لبنان: احتجاز 450 متشدداً في حملة على بلدة عرسال.. والجيش يحبط محاولة لإحراق مخيّم النازحين

المجلس النيابي يفتح أبوابه للتشريع ابتداء من الأسبوع المقبل

قالت مصادر أمنية لبنانية امس إن الجيش اللبناني احتجز نحو 450 شخصاً يشتبه أنهم من المتطرفين قرب الحدود مع سورية في إطار تعزيز جهوده لمنعهم من استخدام بلدة عرسال الحدودية كقاعدة.
وكانت عرسال الشهر الماضي مسرحاً لأسوأ أعمال عنف نتجت عن الحرب الأهلية الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في سورية.
وخلال تلك الاشتباكات التي سقط فيها عشرات القتلى أسر المتشددون مجموعة من الجنود اللبنانيين ومنذ ذلك الحين قتلوا ثلاثة منهم على الأقل. ومن المعتقد أنهم يحتجزون أكثر من عشرة آخرين.
وفي الأسبوعين الأخيرين ألقى الجيش القبض على مئات أغلبهم من السوريين الذين يتهمهم الجيش بأنهم أعضاء في جماعات متطرفة مثل جبهة النصرة الجناح السوري لتنظيم القاعدة الذي يقاتل قوات الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال الجيش يوم الخميس إنه فتش مخيما قرب الحدود بحثاً عن مشتبه بهم ولم يذكر تفاصيل أخرى.
وكثيراً ما يعبر مقاتلون معارضون للأسد الحدود مستخدمين عرسال نقطة استراحة أو للعلاج. وتستضيف المدينة أيضاً عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين.
ويتهم المقاتلون الإسلاميون من السنة وجماعات أخرى في سورية الجيش اللبناني بالعمل مع حزب الله الذي أرسل مقاتليه إلى سورية لمساعدة قوات الأسد.
في شأن لبناني آخر سيعود المجلس النيابي لفتح أبوابه للتشريع ابتداء من الأسبوع المقبل بعد أن أقفلها بفعل الخلافات السياسية بين "تيار المستقبل" ورئيس المجلس نبيه بريّ منذ 19 حزيران الفائت. وبعد مباحثات بين " الحزب التقدمي الإشتراكي" و"المستقبل" و"القوات اللبنانية" وبين بري تمّ قبلت قوى 14 آذار بفتح ابواب المجلس لتشريع بعض الأمور المتعلقة بحياة الناس ومنها على سبيل المثال: سلسلة الرتب والرواتب التي كانت سبباً رئيسياً بإقفال أبواب المجلس، وإقرار رواتب الموظفين في القطاع العام وقانون الإيجارات والبتّ بإصدار سندات اليوروبوند لمواجهة كلفة الدين العام بقيمة مليار و300 مليون دولار.
وكان ثمّة اعتراض مسيحي قوي على قرار "التشريع للضرورة" بسبب عدم الرغبة بإمرار قوانين من دون وجود رئيس للجمهورية، لأن المهمّة الرئيسية للبرلمان بعد الفراغ المستشري منذ 25 ايار (مايو) الماضي يحتّم أولوية لانتخاب رئيس، لكنّ يبدو بأنّ الاتفاق الضمني على التمديد للمجلس النيابي لسنتين و7 أشهر (وفق اقتراح قانون معجّل مكرر للنائب نقولا فتوش) أباح المحظور ما سيدفع "نواب الأمة" للإجتماع مجددا في "ساحة النجمة" بحجّة التشريع للضرورة.
وعلى وقع هذا التطوّر السياسي، يستمرّ أهالي العسكريين ال25 المخطوفين (جيش وقوى أمن داخلي) لدى "داعش" و"جبهة النصرة" في عرسال بقطع أوصال الطرق في لبنان وخصوصاً في البقاع مهددين بخطوات تصعيدية أكبر من أجل تحرير أبنائهم.
في هذا الإطار، علمت "الرياض" من مصادر مطلعة بأنّ " تواصلًا لبنانياً قطرياً وتركياً يتمّ بشكل وثيق من اجل إيجاد قنوات تفاوض مع الجهات الخاطفة التي تهدد يوميا بقتل العسكريين".
ولفتت المصادر الى أنّ " هذه القضية حساسة وينبغي أن تعالج بصمت ومن دون ضجيج لكي تصل الى خواتيمها".
في الإطار عينه قالت مصادر متابعة لمجريات الحوادث في عرسال بأنّ "عملية فصل الجرود كاملة عن المدينة لم تتمّ بعد بسبب وجود عثرات سياسية ولأنّ ثمّة مهارب عدّة لإيصال المأكولات والوقود للمسلحين المتمترسين في الجرود".
وأمس منع الجيش اللبناني عملية إحراق لمخيّم للنازحين السوريين في عرسال وصدر عن قيادة الجيش أنه وأثناء قيام قوة من الجيش في منطقة عرسال بعملية تفتيش في مخيم تابع للنازحين السوريين بحثا عن مشبوهين، أقدم ثلاثة عناصر يستقلون دراجة نارية على محاولة إحراق مخيم آخر تابع للنازحين بالقرب من المخيم الأول، فأطلق عناصر الجيش النار باتجاههم، ما أدى الى مقتل أحدهم وإصابة الآخرين بجروح، حيث تم توقيفهما ونقلهما إلى المستشفى للمعالجة.