الشهامة والخصوصي ينقذان المتنقلين

بات غياب سيارات الأجرة في حفر الباطن، كابوسا يوميا يؤرق من لا يمتلكون سيارات خاصة، ماتسبب في تعطيل مصالحهم وعدم قضاء حاجاتهم ، وهم من كبار السن والمرضي والنساء.
وسجلت سيارة الأجرة تناقصا كبيرا في أعدادها، وأضحى أنه من الصعب الظفر بمقعد سيارة أجرة في ظل غيابها الملحوظ ، إذ شكا عدد من سكان وزوار حفر الباطن من ندرة وقلة سيارات الأجرة، مشيرين إلى أنهم وجدوا أنفسهم مضطرين للتنقل بالسيارات الخصوصي التي استغل قائدوها وجلهم من العمالة الوافدة غياب الجهات الرقابية، وغياب سيارات الأجرة حاجة المتنقلين .
وحمل مالك مؤسسة سيارات أجرة حمد عوض الحربي، كلا من إدارة المرور ووزارة النقل والمواصلات ، والشرطة مسؤولية الوضع، لأنها كما قال لم تتخذ إجراء يحد من نشاط السيارات الخصوصي، والذي من شأنه أن يضع حدا لحالة الفوضى، مضيفا أن هيئة الرقابة والتحقيق أوقفته عن ممارسة نشاطه بسبب سعودة سائقي الأجرة بشكل عام .
من جهته ، قال مصدر مسؤول في وزارة الطرق والنقل في حفر الباطن ل»الشرق» ، إن مؤسسة واحدة مصرح لها بمزاولة نشاط الأجرة ، وتمتلك 15 سيارة، مفيدا أنه تم إلغاء التصريح الخاص بها من وزارة النقل والمواصلات ، بسبب عدم استلامها للتصريح في الوقت المحدد. وأضاف أن عدد كروت التشغيل التي أصدرت من قبل الوزارة العام الماضي بلغت 13 كرتا .
وأوضح محمد السيد أنه عانى من الوقوف لساعات في انتظار شهامة أحد رواد الطريق لنقله داخل أرجاء المحافظة المترامية الأطراف إلى المكان الذي يريده. وقال حامد الشمري إن حفر الباطن توسعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يتطلب مواكبة هذا التوسع، فيما يخص نشاط سيارات الأجرة .وأضاف «يستحيل الحصول على سيارات الأجرة ، خاصة إذا كانت المسافة طويلة، مثل مدينة الملك خالد العسكرية والقيصومة» .
وأفاد محمد غلام بنجلاديشي ويعمل سباكا، ويقوم بتوصيل معلمات ، ويتراوح دخله اليومي بين 200 – 300 ريال ، لافتا إلى أن السيارة التي يعمل عليها مؤجرة من أحد المكاتب مقابل 1500 ريال شهرياً ،وأن هناك الكثير يعملون في هذه المهنة وهم ليسوا سائقين .
وقال محمد العنزي ، إن هذا الوضع يتأزم يومًا بعد آخر، حيث أصبح الوافدون الذين يعملون بمهن مختلفة يتسابقون للظفر بزبائن وخصوصاً من النساء العاملات. مضيفاً أن الأهالي يعانون بسبب قلة هذا النوع من وسائل النقل، رغم مدى أهميته في كسب عاملي الوقت والراحة لدى الزبون، ما يجعله رهينة وسائل النقل الخاصة التي يفرض أصحابها منطق الغاب، فيما يفضل غالبية سكان تلك المناطق بحكم إمكانياتهم الاعتماد على سيارات الخصوص كونها البديل الوحيد.