وزير الإسكان يستعرض الاستراتيجية الوطنية للإسكان بغرفة الشرقية

مسؤولون ومستشارون ماليون يناقشون الأنظمة واللوائح العقارية الجديدة

يستعرض وزير الإسكان الدكتور شويش بن سعود الضويحي الاستراتيجية الوطنية للإسكان وذلك خلال رعايته وحضوره ندوة الإسكان والتمويل العقاري التي تنظمها غرفة الشرقية الاربعاء 11 ديسمبر 2013 بمقرها الرئيسي بالدمام.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد إن عدة اهداف مهمة تسعى اليها الندوة أبرزها: رسم صورة عن واقع الإسكان، والأنظمة واللوائح العقارية الجديدة، ومؤسسات التمويل العقاري.
واكد الراشد الى أن الندوة تناقش قطاع الاسكان باعتباره قطاعا إستراتيجيا ذا علاقة مباشرة بالتنمية وبمواكبة النهضة التي تعيشها المملكة، في ظل الاهتمام المتزايد على المستويين الرسمي والشعبي، ومواجهة التحديات التي تواجهه بحلول عملية ومبادرات صادقة أبرزها تحويل جهاز الإسكان إلى وزارة تنفذ تطلعات الحكومة في توفير المساكن للمواطنين وتقليص الفجوات الناجمة في هذه الصناعة.
واشار الراشد إلى جملة المبادرات والقرارات والتشريعات الرامية إلى إيجاد حلول ناجحة لمشكلة الإسكان، ومن هنا تأتي أهمية الندوة التي تقيمها الغرفة لدراسة هذا الوضع والمساهمة في رفده بجملة من المقترحات التي تسهم في تيسير وتعجيل عملية الحل والمعالجة.
وقال ان انعقاد الندوة يتزامن مع تنوع المنتجات العقارية الذي اصبح يعكس تنامي حجم القطاع العقاري الامر الذي يعكس الامكانات التي شركات التمويل والتطوير العقارية في المملكة واستجابة القطاع للطلب المتزايد على الخدمات العقارية مشيرا الى اهم اهداف الندوة في تسليط الضوء على الاستراتيجية الوطنية للإسكان وتعزيز الشراكة ما بين القطاع الخاص ووزارة الإسكان والتعريف بالأنظمة واللوائح العقارية الجديدة والتعرف على دور مؤسسات التمويل العقاري والإسكان، وتمكين الخبراء والمتخصصين من تبادل المعلومات والتجارب والخبرات حول إيجاد بيئة سكنية جيدة.
من جانبه قال رئيس اللجنة العقارية بالغرفة الدكتور عايض بن فرحان القحطاني بأن الغرفة أولت القطاع العقاري أهميته وسعت جهدها لحل العديد من المشكلات التي يعاني منها هذا القطاع، لما له من أهمية ترتبط بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن هنا جاءت الفكرة لعقد مثل هذه الندوة، مشيدا في الوقت ذاته بالقرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والمتضمنة تولي وزارة الإسكان ملف المنح وتخطيط الأراضي المخصّصة للسكن، وتنفيذ البنية التحتية لها، وإعطاء المواطنين المُستحقين أراضي مطوّرة، وقروضاً مالية. ولفت الى أن الغرفة دأبت على متابعة الأحداث والتطورات الاقتصادية على الصعيد المحلي، والعمل على دراستها وإعطاء التوصيات والمقترحات حيالها، انطلاقا من حرصها الدائم على المصلحة الوطنية، ورفد مشاركة القطاع الخاص في التنمية الوطنية، ويشارك في الندوة مسؤولون حكوميون ومتخصصون ماليون ومستشارون اقتصاديون لاستعراض دور مؤسسات التمويل العقاري المحلية في تنمية قطاع التطوير العقاري والإسكان ومناقشة الانظمة واللوائح العقارية الجديدة.