مقارنات غير دقيقة

المقارنة التي نلجأ إليها لإظهار أوإثبات مزية ما، أو إقامة الحجة أمام الآخر لا تفيد أحيانا، خصوصا إذا كان هناك اختلاف واضح بين الشيئين المقارنين، وتفاوت في الظروف، بل إنها أحيانا تأتي بنتيجة عكسية وتنتهي إلى حكم ليس في صالحنا، سواء كنا نقارن أنفسنا بآخرين، أو نقارن فعلا بفعل، أو نظاما بنظام، لأنه من المفترض أن يقف الشيء المقارن بميزاته وقدراته وليس بمقارنته بآخر، لذلك من الأنفع أن نجري المقارنة في حدود الظروف والأوضاع المحيطة بالمقارن، وفي إطار ما طرأ من تطور عليه عبر الزمن، فتكون المقارنة مثلا بين ما حققه الإنسان لنفسه الآن مقارنة بالماضي بدل أن يقارن نفسه بالآخر الذي تختلف ظروفه وإمكاناته الأمر الذي يجعل القياس غير دقيق.
الشيء نفسه ينطبق على محاولة تطبيق تجربة أو نظام لمجرد أنه مطبق في مكان آخر رغم اختلاف السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي العام بين المكانين، ومع أني لست بصدد الحديث عن نظام ساند الذي أشبع جدلا ونقدا ولكني أشير هنا إلى فكرة التسويق لنظام جديد وبشكل فجائي بالمسارعة بالقول إنه نظام معمول به في الدول المتقدمة، وكأن مجرد الأخذ به في بلدان أخرى سيجعله ناجحا، وبالتالي سيحظى بقبول الجميع.
وأنا أسأل ببساطة هل هناك شبه واضح بين نظام العمل عندنا وعند تلك الدول؟ ألا يمكن أن نطور أنظمتنا بجهودنا وبناء على ظروفنا وقناعاتنا أم أنه مكتوب علينا أن نظل نستورد تجارب الآخرين وإنتاجهم؟ لماذا لا نكلف أنفسنا بالبحث عن حلول لمشكلاتنا بدل أخذ حلول جاهزة اجتهد فيها أصحابها لمعالجة أوضاع تختلف طبيعتها عن أوضاعنا؟
هناك أسلوب آخر في المقارنة مترسخ في ثقافتنا العربية هدفه التضليل، أو تبرير المشكلات والأزمات، أو إعطاء شرعية لبعض القوانين والحقوق التي تجتزأ من سياقها، ثم تطبق بشكل تعسفي يخالف البلدان الأخرى، وهو آلية دفاعية تقوم على المغالطات فتجد مثلا رئيسا يبرر قانون الطوارئ المستمر من عقود في بلاده بأن الولايات المتحدة اتخذت قانون الطوارئ بعد الحادي عشر من سبتمبر، وإذا سئل عن تأخر تطبيق الديمقراطية في بلده أجاب بأن الولايات المتحدة أخذت عقودا من الزمان لتحققها، وأذكر أني قرأت مقالا عن رئيس مجلس الشعب في إحدى الدول العربية يبرر عدم إدخال نظام التصويت الإلكتروني إلى المجلس بأن مجلس العموم البريطاني لا يزال يستخدم التصويت اليدوي، وفرنسا تراجعت عن استخدامه بسبب ثغرات قد تؤدي إلى تزوير الأصوات، وبرأي الكاتب فإن الرئيس نسي أنه يقارن بلدين ليسا بحاجة إلى تصويت الكتروني - لوجود نظام يضبط التصويت - ببلد آخر يشهد مجلسه الكثير من الفوضى والتسيب، ويحتاج المواطن أن يطلع على ما يحدث تحت قبته، وعلى ما يفعله النائب الذي انتخبه!