الحكومة العراقية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة العراقية الجديدة اليمين الدستورية مساء الاثنين أمام البرلمان في بغداد في مسعى لانقاذ العراق من الانهيار مع تزايد التوتر الطائفي والعربي- الكردي.
جاء ذلك بعد أن أقر البرلمان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حيدر العبادي.
وضمت الحكومة الجديدة أعضاء من الأغلبية الشيعية والأقليتين السنية والكردية.
وبعد أداء الحكومة القسم تبدأ مهمة شاقة للعبادي من أجل توحيد العراق بعد خسارته أراضي في شمال البلاد لصالح متشددي تنظيم الدولة الاسلامية.
وقبل أداء اليمين تحدث العبادي أمام مجلس النواب (البرلمان) متعهدا بالسماح لجميع المواطنين في العراق بالمشاركة "في تحرير" المدن والمحافظات التي استولت عليها "جماعات ارهابية" وباعادة الأمن والاستقرار.
وحذر رئيس الوزراء العراقي من أنه سيتم "حظر أي تشكيل مسلح خارج سيطرة الدولة".
وعلى الرغم من ذلك كان العبادي حريصا في الاشارة للحساسيات ذات الصلة بالطائفة الشيعية التي ينتمي لها والتي تشعر بأنها تقاتل تنظيم الدولة الاسلامية من أجل حياتها.
وحيا حيدر العبادي شبكة الميليشيات الشيعية والمواطنين العاديين الذين وُصفوا بالمتطوعين والذين استدعوا هذا الصيف لوقف تقدم مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية نحو بغداد. واصبحت هذه المجموعات موضع جدل بعد ان اتهمها سياسيون وزعماء عشائر من السنة بقتل مواطنين عاديين من السنة.
واقترح العبادي ضرورة دمج هؤلاء المتطوعين في "منظومة الحرس الوطني".
كما تعهد باعادة بناء الجيش العراقي الذي تداعى هذا الصيف أمام تقدم تنظيم الدولة الاسلامية المباغت في شمال العراق. وتعهد أيضا بالعمل على تحسين علاقة بغداد الشائكة مع إقليم كردستان. واضاف انه سيدفع برنامجا لتفعيل الإدارة اللامركزية على المستويين الإداري والاقتصادي.
وقال العبادي "يتم تطوير تجربة الحشد الشعبي والعمل على جعلها ذات بعد وطني مقنن يخدم عملية المصالحة الوطنية وذلك بتشكيل منظومة الحرس الوطني من أبناء كل محافظة كقوة رديفة للجيش والشرطة لها مهام محددة ومستوى تجهيز وتسليح محدد يهدف الى جعلها العمود الأساس في إدارة الملف الأمني في المحافظات. وإمداد قوات البشمركة بالإمدادات اللازمة في إطار مشروع تشكيل قوات الحرس الوطني لحماية الاقليم والمحافظات العراقية كافة ضمن منظومة الدفاع الوطني."
وعُين عادل عبدالمهدي من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وزيرا للنفط بينما عين رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري وزيرا للخارجية.
واختير الكردي هوشيار زيباري والسني العلماني صالح المطلك نائبين لرئيس الوزراء. وزيباري هو الشخص الوحيد الذي شغل منصب وزير الخارجية بعد الاطاحة بصدام حسين بينما شغل المطلك نفس منصبه الحالي في الحكومة السابقة. ولم يعين وزير للداخلية أو الدفاع ولكن العبادي تعهد بأن يصدر قرارات بذلك خلال أسبوع.ووافق البرلمان العراقي على تعيين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي واياد علاوي ورئيس البرلمان السابق اسامة النجيفي نوابا لرئيس البلاد. ومناصب نواب الرئيس شرفية.