مختصون ل «الرياض»: القرار حكيم استوفى الجوانب القانونية والشرعية والإنسانية

لم يعد معقولاً ومقبولاً الاستحواذ على عقول أبناء الوطن تحت مسميات الجهاد

أجمع باحثون ومتخصصون على أهمية صدور الأمر الملكي القاضي بمعاقبة كل من يعمل على تشتيت أفكار الشباب ويجرهم الى الانتماء لافكار وجماعات دينية متطرفة لا تتماشى وسماحة الشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية: "إن هذا الأمر الملكي جاء في أعقاب جرائم الأرهاب واهمية مجابهتها على كل الأصعدة داخل المملكة"، مؤكداً أن توقيت القرار كان مناسباً، ليضع حداً لعملية التجنيد للإرهاب والتحريض علية سواء في الداخل أو الخارج.
واضاف: "القرار اثبت عملية البيعة وقواعدها بأن جرم الانتماء لأي تنظيم أو تيار خارج المملكة أو داخله الذي من شأنه أن يخل بالولاء والبيعة، لأن نبينا محمد- صلى الله عليه وسلم- قال: "من بايع على بيعة أخيه فاقتلوه"، وهناك أناس أعطوا بيعتهم بعد ولائهم لتيارات أجنبية أو داخلية، وهؤلاء بالذات يشملهم القرار، لذلك نقول أن هذا القرار الصادر من ولي الأمر سيكون له اثر كبير في دعم الوحدة الوطنية، لأن أي دولة أو مجتمع يتمتع بالوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية لن يهزم ابداً ولن يتعرض لأي نوع من أنواع العنف".
واوضح الدكتور عشقي أن هذا القرار جاء بصياغة حكيمة ودقيقة، وراعى السريان النظامي والقانوني من حيث تحديد الذين يشملهم هذا القرار، اما السريان الزماني فقد أعطي فيه مهلة 30 يوما لكي يتخلص كل انسان قدم ولاء للغير أن يعود عن ذلك، متسطرداً: "أيضاً حمل القرار عقوبات حازمة لكنها ليست قاسية، ما يؤكد أن الجانب الإنساني قد روعي فيه، وهذه الأمور كلها قد كانت منظبضة بأن ذكر القرار وعين جهات إسلامية وأمنية وسياسية تحدد هذه المنظمات والتيارات المقصودة وأن يراعى فيها سنوياً الرفع لولي الأمر للمصادقة عليها، وبهذا نكون أمام أمر ملكي استوفى الجوانب القانونية والشرعية والإنسانية".
الدكتور أنور عشقي
ويقول المهندس عبدالعزيز حنفي الرئيس العام للجمعية تحفيظ القران الكريم بمحافظة جدة، إن صدور هذا الأمر الملكي جاء مفرحاً وفي وقته لمن اراد ان يتأمل في الأمور من حولنا، فلم يعد من المعقول والمقبول أن يتم الاستحواذ على عقول وافكار أبناء الوطن تحت مسميات الجهاد، وجرهم إلى مواجهات قتالية لا ناقة لهم فيها ولا جمل. وأضاف: "الأمر الملكي سيضع حداً لأصحاب العقائد والتوجهات المتشددة، وسيحد كثيراً من تأثيرهم على الشباب البسطاء، وفي المقابل يجب أن نعمل على تكثيف الوعي بأهمية هذا القرار الذي يهدف إلى حماية المجتمع من أي تيارات فكرية متطرفة لا تتواكب مع المعطيات الحقيقية لشريعتنا الإسلامية السمحاء".
أما الدكتور فيصل العقيل مدير إحدى إدارات التطوير والمسؤولية الاجتماعية فقال: "لاشك أنه قرار حكيم وقوي ويصب بالدرجة الأولى في حماية شباب الوطن الذين يخضعون لأفكار بعض أصحاب الفكر المتشدد البعيد عن سماحة الإسلام"، مؤكداً أنه سيحدث انعكاسات إيجابية وسيحد من أعمال اصحاب الفكر المتشدد ويكشف ولاءاتهم.
الدكتور فيصل العقيل