ننتظر «مؤشر المهن المطلوبة»!

يقدم قراءات ودراسات استباقية لسوق العمل ويسهل اختيار التخصصات الدراسية

كشفت تجمعات عدد من العاطلين من خريجي التخصصات النظرية أمام بعض الوزارات للمطالبة بتوظيفهم، عن ضعف التنسيق بين جامعاتنا وبين المنشآت التي كانت تستقطب هؤلاء الخريجين في أوقات سابقة، حيث يستمر قبول مزيد من الطلاب والطالبات لدراسة تلك التخصصات النظرية بأعداد كبيرة، رغم أنَّ الحاجة لخريجي هذه التخصصات لم تعد كما كانت في السابق.
ومن هنا فإنَّ الحاجة تبدو ماسةً لإعادة النظر في واقع التعليم الجامعي لدينا بما يتناسب مع الخطط التنموية، إلى جانب ضرورة وجود دراسات متأنية لحاجة سوق العمل من التخصصات النظرية، من خلال إيجاد مؤشر يُعنى بعرض المهن المطلوبة، وفق نظام متطور خاضع للرقابة، تشرف عليه مؤسسات الدولة المعنية بالتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، حيث كشفت عدد من الدراسات التي تتناول واقع التعليم بالمملكة عن وجود خلل كبير في اختيار التخصص المناسب لسوق العمل، وبينت دراسة أعدها مجموعة من الباحثين وقُدمت لمنتدى الرياض الاقتصادي في فترة سابقة، عن توجه (90%) من طلاب الجامعات للأقسام النظرية.
شفافية عالية
في البداية لفت "م.محمد صويلح" -رجل أعمال ورئيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بجدة- إلى أن الدول المتقدمة تعتمد على الدراسات والإحصاءات في إدارة سوق العمل، موضحاً أنَّ أكبر التحديات التي تواجهها المملكة هو خلق فرص وظيفية لمواجهة الطلب الهائل على الوظائف من الجنسين، في ظل الكثافة العالية للسكان ممَّن يقعون في دائرة التوظيف.
وأكَّد على أنَّ وجود مؤشر يُعنى بعرض المهن المطلوبة، وفق نظام متطور خاضع للرقابة تشرف عليه مؤسسات الدولة المعنية بالتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص من شأنه أن يُنظِّم سوق العمل ويقدم خدمات كبيرة لطالبي العمل ويضمن الشفافية العالية في تساوي الفرص، مُضيفاً أنَّ مؤشر المهن المطلوبة سيُمكِّن صُنَّاع القرار على المدى البعيد من قياس حجم الطلب بدرجة عالية من الدقة، كما أنَّه سيُوجد تنظيماً حقيقياً يساعد في التخطيط الجيد للتخصصات التي ستخدم سوق العمل وفق قراءات المؤشر.
وقال: إنَّ هذا المؤشر سيُوفر الفرص الوظيفية المناسبة لطالبي العمل، ويقلص فترة البحث، إلى جانب ضمان العدالة والشفافية في سوق العمل، لافتاً إلى أنَّ لدى "وزارة العمل" القدرة على معرفة حجم الطلب لمنشآت قطاع الأعمال من خلال التأشيرات التي تُصدرها، في حين سيكشف اشتراك المؤسسات والشركات في التأمينات الاجتماعية حجم الرواتب، التي تُقدم لمنسوبي تلك الشركات، وهو الذي سيمكن من التعرف على الوظائف الشاغرة ومستوى الرواتب الحقيقية.
وأضاف أنَّ توجه "وزارة العمل" لإصلاح واقع سوق العمل سيعمل على معالجة أخطاء مرحلة ماضية امتدت عقوداً وتسببت في خلل تنموي، مُضيفاً أنَّها خطوة تستحق الدعم والمؤازرة حتى يجد كل شاب وفتاة فرصتهم في وطنهم، في ظل وجود حوالي ثمانية ملايين مقيم تتجاوز تحويلاتهم السنوية لبلدانهم (100) مليار ريال، لافتاً إلى أنَّه سيعترض طريق هذه الخطوة بعض الصعوبات.
وأشار إلى أنَّ من أهم هذه الصعوبات دقة التوقعات المستقبلية للوظائف المتاحة في بعض القطاعات، التي قد تتأثر بظروف معينة، وبالتالي ينشأ عنها تقلص في عدد الفرص الوظيفية المتاحة، والأمر الآخر يراه في حجم المنشآت الصغيرة، الذي يشكل ثلثي حجم السوق، مُشيراً إلى أنَّ هذا القطاع يحتاج إلى تدخل الجهات الرقابية والتشريعية والأمنية لضبطه وتنظيمه، مؤكداً على أنَّه متى ما خضع للتطوير، فإنَّه قد يخلق فرصاً وظيفية كبيرة.
