استثناء شقيقَي الرئيس الأفغاني ونائبه من أحكام بسجن «مختلسي بنك كابول»

دانت محكمة أفغانية خاصة كلاً من شير خان فرنود، مؤسس مصرف «بنك كابول» ورئيسه السابق، وخليل الله فيروزي رئيس مجلس إدارة البنك السابق، بالسجن 5 سنوات وتسديدهما 900 مليون دولار من الأموال المختلسة، والتي تسببت في انهيار أكبر مصرف في البلاد عام 2010. كما حكمت على عشرين شخصاً آخرين بعقوبات تراوحت بين السجن 6 شهور و4 سنوات.
وأمرت المحكمة فرنود بتسديد 278 مليون دولار من الأموال المختلسة وفيروزي بدفع 530 مليون دولار، وقال القاضي شمس الرحمن شمس الذين منح المتهمين حق استئناف الأحكام: «بهذه الأموال الناتجة من عمليات تزوير معقدة، اشترى فرنود وفيروزي منازل فخمة في دبي وبريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة».
لكن المحكمة لم تصدر عقوبات في حق اثنين من المستفيدين في القضية، هما محمود كارزاي شقيق الرئيس حميد كارزاي، وحسين فهيم شقيق نائب الرئيس محمد قاسم فهيم، لأن القضاء الأفغاني معروف بفساده.
ويفيد مصدر قريب من الملف بأن شقيقي الرئيس ونائب الرئيس تقاسما 74,1 مليون دولار، إضافة ربما إلى قسم من أموال دفعت لمؤسسات. واتهم فرنود من قفص الاتهام حسين فهيم بأنه «أحد المدبرين الرئيسيين للمخطط»، وقال: «اللصان الحقيقيان في بنك كابول هما حسين فهيم وفيروزي، فيما سددت ديوني لأن ممتلكاتي في دبي وكابول صودرت.
وزاد: «إذا لم تكن شريعة الغاب مطبقة، فيجب أخذ ذلك في الحسبان». ورد فيروزي بالقول: «هذه ليست بوليوود حيث يلعب الممثل دور البطل. كل شيء مدون على ورق».
وكانت الفضيحة دفعت صندوق النقد الدولي إلى تعليق قروض بمئات ملايين الدولارات موقتاً لأفغانستان، قبل أن تضع الحكومة يدها على المصرف الذي أعادت تسميته «بنك كابول الجديد»، ومنحته صفقة إنقاذ مالية.
على صعيد آخر، قتل 6 شرطيين في هجوم استهدف مركز أمن منطقة غايان في ولاية باكتيكا (جنوب شرق)، فيما سقط 11 من مسلحي حركة «طالبان» في عمليات نُفّذت في ولايتي كونار وقندهار.
وأعلنت السلطات إحباط محاولة لهجوم صاروخي على البرلمان في كابول، بعد العثور على عدد من صواريخ «بي إم 12» «بي إم 16» في منطقة شارهار آسياب بالعاصمة.