اشترطت النقل إلى المنطقة الصناعية الجديدة

قال أمين الأحساء المهندس عادل الملحم إن الأمانة بدأت تطبيق خطتها بعدم تجديد الرخص لمصانع الخرسانة والطابوق التي لم تخطُ خطوات جادة وفعلية في عملية الانتقال للمنطقة الصناعية الجديدة، لافتاً إلى توجيه خطاب لجميع ملاك مصانع الخرسانة والطابوق بسرعة النقل.
وفي سياق متصل، سجل المجلس البلدي في الأحساء 16 ملاحظة على سوق الأنعام، و21 أخرى على المنطقة الصناعية في الأحساء، وقال في جلسة عقدت أمس الأول إن مستوى السوق الحالي لا يرضي طموح الأمانة ولا المجلس البلدي، كما أن التطور في المنطقة الصناعية بطيء جداً.
وترأَّس ناهض الجبر الجلسة 31 في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالأمانة، بحضور أمين الأحساء عضو المجلس المهندس عادل بن محمد الملحم.
وناقش المجلس توصيات لجنة العلاقات العامة التى اعتمدت زيارة ثلاثة مجالس بلدية على مستوى المملكة لتبادل الخبرات والتجارب، كما ناقش توصية الدكتور أحمد بن حمد البوعلي نائب رئيس المجلس بتنظيم ملتقيات علمية، واستعرض المجلس البرامج التدريبية المقدمة لأعضاء المجلس البلدي. واعتمد المجلس البلدي عقد الشراكات الاجتماعية مع الجهات الحكومية، وعقد لقاءات مستمرة مع المواطنين.
ملاحظات على سوق الأنعام
1) سوء النظافة الواضح، وانتشار الحيوانات النافقة في الشوارع.
2) الضعف الشديد للحراسة الأمنية.
3) دخول وتنزيل الأغنام والإبل بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية دون الكشف عليها وعدم فتح المجال لوجود حيوانات مريضة غير صالحة للبيع.
4) عدم وجود مغسلة للأنعام تضمن الحماية من عدم انتقال الأمراض.
5) عدم وجود عيادة بيطرية لعلاج الحيوانات المريضة.
6) عدم تطبيق المستثمر للمواصفات والأنظمة التي تطالب بها الجهات الحكومية ذات العلاقة كالدفاع المدني والزراعة والصحة.
7) قيام المستثمر بتأجير ساحات الأمانة المخصصة للتنزيل والتحميل.
8) قيام بعض التجار بتحويل بعض الأحواش إلى استراحات خاصة عن طريق المستثمر.
9) عدم مطابقة أرضية ساحة المزاد لمواصفات صحة البيئة من جهة، ولا تكفي لعدد التجار من جهة ثانية.
10) إغلاق دورات المياه الموجودة في السوق من قبل المستثمر وعدم صيانتها.
11) وجود طريق صحراوي يتم استغلاله لتهريب الأغنام والإبل من الجهة الشمالية الخلفية للسوق، كما يساعد الطريق على دخول العمالة المخالفة والسيارات التي تبيع الأغنام والإبل بطريقة غير نظامية.
12) عدم استيفاء المستثمر للعقد المبرم مع الأمانة وعدم تكملة بناء الأحواش بمساحة تقدر ب 25% تقريباً من الأرض.
13) قيام بعض المستأجرين ببناء أحواشهم الخاصة وليس من قبل المستثمر حسب العقد المبرم مما كلف المواطن المستأجر مبالغ كبيرة، وعدم وجود اشتراطات الأمانة بها.
14) عدم توصيل خدمة الماء والكهرباء حسب العقد المبرم مع المستثمر لجميع الأحواش.
15) عدم وجود صيادات الحشرات في سوق الأنعام، وهذه من الاشتراطات الصحية التي لم يلتزم بها المستثمر.
16) عدم الالتزام باشتراطات الدفاع المدني من السلامة ضد الحريق.
ملاحظات على المنطقة الصناعية
1) عدم توفر خدمات المياه والصرف الصحي، وذلك بالمتابعة مع وزارة المياه.
2) عدم وجود مستوصف يخدم العمالة والمواطنين رغم توفر أرض استثمارية لذلك.
3) تدني مستوى النظافة بشكل كبير وواضح.
4) رداءة جودة السفلتة في شوارع عدة من شوارع الصناعية.
5) اقتراح التشجير حول المنطقة الصناعية لتخفيف زحف الرمال والأتربة.
6) حرق بعض الورش لمخلفاتها، ورمي النفايات والأنقاض من مقاولي مشاريع الحرس الوطني في الصناعية أو بالقرب منها.
7) وجود تكدُّس للسيارات التي تطول مدة وقوفها في الشوارع الرئيسة أو الفرعية.
8) الأرصفة والإنارة التي لم تخدم جميع شوارع المنطقة الصناعية.
9) وجود اختناق مروري بسبب مباشرة محلات كهرباء السيارات لأعمال الإصلاح في مداخل محلاتهم في الشوارع العامة وكثرة وقوف السيارات أمامها.
10) ضرورة إنشاء مكتب لبلدية المبرز في المنطقة الصناعية.
11) إنشاء طريق لتسهيل الوصول من جهة الهفوف إلى المنطقة الصناعية.
12) النظر في التنازل عن متطلبات الشهادة المهنية لدى التنازل عن المحل من شخصية لشخصية أخرى.
13) حل الإشكالية عند الاختلاف في التسعيرة ما بين أصحاب الورش والعملاء.
14) توفير دوريات أمنية لمنع أصحاب الورش من مزاولة العمل في الأوقات غير النظامية.
15) توسعة المنطقة الصناعية من ناحية الشرق والجنوب نظراً للطلب المتزايد.
16) توفير شركة أمنية تتولى أمور السلامة والأمن والتنظيم للمنطقة الصناعية.
17) تسوير المنطقة الصناعية وتزويدها ببوابتين؛ واحدة للدخول وأخرى للخروج.
18) وجود أعمدة إنارة كثيرة لا تعمل وهي بحاجة إلى صيانة.
19) وجود عدد كبير من السيارات التالفة أمام ورش السيارات.
20) وجود شاحنات وسيارات ووايتات مياه تالفة على طريق الرياض العام.
21) إلزام شركات التأمين على السيارات بعمل ساحة للسيارات المصدومة.