.. ويدرس مقترح «مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد»

تعكف لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة على دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الاحتياطي للتقاعد المقدم من عضو المجلس سليمان بن سعد الحميد استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
وكان المجلس قد وافق على ملاءمة دراسة المقترح في جلسته العادية ال 45، التي عقدت يوم الإثنين الماضي الموافق 11/ 8/ 1435ه، حيث ستقوم اللجنة بدراسة المقترح ومن ثم ستعود للمجلس بتقرير شامل ومفصل يتناول مدى إمكانية تطبيقه وسلبياته وإيجابياته وتوصيتها النهائية بشأنه.
وأوضح مقدم المقترح سليمان الحميد أن التحسينات والتعديلات المتعاقبة التي صدرت على أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات رفعت من المنافع، في حين أن تلك الأنظمة غير ممولة بالكامل بما يشير إلى أن الاشتراكات المدفوعة وريع استثماراتها غير كافيين لدفع المنافع والتعويضات على المدى الطويل، مما يؤدي إلى قصور في التمويل في هذه الأنظمة.
وأضاف «ارتفع عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين، من 301 ألف في عام 1424ه إلى 618 ألفاً في عام 1434ه بمعدل نمو سنوي قدره 10.5%، كما ارتفعت المعاشات السنوية من 17 مليار ريال إلى 45 مليار ريال عن نفس الفترة بمعدل ارتفاع سنوي قدره 16.5%، ويتوقع أن يرتفع عدد المتقاعدين من 663 ألفاً في عام 1435ه إلى 1.17 مليون في عام 1444ه بمعدل ارتفاع سنوي قدره 7.6%، وفي المقابل ترتفع المبالغ التي ستصرف كمعاشات سنوية من 49 ملياراً إلى 116 ملياراً عن نفس الفترة بمعدل سنوي قدره 13.7%.
ووفقاً لمقدم المقترح، فإن عدد المتقاعدين في نظام التأمينات ارتفع من 84 ألفاً إلى 190 ألف متقاعد خلال الفترة من 1424ه حتى 1434ه وبمعدل نمو سنوي قدره 10.6%، كما ارتفعت المعاشات عن نفس الفترة من 2.8 مليار ريال إلى 14.8 مليار ريال بمعدل ارتفاع سنوي قدره 43%، ويتوقع أن ترتفع المعاشات من 15.4 مليار ريال في عام 1435ه إلى 38.8 مليار ريال في عام 1450ه بمعدل ارتفاع سنوي قدره 15%.
وخلص إلى أن أنظمة التقاعد العسكري والمدني والتأمينات الاجتماعية ستواجه مشكلات تمويلية وعجزاً في المستقبل يجب تداركه، مؤكداً أن المعاشات في الأنظمة الدنيا غير كافية لمواجهة متطلبات المتقاعدين، إلا أن رفع المعاشات دون رفع التمويل والاشتراكات سيعجِّل من عجز أنظمة التقاعد.
ووضع مقدم المقترح 25 مادة موزعة على أربعة فصول ينشأ صندوق بموجبها يسمى «الصندوق الاحتياطي للتقاعد» يهدف إلى تكوين احتياطات مالية واستثمارها لغرض الدعم المالي لصناديق التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية.