بعدالانكسارات المتكررة في خطوط نقل المياه العذبة التي حققتها شركة المياه نعلم بعضها ولانعلم أكثرها، عليها أن تعلن خجلاً عن إلغاء غرامة تسرب المياه من منازل المواطنين ويحق لنا مطالبة شركة المياه بالمعاملة بالمثل وإعادة جميع الغرامات التي أخذتها وإسقاطها من رصيد الفواتير لأن مجموع كمية المياه المتسربة من المنازل منذ عشرات السنين ويوم كانت مصلحة وماسيتسرب لعشرات السنين القادمة لايصل مجموعه إلى كمية المياه المفقودة في انكسار واحد لخط رئيسي ناقل. صحيح إن هذا خارج عن إرادة الشركة كما تقول في بياناتها التي تعلنها عقب كل انكسار، ونحن نقر ذلك ونصدقه ونعلم أنه قصور في الصيانة والمتابعة دون قصد، ولكن لماذا تدعونا لتصديقها ولا تصدقنا عندما نطالب بإسقاط الغرامة لأن كمية المياه المتسربة لا تبلغ المقدار اللافت للانتباه، بل ويتعدى الأمر ان تتحمل غرامة جارك وتقسم ان الذي في الصورة جاري ولست أنا، ومع ذلك لاتصدّق ويتعاطف معك الموظف ويقول لك سنتأكد ثم نسقطها بعد أشهر. المشكلة أن الشركة لا تتعامل مع المواطن كعميل يحتاج إلى خدمة ورعاية له حقوق وعليه واجبات، يصبر على حقوقه ويتحمل انقطاع الخدمة لأشهر وكأنه سفينة الصحراء، يلاحق صهاريج المياه عند خزانات التوزيع ويتحمل ابتزاز سائقيها ومع ذلك لايُعذر عند تسرب بسيط وتسجيل فوري قبل أن تبخر الشمس المياه المتسربة لقلتها، حتى إن أحدهم علق قائلاً إن الشركة تعطي عمولة لمراقبيها عن كل غرامة، أو إنها وضعت مراقباً لكل حي واشترطت أن يسكن فيه، فهو يحوم يتفقد الحي في طريق الذهاب والعودة ليعاقب جيرانه. نعم نحن لانقر الإسراف في المياه بشتى صوره ومقداره ومن يكن المتسبب فيه، ولكن كنت أرجو وأتطلع إلى أن تتعامل الشركة مع الإسراف بشيء من الرقي والاحتراف، فتضع متوسط استعمال للفرد ثم تتفقد الاستهلاك من خلال عدادات المنازل، وتدرس بأخذ عينات عشوائية نسبة الاستهلاك للوحدة السكنية ومدى وصولها للحد المسموح به، وإذا وجد عملاء بالغوا في تعدي الحدود ينذرون ويرشدون، وإذا لم يمتثلوا تؤخذ عليهم الغرامات لأنهم وصلوا حد الإسراف، أما أن يعاقب مواطن حدث له انسداد في مجرى الصرف الصحي لمنزله ففاض الماء لبضعة لترات لا تصل المتر المكعب الواحد فهذا ليس عدلاً ولا منطقاً، المسؤولية مشتركه كل فيما يتولاه والواجب علينا أن ندرك جميعاً أن وطننا أمانة.