مهن مُستدامة
ودعت "آسيا آل الشيخ" -سيدة أعمال ومستشار غير متفرغ بمجلس الشورى- إلى إيجاد مؤشر يُعنى بإظهار المهن المطلوبة ويكشف الفرص الوظيفية المتاحة، مُشيرةً إلى أنَّ في ذلك خطوة متقدمة لمعرفة احتياجنا من القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص، وبالتالي يتم تحديد المسارات للطلاب والطالبات، التي تتناسب مع الاحتياج وفق مؤشرات المهن المطلوبة، مُضيفةً أنَّ ذلك سيؤدي إلى تقليص عدد الباحثين عن عمل ويحد من سيل الاستقدام، معتبرةً أنَّ مؤشر المهن التي تحظى بإقبال كبير، خاصةً المهن المُستدامة، ستُحقق جذباً لطالبي العمل من المواطنين، كما سيُسهم في توفير المعلومة المطلوبة لصانعي القرار ويعطي قراءة صحيحة للقائمين على إعداد الخطط والدراسات، التي ستُبنى في هذه الحالة على معلومة صحيحة، مُشدِّدةً على أهمية عدم تكرار بعض الأخطاء التي لا تزال موجودة حتى الآن في هذا الجانب وتحتاج إلى التصدي لها.
وقالت إنّ مؤسسات التدريب الرسمية والأهلية مسؤولية تتحمل اختلال سوق العمل، وذلك نتيجة ضعف مخرجات هذه المؤسسات، وبالتالي عزوف قطاع الأعمال عن استقطابهم، مُضيفةً أنَّ سيطرة الجهاز الحكومي خطأ كبير يجب تصحيحه؛ لأنَّه أضعف دور قطاع الأعمال، الذي يستهدف خلق فرص العمل؛ لما يتميز به عن أيّ جهاز حكومي بخلوه من "البيروقراطية" وضعف المحاسبة والافتقاد إلى الدافعية وغياب الحوافز، وغيرها من العناصر التي أضعفت القطاع المسؤول عن التدريب.
وأضافت أنَّ ضرر الجهاز الحكومي في هذا الجانب امتد إلى القطاع التجاري، حين تسبب في خروج مؤسسات تدريب عالمية بعد أن تولى ذلك القطاع الإشراف على هذه المؤسسات، داعيةً إلى إعادة النظر في سيطرة "وزارة العمل" على سوق العمل في قطاع الأعمال، و"وزارة الخدمة المدنية" من جهة أخرى في التوظيف للقطاع الحكومي.
وأشارت إلى تجربة مجلس القوى العاملة في فترة سابقة، موضحةً أنَّه كان يضم في عضويته كلاً من: وزارات "الداخلية والعمل والخدمة المدنية والتخطيط"، إلى جانب عضوية عدد من الجهات ذات العلاقة، مُشيدةً بدور المجلس في قضية توطين الوظائف وإنشاء صندوق الموارد البشرية، داعيةً إلى إنشاء جهاز مشابه يتناسب مع واقع اليوم، على ألاَّ يخضع لإدارة حكومية؛ لكي يُحقق الهدف منه، مشددةً على ضرورة الإفادة من التجارب العالمية في إدارة ملفات التوطين وتقليص مستوى البطالة إلى الحدود المعقولة، مُطالبةً باستنساخ تجربة "المعهد السعودي الياباني"، الذي نجح في تحقيق أهدافه، نظراً لواقعيته وتلمّسه احتياج نشاط اقتصادي مهم، وهو قطاع صيانة السيارات في المملكة، مُضيفةً أنَّه يُمثِّل نموذجاً عملياً للدراسات الاستباقية، التي وفرت الكثير من فرص العمل، وأوقفت هدراً مالياً كبيراً.
مؤشر وطني
ولفت "م.طارق الكاهلي" - مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة توظيف - إلى أنَّ اقتصاد بحجم اقتصاد المملكة وحجم القوى العاملة الوطنية الكبير فيها يستدعي إيجاد مؤشر وطني يرسم السياسات ويُقوم واقع سوق العمل واحتياجاته وجوانب الخلل فيه ويسهم في تصحيح مساره، إلى جانب استشراف المستقبل بالتخطيط الواعي لاحتياجاتنا المستقبلية، مُبيِّناً أنَّ مهمة البحث عن موظف أصبحت صناعة.
وقال إنَّ دولاً متقدمة في مجال الموارد البشرية، مثل "الولايات المتحدة الأمريكية" تُطبّق تجربة المؤشر من فترة طويلة، إذ يشرف على إدارتها عدة شركات بهدف حصر المهن المطلوبة ومتطلباتها، مُضيفاً أنَّ هذه الشركات تعمل من واقع قاعدة البيانات المتوفرة لديها على توجيه طالبي العمل ممَّن تنطبق عليهم شروط الوظيفة، وبالتالي يضمن طالب العمل الحصول على وظيفة مناسبة له، دون الحاجة للتردد على الشركات أو متابعة المواقع الإلكترونية للشركات بحثاً عن وظيفة.
