المشاعر.. ودخولها في مفاضلة الوظائف

في معظم القطاعات السعودية، إن لم يكن جميعها، لو كنت تعرف موظفاً أو شخصاً قريباً منه، فهذا يضمن لك سرعة ومرونة الوصول لما تطلبه، خاصة إن كنت تعرف أكثر من شخص، فإنجاز المعاملات هنا يعتمد على عدد الأشخاص الذين قد تعرفهم، وبإمكانهم أن يساعدوك بمعرفة آخرين يسهلون لك مطالبك.
أما لو كنت من الأشخاص قليلي المعارف، فهنا تصبح قليل الحيلة، ويطول انتظارك لمعاملات وزيارات لقطاعات مختلفة تكاد لا تنتهي حتى يظهر لك ذلك الشخص الذي قد يحزن من أجلك ويقرر أن يكون هو الذي ستعرفه -ولفترة وجيزة- ويجد لك «الفلان» الذي كان السبب في التأخير في معاملتك، وبمكالمة فقط ينتهي انتظارك!.
بعض القطاعات، كالتعليمية مثلاً، وهي ما سأتحدث عنه، تجاوزت علاقة الوساطة لتسهيل مرونة العمل، إلى استقطاب العاملين فيها لأبنائهم فقط، إذ يندر ألا تجد في جامعة، أو إدارة ما، شخصاً لا يوجد له قريب فيها، سواء ابن أو غيره.
سأستعرض الوضع القائم في جامعاتنا، فالقبول فيها يتعدى موضوع الكفاءة ليصل من أبوك أو أخوك أو من يكون أحد أفراد عائلتك في المجتمع!.
في أي قطاع في دول العالم، وفي السعودية أيضاً، يتم السؤال والتفصيل عن إن كان لك أقارب في الجهة المتقدم لها!. هذا السؤال بحد ذاته عادل، لكن طريقة تداوله في الجامعات، أو بعض القطاعات في المملكة، من قبل بعض الأشخاص يكون غير عادل!. ففي دول العالم يجري الاهتمام بهذا السؤال حتى لا يقع ظلم، ولا يتم تفضيل المتقدم نظراً للقرابة، ولكن في القطاعات السعودية حتى تكون الأسبق في التوظيف وتكون لك الأفضلية!.
جامعاتنا وقطاعاتنا لربما تبحث عن الموظف لجماله وماله ونسبه بغض النظر عن كفاءته، وكأنهم يريدون تزويجه الجامعة، ومن ثم يبدأون بتوارث المناصب المختلفة، سواء في الجامعة أو بأي قطاع!. ولكن لا يمكن تعميم ذلك على جميع القطاعات، فهناك بعض منها لا يمكن إنكار أن العدل والإنصاف موجودان فيها.
ليس المراد أن لا يتوظف ابن/ابنة مدير الجامعة في أي مكان، ولكن المراد أن يأخذ كل ذي حق حقه!.
المستغرب والسؤال الذي يحيرني، وأتوقع أن يحير الكثير!: هل يوجد لدى أحد أعضاء الجامعات أو أحد كبار المسؤولين في أي قطاع، ابن أو قريب عزيز على القلب، ورغم هذا قوبل خلال تقدمه للوظائف «نعتذر» لا يوجد شاغر؟!، أو هل أساساً لديهم قريب يبحث عن شواغر؟!، أم إن الموضوع فطري وطبيعي، وبمجرد نهاية دراسة أبنائهم، بالرغم من تحصيلهم وخبراتهم، يوجد لهم شاغر، وكأن القطاعات تحولت إلى نظام توارثي متسلسل!.
حتى لا ندعي المثالية، لا أتوقع أن أيّاً منا لو كان بمنصب سوف يتجاهل قريباً له!. من الجميل أن نصل رحمنا، ونساعد من هم بحاجة إلى المساعدة، سواء كانوا أقرباء أو غيرهم، لكن الموضوع قد يراد به الحذر قليلاً كي لا يصل لدرجة المبالغة، فسوف نساعد قريباً واحداً أواثنين حسناً، ربما ثلاثة، لكننا لا نريد المبالغة بأكثر من هذا، كي لا يصبح مكان العمل تجمعاً عائلياً!، ولا نريد أيضاً أن نظلم أقرباءنا ونحرمهم فرصهم، فقد يكون الموضوع فعلاً تم نظراً لكفاءة هذا القريب!.
ما نحتاجه في هذه الحالة هو تقديم إلكتروني لا يتخلله تلاعب، ولا يميّز قريباً من بعيد، فالأنظمة الإلكترونية خالية من المشاعر، ولا تميّز عدواً من حبيب!.
تستخدم الجامعات أنظمة إلكترونية في التوظيف، لكنها، حالياً، مفعمة بالمشاعر، فهي نظام غير متطور، يديره أفراد، وهم عادة مسؤولون عن النظام والتوظيف، مما يوجد عديداً من المفاضلات غير العادلة، نظراً لعدم وجود أي نوع من أنواع الرقابة، وأيضاً نظراً لأن هؤلاء الأشخاص تشبثوا بمناصبهم منذ عشرات السنين، حتى بدا لهم أن لهم الأحقية باستقطاب أشخاص معينين، نظراً لعلاقتهم الجيدة معهم، بغض النظر عن كفاءتهم.
ينبغي أن يكون النظام وحده القادر على فرز المرشحين حسب تخصصاتهم وبرقابة عالية، فيكون الفرز والترشيح النهائي للمقابلات، التي من الأفضل أن تتم بحيادية ودون استعراض لأسماء عائلات أو أقارب، ويجب أن يدون في النظام من الذي أجرى المقابلة، لمزيد من العدل وعدم الانحياز، وعند الرفض أو القبول من المفترض أن يسجل السبب في النظام، لأنه في حال كان الرد غير عادل، يمكن للمتقدم حينها أن يستفسر أو حتى يتقدم بتظلم لجهات عليا قد تفيده.
قد نكون نحلم بوجود نظام مماثل، ودون مشاعر، ويعتمد على الكفاءة في التوظيف، لكن ربما يصبح حلمنا حقيقة في عشر السنين المقبلة.
في النهاية جميعنا يريد الخير لوطننا، ويريد أن نتطور ونصل لأعلى الدرجات في جميع القطاعات، وهذا لن يحدث إلا إن تخلينا عن جميع مشاعر التفضيل، ونظرنا للموضوع من منظور حيادي، وعملي بحت، وقدمنا مصلحة العمل على العاطفة، ففي الدول الغربية، وإن كان جمود المشاعر «في العمل فقط» عيباً لديهم، فهم يظلون متصدرين، لأنهم مؤمنون بمبدأ المساواة في الفرص، والمبدأ القائل: «يحق لك ما يحق لغيرك»، بغض النظر عن هويتك، ومتى ما كان هذا مبدأنا، لن يكون هناك عاطلون من ذوي الدرجات العليا، ولن يكون هناك كفؤ مُهمَل، أو حتى مُهاجر.