الامتياز التجاري.. وتعدد الفرص

ما زلنا في المملكة نطرق باب نظام الامتياز التجاري (الفرنشايز) على استحياء, وكأننا غير مقتنعين بهذا النظام ومزاياه العالية لجميع الأطراف! فالمنشآت التي تعمل في سوق الامتياز التجاري لدينا لا يزال عددها محدوداً رغم الانتشار الكبير له في كثير من الدول, سواء العالمية أو الاقليمية!
ففي إحصائية تعود لعام 2009, تذكر أن عدد الشركات المانحة للامتياز في ألمانيا ارتفع الى 980 شركة, كما تضاعف عدد الحائزين على الامتياز من 34 ألفا الى 61 ألفا, وارتفعت عائداته من 20 مليار يورو لتصل الى 44 مليار يورور.
كما أن ثلث إيرادات قطاع التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية يأتي عبر منشآت الامتياز التجاري. وفي تصريح صحفي لأحد المسؤولين المصريين, ذكر أن الشركات العاملة بنظام الامتياز التجاري في السوق المصرية وصل الى 500 شركة عالمية ومحلية, في ظل مبيعات سنوية تصل الى 10 مليارات جنيه.
سوق الامتياز التجاري لا يمكن حصره في المطاعم والمقاهي, بل يتعدى ذلك ليغطي قطاعات ومجالات كثيرة, كمحال غسيل الملابس, وبيع الملابس الرجالية والنسائية ومعارض الأثاث, ومكاتب الخدمات والنقل...الخ, ومن خلاله سيتم توفير الدعم المالي والحماية من قبل الحكومة من خلال التمويل وسن التشريعات, كما تساهم الشركات والمؤسسات في توفير الخبرة اللازمة, ليتمكن الشباب من وضع أول قدم لهم في طريق المال والأعمال.
يمكن لنا أن نخطب ود الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال, وتشجيعهم على دخول مجال الامتياز التجاري والتوسع فيه, بما يمكّن من زيادة فرص العمل للشباب والشابات, بالتعامل مع فرص الامتياز التجاري الممنوحة من قبلهم للشباب والشابات كبديل عن نسب السعودة الالزامية التي تفرض عليهم.