توقيع اتفاقية بين جامعتي الإمام وحائل لدراسة إنشاء كلية للشريعة والقانون في حائل

وقع معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل في مكتبه اليوم مع معالي مدير جامعة حائل الدكتور أحمد بن محمد السيف اتفاقية إشراف جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأكاديمي والعلمي لكلية الشريعة بجامعة حائل.
وقال الدكتور ابا الخيل عقب مراسم التوقيع "إن الاتفاقية جاءت من أجل دراسة إنشاء كلية للشريعة والقانون في جامعة حائل، وهذه الخطوة من جامعة حائل تأتي مواكبة لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-، " مشيراً إلى أن هذه الكليات إذا وجهت الوجهة الصحيحة ووضعت لها الأطر السليمة التي تكفل لها نجاحاً إدارياً وعلمياً ومنهجياً وفكرياً فستكون رائدة ومتميزة وخادمة لأبناء الوطن، وهذا ما ستعمل عليه الجامعتان في الاتفاقية حتى تكون الجامعة مضرب المثل ومحط النظر لجميع المتخصصين في العلوم الشرعية في المملكة العربية السعودية قوة علمية وسلامة منهجية وفكرية، وكذلك تطويراً إداريا وعلميا متمثل في إيجاد أقسام مواكبة لقسم الشريعة كقسم الأنظمة وقسم القانون، مما يفعل الأنظمة القضائية الجديدة ويجعل هذه الكلية في الجامعة الفتية الناشئة يستفاد منها في تفعيل النظام القضائي الجديد الخاص بنظام القضاء وديوان المظالم، والجهود التي بذلت في هذا الأمر تصب في مصلحة التعليم العالي.
ونوه معاليه أن اللجان بدأت عملها بين الجامعتين وستواصل أعمالها وقال " نتوقع انتهاء كافة أعمالها قريباً بعد أن تكمل جامعة حائل الإجراءات اللازمة نظاماً لإنشاء الكلية".
من جانبه، شدد معالي مدير جامعة حائل أن الجامعة لم تغفل افتتاح الكليات العلمية والتطبيقية وأن هناك توسع كبير لتطوير نظام القضاء وديوان المظالم الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ودعمهم لهذا الجانب من خلال توسيع جانب القضاء، وتطوير نظام القضاء ودور القضاء، الأمر الذي استوجب أن تكون هناك مخرجات للتعليم تتواكب مع هذه النظرة، وذلك من خلال تخريج عدد من الشباب السعودي المؤهلين للقيام بهذه المهام.
وبين أن جامعة حائل قامت بتطوير كلية الشريعة لتكون كلية للشريعة والقانون، وأرادت أن تأخذ الخبرة من جامعة رائدة في هذا المجال وهي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كما أن الجامعة لم تغفل افتتاح كليات في العلوم النظرية والتطبيقية فافتتحت كلية الطب وكلية العلوم الطبية في العامين الماضيين، وقامت بتشغيل كلية العلوم، وستعمل كلية الصيدلة وطب الأسنان في العام القادم -إن شاء الله-.
وأفاد الدكتور السيف أن الاتفاقية تشمل ثلاثة جوانب هي: الدراسة والإعداد، وجانب التأسيس، وجانب التشغيل لفترة زمنية، فإشراف جامعة مثل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سيعطي كثيراً من الثقة لها، وتوقع بعد استكمال كافة الإجراءات أن تبدأ الدراسة في مطلع الفصل الدراسي المقبل أو منتصفه.
وأوضح عميد معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالعزيز بن ناصر الخريف أن هذه الاتفاقية سيتم تنفيذها عن طريق المعهد، وقد شكل فريق من الجامعة ضم عدداً من الجهات منها المعهد العالي للقضاء وكلية الشريعة، وسيكون الهدف الرئيس من إنشائها ومن مخرجاتها هو تدعيم جانب القضاء بالدرجة الأولى من خلال تخريج القضاة والمتخصصين في الأنظمة، وستكون الدراسة فيها متاحة للطلاب والطالبات.
وأضاف الدكتور الخريف، أن المعهد دأب من خلال خبرته على دعم الجامعات الفتية والناشئة بالخبراء، كما يسهم في إنشاء الكليات والعمادات من خلال الكوادر المميزة التي يمتلكها في كافة المجالات، ويضع نصب عينيه دائما المهام الفاعلة في الرقي بكل ما يخدم حركة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وذلك من خلال دعم وتوجيه معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل الذي يحرص على أن يكون المعهد والجامعة في مقدمة الركب بين الجامعات السعودية والتعليم العالي بما ينعكس على خير وطننا العزيز.