موجة عنف ونهب تجتاح تونس و60 جريحاً في صفوف الأمن

في الوقت الذي تتهيأ فيه تونس للدخول في مرحلة جديدة بحكومة كفاءات مستقلة بقيادة المهدي جمعة خلفا لحكومة علي لعريض المستقيلة وبرغم قرار تجميد فصل الاتاوات في قانون المالية الذي أطلق شرارة الغضب الشعبي فان موجة من أعمال العنف والحرق والنهب عمّت عدد من الولايات حيث تقوم مجموعات هي حسب المصادر الامنية من ارهابيين وعصابات التهريب والمتاجرة في الممنوعات من اقتحام ونهب وحرق القباضات االمالية وفروع البنوك ومستودعات الديوانة ومراكزها ومناطق ومراكز الامن خلفت قتيلا في صفوف المهاجمين وأكثر من 60 مصابا في صفوف رجال الأمن بعضهم اصاباتهم خطيرة في ولاية القصرين نتيجة تعرضهم للرشق بالخجارة والزجاجات الحارقة "مولوتوف" كما أعمال العنف أسفرت عن حرق منطقتي شرطة ومركزي حرس وحرق 4 سيارات أمنية ونهب فرع بنكي و3 قباضات مالية والإعتداء على مقرات البلدية وشركتي المياه والكهرباء والغاز - حسب وزارة الداخلية - وقد استوجبت اصابة أحد أعوان الأمن نقله بسرعة إلى الجزائر لتلقي العلاج اللازم لغلق المعتدين للطرقات الرابطة للمدينة ببقية المدن التونسية.
وللإشارة فإن الإضطرابات العنيفة التي تشهدها هذه الولاية انطلقت بمسيرة سلمية للتنديد والاحتجاج على التهميش والمطالبة بالتنمية تزامنا مع احياء ذكرى مجزرة 8 يناير التي قتل فيها 21 شخصا من أبناء تالة والقصرين. ولكن وحسب وزارة الداخلية فقد عمدت بعض العناصر الإجرامية الى الاندساس في صفوف المحتجين والخروج بالاحتجاجات عن سياقها السلمي والسقوط في موجة العنف والنهب والتخريب.. وفي مدينة سوسة بالساحل التونسي استنجدت قوات الأمن بالغاز المسيل للدموع لتفريق مسيرة قام بها منتمون لتيار أنصار الشريعة المصنف تنظيما ارهابيا .كما شهدت بعض معتمدياتها مسيرات ومظاهرات اربكت مناخها العام، وفي تونس العاصمة شهدت مدينتي منيهلة وحي التضامن مواجهات عنيفة بين رجال الأمن والحرس الوطنيين ومجموعات من المنحرفين هاجموا بعض الفروع البنكية والقباضات المالية خلفت العيد من الإصابات في الجانبين وإيقاف عشرات المنحرفين من ناحية أخرى أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العميد توفيق الرحموني أن قوة مشتركة من الجيش والحرس الوطنيين تصدت لمجموعة "قيل أنها تعد المئات" حاولت اقتحام مستودع الديوانة ببوشبكة من ولاية القصرين ومنعتهم من نهبه.