنموية، ووضع الحلول المقترحة لمعالجتها وضمان عدم تكرارها، كما تم تشكيل فريق عمل لتنمية المشاريع الاستثمارية والتوسع فيها من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير قطاعات الأعمال بمختلف تنوعاتها، إلى جانب تبني الدعم والاهتمام بالمبادرات ذات التأثير المباشر على التنمية الاقتصادية بالمنطقة ومحافظاتها ومراكزها، مع الحرص على أن تكون هذه المبادرات ذات تميز نوعي وكيفي في أهدافها وقيمها ونتاجها. وأضاف أنه تنفيذاً لقرارات المجلس فقد تم تكوين فريق عمل مهمته صناعة البدائل التنموية ليكن رافداً جديداً لمشاريع المنطقة، حيث يعمل الفريق على إيجاد سبل وطرق تمويل جديدة لبعض المشاريع. وأشار إلى أن الشروع في شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل هذه الشراكة، على أن تقوم الغرف التجارية في محافظات المنطقة بإعداد مذكرات شراكة مع كل قطاع بعد الاتفاق من خلال ورش عمل على مبادرات اقتصادية ذات أثر إيجابي، يستهدف الخدمات المقدمة للمواطن والزائر في المقام الأول. وأكد أن أمانة المجلس ستتلقى تقارير دورية لمتابعة خطوات التنفيذ والوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها.