وأضاف أنّه من الجيد إجراء دراسات استباقية؛ مما يعزز من استقرار سوق العمل، وتتساعد على الحد من تكدّس الطلاب في الأقسام النظرية وتزيح عبء مواجهة الأعداد الهائلة من هؤلاء الخريجين، الذين درسوا في مجالات لا تتناسب مع متطلبات سوق العمل، موضحاً أنَّ هذه الدراسات ستُوفر موازنات هائلة على خزينة الدولة يتم صرفها على تعليم الطلاب والطالبات في تخصصات لا تفيدهم بعد تخرجهم، لافتاً إلى أنَّه بالإمكان توجيه هذه الموازنات لخدمة البرامج التدريبية والتأهيلية لهؤلاء الشباب.
وأشار إلى وجود مشروع يجري تجهيزه حالياً مع "صندوق الموارد البشرية"، مُضيفاً أنَّه في مرحلته التجريبية، موضحاً أنَّ به مؤشراً يتناول قوائم خريجي برنامج الابتعاث من الباحثين عن عمل من الجنسين، حيث يتم تصنيفهم وفق الجهة التي درسوا فيها، سواءً كان ذلك داخل المملكة أو خارجها، إلى جانب احتوائه على مؤشر آخر للمنشآت يبين توزيع الوظائف حسب طبيعة العمل للجنسين، لافتاً إلى انَّ المؤشر يبحث عن إعلانات الوظائف، ويتم تجربته حالياً بعد تطوير بوابة خريجي الابتعاث ضمن برنامج "طاقات".
قطاع التجزئة
ورأى "محمد القثامي" -رجل أعمال- أنَّ غياب مؤشر المهن أوجد خللاً في سوق العمل، نتيجة إهمال قطاع مغرٍ ورئيس للتوظيف، مُشيراً إلى أنَّ المخططين مطالبون بالتصدي لظاهرة التستّر، التي تسيطر على أهم قطاع يمكن من خلاله إيجاد فرص وظيفية تستقطب أعداداً كبيرة من الباحثين عن العمل من أصحاب المؤهلات المتوسطة، وهو قطاع البيع بالتجزئة، الذي يمثل (80%) من حجم قطاع الأعمال.
وأضاف أنَّ إعادة تنظيم السوق من خلال توحيد ساعات العمل وفرض نظام التوطين في قطاع التسويق لدى الشركات الكبرى ومنافذ البيع سوف يسهم في خروج العمالة المخالفة ويوفّر فرص عمل جاذبة للشباب من الجنسين، منوّهاً بالنجاح الكبير في ملف توطين الوظائف في محال بيع المستلزمات النسائية، الذي مكَّن المرأة من فرص عمل جيدة استقطبت أعداداً كبيرة من الباحثات عن عمل، مُشيراً إلى انَّ هذا القطاع لا يُمثِّل إلاَّ نسبة قليلة جداً من قطاع التجزئة.
تجارب مضيئة
وأوضحت "د.لمى السليمان" -نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة جدة ونائب المشرف على مكتب تسهيل- أنّ الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة "جدة" قد أنشأت في فترة سابقة مكتب "تسهيل"، الذي اختص بتوفير قاعدة بيانات للمهن المطلوبة لقطاع الأعمال، ومساعدة الشركات والمؤسسات في الوصول لطالبي العمل المؤهلين، الأمر الذي مكنهم من الإفادة من المزايا التي تُقدمها "وزارة العمل" لهذه المنشآت، التي تُحقق نسب التوطين المطلوبة ضمن برنامج "نطاقات".
وأضافت "حقَّق المكتب جهوداً عظيمة خلال فترة قصيرة لم تتجاوز العامين، ومنها مساهمته في خلق وظائف للمرأة من خلال توظيف عدد كبير من الفتيات في مواقع مختلفة، في وظائف ذات عائد جيد وبمزايا تكفل حياة كريمة، إلى جانب تخصيص خطوط إنتاج نسائية بالكامل في العديد من الشركات والمؤسسات، وتوفير أماكن لعمل الفتيات داخل المنشآت دون الحاجة لفصلهن في مبانٍ مستقلة"، مبيّنةً أنَّه تمَّ أيضاً توظيف (1500) شاب وشابة خلال عامين، إلى جانب تسهيل إجراءات الاستقدام لكثير من المنشآت، في مقابل تحقيق نسب التوطين المطلوبة، وكذلك تنظيم الوظائف ومنح تأشيرات خلقت فرص عمل للسعوديين، إضافةً إلى تطوير المنشآت الصغيرة للحد من التستر وتحويلها للمواطنين من طالبي العمل.
مؤشر المهن يساعد الطلاب في اختيار التخصص
الدراسات الاستباقية لسوق العمل تحدد نسب القبول في الكليات
م.محمد صويلح
محمد القثامي
آسيا آل الشيخ
د.لمى السليمان