ضبط «يمني» ارتكب 79 عملية احتيال بقيمة 897 ألفا

دخل البلاد بطريقة غير شرعية.. وانتحل شخصية مواطنين

تمكنت دوريات الأمن في جدة من ضبط "يمني" 33 عاماً ارتكب العديد من الجرائم منها قيامه بانتحال شخصية مواطنين سعوديين وتهريب وترويج المواد المخدرة والاحتيال بالاستيلاء على بطاقات الصراف الآلي من مرتادي البنوك ونقاط الصرف الإلكتروني بلغ قيمة المبالغ للعمليات التي نفّذها حوالي 897,099 ريالا.
وقال الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف البوق أن الجاني كان يستهدف البسطاء وكبار السن ممن تنقصهم المعرفة في التعامل مع أجهزة الصرف ومن ثم استخدامها وسحب مبالغ مالية منها دون أي وجه حق، وعثر معه لحظة الضبط على 48522 ريالا ذكر أنها حصيلة آخر ثلاث عمليات ارتكبها.
وأضاف أنه بالتحقيق مع المتهم اتضح تورطه في 79 عملية احتيال على أشخاص في مواقع متعددة وببحث سوابقه تبين أن لديه تسع سوابق متمثلة في: سرقات – تزوير – انتحال شخصية الغير – نصب واحتيال – حيازة واستعمال المخدرات وسبق وأن أُبعد عن البلاد على إثرها، كما تبين من مناقشته أنه كان يختار المواقع للصرافات التي يتواجد عندها وينفذ عملياته بها في أحياء متعددة من المحافظة وهي (المحجر – الجامعة – مشرفة – الشرفية – الثغر – البوادي) وكان يتنقل بين تلك المواقع لضمان عدم انكشاف أمره، كما أفاد بأنه دخل إلى البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التهريب وحيازته لوثائق ثبوتية مزورة، كما اعترف بقيامه بتهريب كميات من المواد المخدرة عبر الحدود السعودية اليمنية والقيام بترويجها.
وأوضحَ الملازم أول البوق أن الأسلوب الإجرامي للمتهم يتمثل تحديداً في تطوعه بتقديم المساعدة للضحية عن طريق مراقبة الموقع والانتظار حتى يتم تعيين الهدف ومن ثم البدء في التعامل معه حيث يكون مع المتهم بطاقة صراف أخرى في جيبه بعدها يبدأ في عرض خدماته على الضحية وعند تقديم المساعدة وبعد إجراء الصرف ومعرفة الرقم السري يقوم بتبديل البطاقة بالتي هي بمعيته ومن ثم انصراف الضحية والذي في غالب الأحيان لا يكتشف عملية تبديل البطاقة إلا بعد مدة أو في اليوم الذي يليه وفي تلك الفترة يكون الجاني قد أجرى عمليات سحب وشراء من نقاط بيع لأجهزة اليكترونية باهظة الثمن حتى يتم إيقاف البطاقة من قبل الضحية عند الاكتشاف.
وأشار إلى أنه جار استكمال إجراءات التحقيق مع المتهم وحصر البلاغات لذات الأسلوب في جميع المناطق ومضاهاة بصماته لمعرفة مدى تورطه في حوادث أخرى من عدمه ومن ثم توجيه الاتهام له بما نُسب إليه من تهم وإحالته للجهات القضائية للنظر في أوراق القضية بالوجه الشرعي.