التجارة تفرض اختباراً تأهيلياً لممارسة التقييم العقاري واستثناء الجامعيين

الوزير يوافق على اللائحة التنفيذية لنظام المقيِّمين المعتمدين "فرع العقارات"

أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة قراراً وزارياً يقضي بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين "فرع العقارات"، كما تضمن القرار إجراءات تنظيم المرحلة الانتقالية.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن قرار الدكتور توفيق الربيعة أوجب على كل من يمارس مهنة التقييم أن يكون عضوا في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين قبل تاريخ 20/3/1437ه، الموافق 1/1/2015م.
كما اوجب القرار على كل من يمارس مهنة التقييم أن يجتاز اختبارات التأهيل التي تضعها الهيئة لاستيفاء أحد شروط الاعتماد وذلك قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة نظاما في 13 /3 /1439ه، الموافق 1/12 /2017م، فيما منح القرار الوزاري استثناء خاصا للحاصلين على الشهادة الجامعية في التخصصات التي تعتمدها الهيئة.
جدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في اجتماعه السادس الذي عقد يوم الأربعاء الماضي قد وافق على الصيغة النهائية للائحة، بعد أن استكمل مشروع اللائحة البحث مع المهتمين بمهنة التقييم من خلال اللقاءات التي عقدتها الهيئة، ومن موقعها الالكتروني في استطلاعها لآراء العموم.
اشتراط عضوية الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين قبل مطلع العام المقبل
من جهته اعتبر المستثمر العقاري عبدالرحمن المهيدب أن التقييم أحد مفاتيح النهوض بصناعة العقارات، تضم جملة من المتغيرات التي يرجع تقديرها الى عدة عوامل مثل البيع والشراء أو التأمين أو الإحلال أو التعويض عن خسارة جزء من أملاك أو تقسيم أملاك أو تمويل بناء أو استكمال بناء أملاك أو سكنية أو تجارية.
ويعد الاقتصاد الوطني هو المستفيد الأول من تطبيق نظام التثمين العقاري وكذلك حركة الإعمار في المملكة، كما أن لتطبيق النظام آثاراً اجتماعية تتمثل في خلق فرص عمل جديدة وتوسع في رقعة الإسكان والامتداد التجاري المتوقع وتطور قطاع العقار الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية الداعمة للاقتصاد الوطني.
من جهته أعتبر المهندس عبدالرحيم التويجري رئيس شركة ميزات للتطوير العقاري: أن المقيم العقاري الذي يتعامل مع جهات عديدة مثل مشترى العقارات أو البائعين أو مؤسسات حكومية أو شركات أو وسطاء عقاريين، والمعتاد اللجوء إلى خبير التقييم وهو يجب أن يكون علاقته الوحيدة بالعقار هو التقييم فقط من دون أي علاقة أخرى.
وشدد التويجري على أن التقييم - قبل صدور اللائحة التنفيذية - كان يعتمد في الاجمال على الاجتهاد الشخصي رغم الاستعانة ببعض الطرق العلمية في هذا المجال، وعلى الرغم من التقدم الكبير الذي حققته أساليب تقييم العقار إلا انه لا تزال هناك فروقات لافتة في التقييم نظرا لتعدد الجهات أو الخبراء المتخصصين في هذا المجال.
ويتوقع أن يستفيد السوق العقاري في المملكة بشكل مباشر من تطبيق نظام التثمين العقاري، مشيرين الى ان نظام التثمين يمثل الدور الأساسي والفعال حيث يعد حجر الزاوية للمنظومة العقارية في أي نظام عقاري في العالم ومن الطبيعي أن يسهم في تحقيق أهداف السوق العقارية بما يتوافق مع نظام التقييم والأصول، مشيرين الى ان التثمين سابقا موجود داخل القطاعات الحكومية وفي السوق أيضا، ويتعامل به المتعاملون في بيع وشراء العقار والتأمين والتعويض وتقسيم الأملاك، لافتين إلى أنه ظهرت الفائدة من التثمين بشكل عام، ما جعل البعض يسعى إلى تحسين الخدمة التي يقدمها وفق متطلبات السوق، إضافة إلى وجود منافسة بسيطة بين المكاتب والمؤسسات الناشئة أخيرا.
م. عبدالرحيم التويجري
عبدالرحمن المهيدب