اقتصاد المملكة يعاني من تدّني إنتاجية القطاعات غير النفطية

في دراسة حديثة أعلنت عنها وزارة العمل

كشفت وزارة العمل في دراسة حديثة أعلنت بعض نتائجها خلال انعقاد ورشة عمل متخصصة عقدتها بالرياض اليوم بمشاركةِ ممثلي 25 مُنشأة خاصة في مختلف الأنشطةِ الاقتصادية، أن اقتصاد المملكة يعاني من تدّني مستوى إنتاجية القطاعات غير النفطية، مقارنة بالاقتصاديات الأخرى، وشهدت الإنتاجية في المملكة على مدى العقد الماضي معدّلات نمو منخفضة، في الوقت الذي جاءت فيه معدلات نمو الإنتاجية في البلدان النامية مثل الهند والصين أكثر من ضعف معدل النمو في المملكة.
وكانت ورشة العمل التي عقدت اليوم قد بحثت السبل والتدابير التي من شأنها دعم إنتاجية الموظفين في القطاعِ الخاص وزيادة معدلاتها في القطاعات غير النفطية وناقش المشاركون أهم القطاعات (غير النفطية) المساهمة في زيادة معدلات إنتاجية الموظفين والتي تمثلت في قطاعات الإنشاءات، والصناعات التحويلية، والتجارة، والفنادق والضيافة، والخدمات.
وقال وكيلُ وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ خلال ورشة العمل : إنّ دور الوزارة لا يقتصرُ على تنظيم سوق العمل والإشراف عليه، بل يتعداه إلى مد يد العون لأصحاب العمل والموظفين والباحثين عن عمل على حد سواء، مشدداً على أنّ الوزارة لم تألوا جهداً في التصدي للتحديات الكامنة في سوق العمل.
وأكد أنّ الإنتاجية تُعد بِمثابة مؤشر لقُدرة البلاد على تسخيرِ الموارد المادية والبشرية لتعظيم إنتاجها من السلع والخدمات، موضحاً أنّ نموها يضمن حِفاظ المنشآت على مستويات عاليةٍ ومتناميةٍ عن طريق الاستغلال الفاعل للموارد، وأنّ المنشآت عالية الإنتاجية تعد أكثر قدرة على مواجهة الضغوط التنافسية وتحقيق أرباح مستدامة.
وذكر أنّ الإنتاجية تُعد مِنْ أهمِ مصادرِ زيادة الثروة القومية على المدى الطويل، لافتاً النظر إلى أن العمل على تحسين الإنتاجية مرتبط بتحسين مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية والاقتصادية والاجتماعية للأفراد، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات.