كلنا « آمنة باوزير» !

لم تكن ولن تكون قصة آمنة باوزير- رحمها الله وتغمدها بواسع مغفرته – بدعاً في بلادنا الغالية؛ ما دام المجتمع والأنظمة التشريعية الرسمية، والإجراءات في المعاقل التعليمية تتعامل مع المرأة بمنطق العار والشنار والعورة والعيب، وفزاعة الاختلاط وسد الذرائع والستر والانتظار حتى يتم إخلاء المبنى من الطالبات (العورة)!،.. ولئن تموت الطالبة وتلاقي حتفها خيرٌ من أن تكتحل أعين رجال الإسعاف بمرأى الطالبات؛ وكأن رجال الإسعاف وحوش بشرية تنتظر لحظة الانقضاض على الطالبات، أو كأنهم سيتركون واجبهم الإنساني والمهني ليمارسوا التلصص على الفتيات وهم في مهمة إنقاذ رسمية ودقيقة!.. أعجب حقيقة من منطق سقيم يؤدي إلى هدر الأنفس وإزهاق أرواح لاذنب لها – كما حدث من قبل في حريق مدرسة مكة – إلا أنها خلقت وقد تسربلت بوزر الأنوثة المشين الملتصق أبداً بجنس حواء في ثقافتنا!. أعجب من منطق متهالك يهتم بالفرع ويترك الأصل؛ فيقدم الستر وإخفاء المرأة (الجوهرة) عن الأعين،، ويتغاضى ويغمض عينيه عن ضرورة حفظ النفس وهي ثاني الضرورات الخمس!،.. ثم نلطم ونستنكر وندعو بالويل والثبور عندما تلوكنا الألسن ونصبح مضغة في إعلام الأغيار وأقلامهم!.
آمنة باوزير قد تكون ابنتك أو ابنتي أو أختك أو أختي؛ تتعرض لأزمة مرضية مفاجئة في منشأة تعليمية ثم تترك لمصيرها المحتوم دون أن تقدَّم لها الإسعافات الضرورية بسرعة، وفي الوقت اللازم والحرج لإنقاذها؛ فقط لكونها امرأة أو فتنة متحركة على قدمين!،.. ولأنه لا يصح ولايصير الدخول على النساء حتى لو كانت حياتهن على المحك، وقد تودي بهن إلى حافة الهلاك دقيقة أو لحظات تأخير؛ وليس ساعة كما حاولت عميدة قسم العلوم الإنسانية بجامعة الملك سعود الدكتورة بنية الرشيد التبرير!.
آمنة باوزير قد تكون أنتِ عزيزتي القارئة وقد تكون أنا؛ فكلنا معرضات لذات الاحتمالية المأساوية كوننا نساء في ثقافة وإجراءات نظامية ترى في المرأة رمزاً للعيب، وشيئاً يتعين ستره وحجبه حتى لو كان وجوده نفسه معرضاً للزوال والفناء وذلك استجابة لمنطق جاهلي يقول: الموت ولا العار المتمثل في رؤية المنقذين للنساء!.. مما يعيدني إلى حادثة تعرضت لها شخصياً عندما كنت أدير مؤسسة إيوائية للأيتام؛ فقد وضعت في موقف لا أُحسد عليه عندما رفض رجال الشرطة والإسعاف التدخل لينقذوا يتيمة كانت تحاول الانتحار برمي نفسها من السطح؛ كونها فتاة لا يستطيعون لمسها والاقتراب منها خوفا من المساءلة؛ حتى في ذلك الموقف الحرج الذي يستدعي تدخلاً سريعاً وحاسماً!..من لطف الله تعالى أننا استطعنا إقناع الفتاة بالعدول عن الانتحار؛ وإلا لأمست في عداد الأموات يتناقل القاصي والداني أخبارها!.
يصف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر مازن الغامدي تصرف الأمن في جامعة الملك سعود من تعقيدات في إجراءات الدخول بغير الإنساني عبر صحيفة عكاظ؛ فالثانية ثمينة وليس الدقيقة في صيرورة أية عملية إنقاذية، فقد يكون فيها حد الفصل بين الحياة والموت!. مؤسفٌ ومحزن أن تعلق قضية إنقاذ النساء بهذا الشكل المشين وغير الإنساني؛ مما يستدعي إحداث إجراءات جديدة تتعامل على وجه السرعة مع حالات الإنقاذ دون تمييز بين النساء والرجال، فالحياة الإنسانية أثمن من تضييعها في خنادق الانتظار وتبريرات الحجب والستر!.. مما يحيلنا أيضاً إلى أهمية تفكيك ورصد ملامح دونية المرأة في أنساقنا الثقافية؛ فهي المتهم الأول في هذه الحالات فالقضية ثقافية قبل كل شيء؛ فالتحديثات المتعلقة بالمرأة لم تقم على أساس فكري وثقافي متين، فهي أشبه بالبنيان الذي يعجبك شكله ولكنه خشب مسندة تتهالك عند أية إشكالية تكون المرأة طرفا فيها!،.. فتدور رحى المعارك الطاحنة المتعلقة بعملها ودراستها واختلاطها وقيادتها للسيارة وصولا لمنع أنفاس الحياة عنها بتأخير عمليات الإنقاذ – وأحيانا منعها – وجعلها مرتهنة لإجراءات روتينية متكلسة ومعقدة!.. يقتضي تفكيك دونية المرأة إرادة رسمية حاسمة؛ وذلك بتجديد الخطاب الديني والثقافي والتعليمي والإعلامي وصولاً إلى تفكيك ملامح الدونية في الإجراءات والأنظمة التشريعية. جاء تبرير جامعة الملك سعود في قضية الفقيدة آمنة باوزير متهافتاً ومتهالكاً يتضّمن تهاوناً لا يتناسب مع فداحة وجلل الحدث.. ورب تبرير يزيد الأمر سوءاً؛. كونه يشي باستهتار ولامبالاة وعدم تقدير لمشاعر الأهل المكلومين في ابنتهم من جهة، وتنصل وعدم اعتراف بالمسؤولية وتحمل تبعاتها من جهة أخرى!.. فعل يعفي مرض الفقيدة -المزعوم الذي أنكره الأهل – الجامعة من المسؤولية؛ وألا يستدعي اهتماما أكبر بها؟! وهل يكفي أن يذهب مدير الجامعة لتعزية أهل الفقيدة ليرفع ذلك عن كاهل الجامعة الحرج والمسؤولية ويبيض صحيفتها؟!
لاشك في عراقة جامعة الملك سعود ورسوخ تاريخها وامتداده لعقود عديدة، ولكن مع الأسف تشكل عراقة الجامعة حجة عليها لا لها ؛ فهو يضاعف مسؤولية الجامعة ويثير الأسئلة عن الخلل الفادح والارتباك في إدارة الطوارئ وتهلهل آليات الإسعاف وفقر مكوناته وأجهزته!.. وإذا كان حال إجراءات الإنقاذ والسلامة في معقل تعليمي عريق كجامعة الملك سعود بهذا الشكل السيىء، فكيف سيكون الحال في المدارس الحكومية؟!