قال نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لدعم البحث العلمي الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم، إن المملكة حققت قفزة نوعية كبيرة في مجال التقدم على براءات الاختراع على المستوى الوطني، حيث ارتفعت عدد براءات الاختراع المقدمة من الباحثين والمؤسسات البحثية داخل المملكة خلال العام الماضي لتصل إلى 49% من أجمالي طلبات براءات الاختراع. وبين الدكتور السويلم خلال افتتاحه أمس، ندوة معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) التي تنظمها المدينة في مقرها بالرياض على مدى يومين بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، أن المملكة حققت قفزات كبيرة في مجال المشاركة والإسهام في النشر العلمي خلال السنوات العشر الماضية، حسب تقرير "تومسون رويترز" الصادر مؤخراً والذي شمل عشرين دولة من بينها المملكة بمعدل ارتفاع 373%، كما حققت زيادة بالمشاركة في الإبداع والابتكار على مستوى العالم بنسبة 25%. وقال: لا يخفى على الجميع أهمية براءة الاختراع وحفظ حقوق المخترعين في دعم الابداع والابتكار وأثر ذلك على البحث العلمي والتطوير التقني والصناعة وكذلك أثره على الجانب الاقتصادي وهو ما تسعى له المملكة في تحويل اقتصادها من اقتصاد قائم على البترول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف: إن المملكة تولي الملكية الفكرية أهمية كبرى حيث أوكلت لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إصدار عدد من الأنظمة والإجراءات التي تنظم القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية ومنها نظام براءات الاختراع والتصميمات والتخطيطات من الدوائر المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية. من جانبه أبان رئيس قسم الابتكار والتقنية في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) الدكتور علي الجزائري، أن الندوة ستناقش على مدى يومين كيفية إيداع طلب دولي وإجراءات التصحيح وتضمين المراجع والرسوم والمواد البيولوجية وقوائم التسلسل والبحث الدولي والنشر وقاعدة PATENTSCOPEبالإضافة إلى الفحص التمهيدي الدولي والتعديلات وسحب الطلب، واستخدام معاهدة التعاون بشأن البراءات في الابتكار ونقل التقنية وكيفية استخدام هذه المعاهدة في ميدان التراخيص. بعد ذلك بدأت أعمال الندوة بعقد الجلسة الأولى التي تناولت مقدمة عن الدول المتعاقدة في معاهدة التعاون بشأن البراءات، وكيفية تقديم الطلب الدولي في أي دولة من الدول المتعاقدة في المعاهدة والحد الأدنى من متطلبات الحصول على تاريخ الإيداع واختيار المكاتب الخاصة باستقبال الطلبات الدولية، فيما ناقشت الجلسة الثانية إجراءات التصحيح المتضمنة الأولوية لعناصر الحماية وكيفية استعادة حق الألوية بالإضافة إلى تضمين المراجع وتصحيح الأخطاء البديهية والتغيرات تحت القاعدة 92 والرسوم والمواد البيولوجية وقوائم التسلسل.
