ألفا قتيل ضحايا «البراميل المتفجرة» في حلب منذ مطلع العام

الأمم المتحدة: القرار 2139 بشأن الأوضاع الإنسانية لم يطبق

بلغ عدد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في مناطق مختلفة من محافظة حلب في شمال سورية نتيجة قصف جوي من قوات النظام بالقنابل والبراميل المتفجرة تقوم بها طائرات النظام السوري 1963، بينهم 567 طفلا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وجاء في بريد الكتروني للمرصد صدر الجمعة "بلغ 1963 شهيداً عدد المواطنين المدنيين الذين تمكن المرصد السوري لحقوق الإنسان من توثيق استشهادهم جراء القصف بالبراميل المتفجرة والطيران الحربي، على مناطق في مدينة حلب وريفها منذ مطلع العام الجاري وحتى ليل 29 مايو". واوضح ان القتلى يتوزعون بين "567 طفلا دون سن الثامنة عشرة، و283 مواطنة، و1113 رجلا فوق سن الثامنة عشرة". ولا يشمل هذا الاحصاء القتلى العسكريين من مقاتلي المعارضة الذين غالبا ما تستهدفهم الغارات الجوية. واشار المرصد في بيان الى انه ينشر هذه الحصيلة "قبل ثلاثة أيام من مهزلة الانتخابات الرئاسية، (...) كنموذج عن جرائم الحرب التي ترتكب في سورية، وإنجازات الرئيس بشار الأسد" المتوقع ان يبقى في سدة الرئاسة بعد الانتخابات. وجدد الدعوة الى احالة "ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية إلى محاكم دولية مختصة". ويشن الطيران السوري منذ منتصف ديسمبر هجمات مكثفة على مناطق سيطرت المعارضة في مدينة حلب وريفها. ونددت منظمات دولية ودول بهذه الحملة.
من جهتها قالت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ كيونغ وا كانغ إن القرار 2139، الذي اعتمده مجلس الأمن منذ ثلاثة أشهر، بشأن الأوضاع الإنسانية في سورية، لم يطبق. وأشارت كانغ، في إحاطة لها خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت حول التقرير الثالث بشأن القرار 2139، إلى ان العنف استمر في سورية بلا هوادة وأسفر عن مقتل وتشويه النساء والأطفال والرجال من قبل جميع الأطراف، فضلاً عن انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والحرمان التعسفي لمساعدة الأشخاص الذين هم في أمس حاجة. ودعت كانغ، مرة أخرى إلى الوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى كل سوري في حاجة، مشددة على ان القرار 2139 "لم يطبق". وأكدت وجوب فتح كل الطرق لتوصيل المساعدات والإمدادات الطبية والجراحية إلى الجرحى والمرضى. وشددت كانغ على انه لا وقت لفرض قيود تعسفية على كيفية توصيل المساعدات ومن يوصلها، مشيرة إلى ان وكالات الأمم المتحدة وشركاءها يفعلون كل ما في وسعهم لمعالجة الاحتياجات المتزايدة في البلاد.