سجن مسؤولين اثنين في بنك كابول 15 عاماً بتهمة الاختلاس

قضت محكمة استئناف أفغانية اليوم الثلاثاء بالسجن لمدة 15 عاما على اثنين من المسؤولين في قضية احتيال مصرفي بقيمة عدة ملايين من الدولارات أدت إلى انهيار بنك كابول وهو أكبر بنك خاص في البلاد.
وصدرت الأحكام بحق رئيس البنك ومؤسسه شير خان فارنود والرئيس التنفيذي السابق للبنك خليل فيروزي. وقضت المحكمة بتغريم فارنود 237 مليون دولار وتغريم فيروزي 137 مليون دولار.
وأمر القاضي بمصادرة أملاك اثنين من كبار المساهمين في البنك وهما محمود كرزاي شقيق الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي وحسين فهيم شقيق نائب الرئيس السابق قاسم فهيم من جانب الحكومة إلى حين سداد ديونهما بشكل كامل.
وتكبد بنك كابول عام 2010 خسائر ضخمة بعد أن كشفت تقارير إعلامية اختلاس أكثر من 900 مليون دولار. وكانت قيمة هذا المبلغ تقدر آنذاك بخمسة بالمئة من حجم الاقتصاد الأفغاني و34 بالمئة من مجموع المعاملات المصرفية في البلاد.
وقامت الحكومة بانقاذ البنك وقال مسؤولون انهم غطوا ثلث الأموال في صورة مبالغ نقدية وأصول وتتبعوا معظم الأموال المفقودة. وعقب توليه مهام منصبه أمر الرئيس أشرف غاني بإعادة فتح القضية في سبتمبر الماضي. وخلال اليومين الماضيين تم بث فعاليات المحاكمة مباشرة عبر شاشات التليفزيون. وطلبت المحكمة من الحكومة تقديم مساهمين وموظفين آخرين من بينهم خمسة أجانب فضلا عن اثنين من محافظي البنك المركزي السابقين، فروا كلهم من البلاد.
وأدانت محكمة خاصة العام الماضي فارنود و فيروزي بتهمة الاختلاس والاحتيال وحكمت عليهما بالسجن خمس سنوات وأمرتهما بإرجاع 287 مليون دولار و530 مليون دولار على الترتيب.
ولم يقض المصرفيان الاثنان أبدا أي عقوبات بالسجن، حسب ما ذكر مسئولون ، وفرضت عليهما الإقامة الجبرية بشكل متساهل إلى حد ما ، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانا قد أعادا أية أموال.
ويستطيع الاثنان استئناف الحكم أمام المحكمة العليا بعد صدوره اليوم الثلاثاء. ووصف جهاز مكافحة الفساد في أفغانستان الفضيحة بأنها "واحدة من أكبر الإخفاقات المصرفية في العالم".