ضوابط أسعار العقار

تحدثت التقارير الصحفية والمجالسية عن هبوط غير مظلي بل صاعق للعقار على إثر استطبابات هيئة الإسكان التي أقنعت الناس أنها طائر بلا أجنحة وأنه لابد من تمكينها وتحصينها لتكون وزارة مدللة لمعالجة مرض مستفحل طال أمده من نصف قرن في أعقاب سنوات إسكان المالية الفاشل! وما أعقبها من تجارب لم تفلح بتحجيم الأسعار المتصاعدة.. مروراً إلى أن لبيت المطالب وحولت الهيئة إلى وزارة حظيت بمئات المليارات من الريالات، وذهبت الظنون أنها سوف تطفئ سعير نار أسعار العقار، بل تركعه لأسفل سافلين ولعل بعض المتمادين بفرط التفاؤل كتبوا في وسائل التواصل الاجتماعي تحذيراً من الانجراف بالشراء معتقدين أن جهود الوزارة حرفت البوصلة للاتجاه العكسي وأن المسألة في الوقت فقط. لكن وكما يقال الميدان يعلم العميان! الواقع أن الأسعار تخضع لعوامل وموازين السوق التي يضبطها تفوق الطلب مقابل العرض أو تعادلهما أو العكس. ورجوح الكفة لا يمكن أن يحدث بالحلول والمعالجات المطروحة والمنفذة حالياً والقاضية بشروع الوزارة في التنفيذ، ولعل أبسط الحلول تسليم مخططات المنح لشركات التطوير العقاري لتطويرها مقابل استغلال أراضي الخدمات وتكليف الشركات إياها بإنشاء ضواحٍ خارج المدن توزع أراضيها بأسعار تشجيعية وتعطى الأولوية للقروض العقارية والترغيب بالهجرة العكسية من خلال نقل المستشفيات الكبرى لها وإنشاء مجمّعات تعليمية وجامعية.. بهذه الحلول البسيطة سيجد القيادي فسحة من الوقت للتفكير دون تعكير.