تمرين ورقي.. أم نظام مؤسسي؟!

تجربة التطوير والجودة في الجامعات السعودية

خضعت الجامعات السعودية في الثماني سنوات الاخيرة لتجربة تطويرية فريدة لم يسبق أن مرت بها الجامعات السعودية في الماضي وهي تجربة التطوير والجودة. وسوف أتناول في هذا المقال هذه التجربة وأسباب اللجوء اليها وما تحقق نتيجة لها وما لم يتحقق.
إن ما دفع بالجامعات السعودية إلى هذا الاتجاه وهذه التجربة هو عدد من الاسباب التي يمكن تلخيصها في عدة أمور أهمها التصنيف العالمي للجامعات السعودية الذي هز كيان بعض الجامعات التي ظهرت في ذيل القائمة، ناهيك عن تلك التي لم تظهر ضمن القائمة أصلاً. ومن بين تلك التصنيفات تصنيف ويبوماتركس الاسباني الذي أظهر بعض جامعاتنا بعد الثلاثة الآف مما جعل الكثير من المسؤولين والمهتمين يضعوا أداء الجامعات السعودية تحت المجهر اعتقادا منهم أن ذلك جاء نتيجة تقصير في الاداء. وقد دفع ذلك بقيادات تلك الجامعات الى التفكير في كيفية تصحيح أوضاعها وخاصة في التصنيفات العالمية. والعجيب في الامر أن التصنيف الذي تسبب في تلك الزوبعة هو تصنيف ويبوماتركس الاسباني الذي يقيم فقط المحتوى الإلكتروني لموقع الجامعة على الانترنت.
والسبب الاخر في خوض الجامعات السعودية تجربة التطوير والجودة هو نشأة الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الاكاديمي (NCAAA) التي تمثلت مهمتها الاولى في تقييم الجامعات والبرامج الاكاديمية من خلال التقويم المؤسسي للجامعة، والتقويم البرامجي للبرامج الاكاديمية. وتعتمد الهيئة في ذلك التقييم على عدد من المعايير لا تختلف كثيرا عن تلك التي تعتمدها بعض مؤسسات وهيئات التصنيف العالمية. وقد جعل التوجيه الذي صدر من وزارة التعليم العالي بأن على جميع الجامعات السعودية أن تحصل على التقويم المؤسسي المحلي من الهيئة قبل نهاية عام 1434ه، وقد جعل ذلك الجامعات تتزاحم لتحصل على الاعتماد المطلوب من الهيئة قبل الموعد النهائي - وهذا ما لم يحصل- مما أدى إلى تخمة الهيئة بطلبات الاعتماد التي لم تكن قادرة أو حتى مهيأة للتعامل معها.
ومن أسباب خوض تجربة التطوير والجودة أيضا زيادة نشاط مؤسسات الاعتماد الاكاديمي العالمية للحصول على فرص العمل مع الجامعات السعودية حيث نشطت في التسويق لنفسها بعد ما علمت بالموقف الذي تشكل في البلد نتيجة للترتيبات المتأخرة للجامعات السعودية وما أدى إليه ذلك من الغضب والتشكيك في قدرات الجامعات السعودية على المستوى الرسمي والمجتمعي. ولعل حديث أحد الخبراء الذين استضافتهم وزارة التعليم العالي في مؤتمر التعليم العالي حول التصنيفات العالمية وتشكيكه في جدواها قد جعل البعض يتريث قليلا، بل وخفض ذلك من التوقعات المبنية على الاعتمادات الخارجية إلا أن ذلك لم يوقف تجربة التطوير والجودة في الجامعات السعودية.
لقد كانت الاسباب السابقة وغيرها دافعاً للجامعات لاستحداث عمادات للجودة وعمادات للتطوير الاكاديمي وأخرى لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والموظفين، حتى زاد عدد العمادات في بعض الجامعات عن ثلاث عمادات خصصت لهذه المهمة. كما خصصت الجامعات مبالغ كبيرة لعملية التقويم والاعتماد الاكاديمي وشكلت فرق عمل لإعداد التقارير والدراسات المطلوبة سواء التجريبية أو النهائية، واستضافت عدد من الخبراء الخارجيين لإجراء تقويم أولي للجامعة. وبالرغم من تأكيد مسؤولي الجامعات على كافة منسوبيها في اللقاءات المختلفة بأن الاعتماد هو وسيلة لضبط الجودة وليس غاية إلا أن الممارسات كانت غير ذلك!!
وإذا أردنا تقييم هذه التجربة بإنصاف فإننا نقف حائرين أمام الجهود المبذولة والنتائج المتحققة. ولعل ذلك يعود إلى الاختلاف الواضح بين ما تحقق للجامعات المختلفة، حيث استطاع بعضها أن يستفيد من هذه التجربة، ولم يستطع البعض الآخر ذلك، وإنما ركب موجة التطوير والجودة إما استجابة للمحفزات الإدارية والمالية من الوزارة أو منافسة للجامعات الاخرى. وعند قياسنا لتأثير هذه التجربة على المنتج النهائي للجامعات والذي يتمثل في الطالب (الخريج) والبحث العملي وخدمة المجتمع نجد أن الامر جد في غاية الخطورة، حيث لم نر انعكاسا إيجابياً حقيقياً على هذه المخرجات نتيجة لجهود التطوير والجودة الجبارة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو، لماذا إذا؟ وتكمن الإجابة في أن بعض الجامعات قد وضعت العربة قبل الحصان حيث انطلقت في هذه التجربة من مبدأ الاهتمام بالإجراءات Processes والمتطلبات Requirements أولاً، وبالتالي أشغلت أعضاء هيئة التدريس بالمتطلبات والاجراءات واللجان المختلفة ولم تتنبه إلى خطورة ذلك كما لم تتأكد من ممارسة ضوابط الجودة على أرض الواقع.
لا شك أن وجود أنظمة وإدارات للتطوير والجودة في الجامعات السعودية ومؤسسات الدولة المختلفة يعتبر مطلباً وأمراً في غاية الأهمية، ولا يمكن أن يشكك في ذلك عاقل، ولكن آليات وخطط التطوير يجب أن توضع وأن تنفذ بطريقة احترافية تنطلق فيها العملية من قاعدة أن العميل هو الطالب والمجتمع والجهات الراعية للبحث العملي بحيث تكون هي بدايتنا وأن ننطلق من الواقع الفعلي لتحقيق الاعتماد وليس من التقارير الورقية. وهنا يمكن أن نسأل هل هناك مبالغة في التنظير للتطوير والجودة؟ وهل أصبح الاعتماد الاكاديمي مجرد تمرين ورقي لا ينعكس على الجامعة بنتائج حقيقية تترجم من خلال تحسن مستوى خريجي الجامعات وأبحاثها وخدماتها المجتمعية؟ وهل يمكن أن يكون التطوير والجودة عنصرا رئيسا ودائما من مكونات الجامعة وجزءا من ثقافتها التنظيمية؟
لعل من عوامل نجاح هذه التجربة هو حسن اختيار المسؤولين عن التطوير والجودة بحيث يكونون من المختصين وذوي الخبرة والتجربة.