مصادر أمنية ومحلية تتهم قوات المالكي بإعدام 69 سجيناً جنوب بغداد

«كان من المفترض أن تكون مهمة روتينية».. هكذا وصفت الشرطة عملية نقل 69 سجيناً من بلدة نائية لسجن في جنوب بغداد، لكن قبل وصولهم إلى وجهتهم كان كل السجناء قُتِلُوا.
وتفيد الرواية الرسمية التي أدلى بها محافظ بابل عن الواقعة التي حدثت في الحلة على بعد 92 كيلومتراً جنوبي بغداد يوم الإثنين الماضي بأن متشددين هاجموا القافلة فقتلوا 10 سجناء وشرطياً في تبادل لإطلاق النار.
وقال محافظ بابل، صادق مدلول، للصحفيين إن قافلة الحراسة ردت بقوة على الهجوم.
لكن نقيباً في الشرطة وضابط شرطة ثانياً ومسؤولا محليا كبيراً من المنطقة التي قُتِلَ فيها السجناء في الحلة تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم وقدموا رواية مختلفة عن الرواية الرسمية قائلين إنه لم يقع أي هجوم وأن الشرطة أعدمت السجناء ال 69 جميعهم.
ولم يستطع مصدر ثالث في الشرطة أن يناقض الرواية الرسمية التي أفادت بأن القافلة تعرضت لهجوم، لكنه أكد أن جميع السجناء ال 69 قُتِلُوا وقال إن بعضهم لم يلقَ حتفه في تبادل إطلاق النار لكن أُطلِقَ عليهم الرصاص لمنعهم من الهرب.
جاءت واقعة الحلة بعد أقل من أسبوع من مقتل 52 سجيناً في بعقوبة شمالي بغداد.
وأفادت رواية الشرطة هناك أيضا أن السجناء لقوا حتفهم في تبادل لإطلاق النار خلال معركة مع متشددين مسلحين، لكن مسؤولين محليين بينهم رئيس البلدية والمحافظ ومسعفون وأقارب للقتلى ذكروا أن جميع الضحايا قُتِلُوا بالرصاص في زنزاناتهم.
ودأبت حكومة العراق على نفى مزاعم بأنها تعدم السجناء دون محاكمة.
وفي أعقاب تقرير نُشِرَ في مارس الماضي عن عمليات إعدام تقوم بها الشرطة، قال المتحدث باسمها، سعد معن، إنه لو حدث ذلك فإن المسؤول عنها سيخضع للتحقيق وسيُحاسَب ويُقدَّم للمحاكمة العسكرية.
ولم يرد معن وغيره من المتحدثين باسم الحكومة العراقية على الطلبات المتكررة للتعقيب على واقعة القتل في الحلة.
وعلى النقيض من الحكومة العراقية، فإن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش» لا يخفون حقيقة أنهم يعدمون سجناء يرونهم كفارا ولابد من قتلهم ويفاخرون بعمليات الإعدام.
لكن التقارير التي تتحدث عن قيام قوات الحكومة الموالية لرئيس الوزراء، نوري المالكي، بإعدام السجناء بدأت تظهر بشكل متكرر مع تفاقم الصراع، الأمر الذي يثير التساؤلات بشأن الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن لرئيس الوزراء.