تركيا تبرر تعطيل تويتر بتفادي «التشهير المنهجي»

بررت الحكومة التركية تعطيلها شبكة توتير ما اثار غضب المجتمع الدولي، بقولها انها اتخذت "قرارا وقائيا" بعد ان كثرت على تلك الشبكة "تسجيلات غير قانونية" تتهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بالتورط في فضيحة فساد.
واعلن مكتب رئيس الوزراء لفرانس برس في بيان باللغة الانجليزية انه "تم استخدام تويتر كأداة للتشهير المنهجي بترويجها تسجيلات تم الحصول عليها بشكل غير قانوني وتنصت هاتفي مزور".
وأضاف أن "الحكومة التركية تعارض حرية تداول تلك التسجيلات غير القانونية على تويتر وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي والرامية إلى المساس بأمن الدولة وتلطيخ سمعة المواطنين، أنها (الحكومة) ليست ضد الانترنت".
وعطلت هيئة الاتصالات التركية مساء الخميس شبكة تويتر بعد ان اعلن رجب طيب اردوغان الذي يتخبط في فضيحة فساد قراره استئصالها، وهدد اردوغان ايضا بتعطيل يوتوب وفايسبوك بعد الانتخابات البلدية المقررة في الثلاثين من مارس والتي قد تتحول إلى استفتاء مع أو ضد أردوغان الذي يحكم البلاد منذ 2003.
وأعلنت أجهزة الحكومة أنها اتخذت هذا "القرار الوقائي" لان شبكة تويتر ومقرها في الولايات المتحدة رفضت الامتثال "لمئات القرارات القضائية" المتخذة منذ كانون الثاني/يناير حول سحب تسجيلات اعتبرت غير قانونية.
واثار القرار سيلا من الانتقادات على الصعيدين الوطني والدولي واعتبر محاولة من الحكومة لاسكات التهم بالفساد الموجهة الى رئيس الوزراء ومقربين منه.
وتأتي اخطر التهم من حسابين على تويتر اطلق عليهما اسما "حرامزدلر" (ابن اللصوص) و"بسكلان" (اكبر اللصوص، وهما لقبان يستعملان للسخرية من رئيس الوزراء) تمكنا من جمع كمية هائلة من الوثائق السرية ومحاضر تنصت سرية اجرتها الشرطة في اطار التحقيق.
وتكشف التسجيلات مكالمة هاتفية مفترضة من اردوغان مع ابنه دارت حول مسالة تحويل كميات كبيرة من الاموال وضغوط يمارسها رئيس الوزراء على القضاء والصحافة وتدخل في بيع عقارات. ونسب اردوغان تلك التهم بالفساد التي نفاها قطعا واعتبرها "حقيرة" وغير صحيحة، الى خصومه السياسيين.