تعزيز الكفاءة التشغيلية أبرز تحديات شركات البتروكيماويات المحلية

الأداء العام للقطاع لا يزال دون الحدود المستهدفة

سادت حالة من التفاؤل أوساط المتابعين والمراقبين لأداء قطاع البتروكيماويات السعودي في بداية العام الحالي، وجاءت التقديرات إيجابية بقدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بتلك التي تم تحقيقها في نهاية العام 2012 كنتيجة مباشرة لبدء التشغيل للعديد من المصانع وتحسن الكفاءة التشغيلية للمصانع القائمة.
ووفقا لتقرير شركة نفط الهلال فإن التوقعات كافة كانت باتجاه ارتفاع صافي الأرباح للشركات المتداولة، فيما ساهمت تلك التوقعات في تشجيع المستثمرين لدى الاسواق على رفع الاوزان الاستثمارية من أسهم قطاع البتروكيماويات وبشكل خاص على القيادية منها، من منظور التحسن الحاصل في الكفاءة التشغيلية للشركات المصدرة للأسهم والتوقعات الخاصة بارتفاع الأسعار وميلها لمصلحة الطلب.
ويلاحظ على وتيرة نشاط القطاع التركيز على تنويع المنتجات والتوسع الجغرافي وتوفير المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو كبيرة على المديين المتوسط والطويل خلال العام 2013، فيما أبقت كافة التوقعات الباب مفتوحا أمام التأثيرات والضغوط ذات العلاقة ببطء النمو للاقتصاد العالمي ومؤشرات الانتعاش أو التراجع ومسارات الأسعار السائدة.
وكان للتحسن الطفيف على أسعار العديد من المنتجات لدى الأسواق العالمية أثر جيد في صافي الأرباح وقدرة الشركات على مقاومة الضغوط بمزيد من التحسين على كفاءة التشغيل وضبط النفقات وتحسين شروط المنافسة وحدتها.
والملاحظ أن نتائج أداء القطاع تخضع لعوامل سوقية وإنتاجية شبه ثابتة بين فترة وأخرى، تحدد طبيعة النتائج وقوتها، والتي تراوحت بين مسار الأسعار السائدة والكميات المباعة ونسب التحسن على الكفاءة التشغيلية والقدرة على ضبط تكاليف الإنتاج.
وفي الإطار عكست نتائج أداء شركات قطاع البتروكيماويات السعودي تحقيق ست شركات ارتفاعا على نتائج أدائها خلال الربع الثالث من العام الحالي، جاء في مقدمتها شركة اللجين وبنسبة ارتفاع 120% والصحراء بنسبة 186% والمتقدمة بنسبة 88%.
فيما سجلت ثماني شركات تراجعاً في نتائج أدائها خلال نفس الفترة جاءت في مقدمتها شركة بترورابغ وبنسبة تراجع 309%، وبتروكيم بنسبة 145% وكيمانول 53%.
وعزت شركات البتروكيماويات سبب تراجع أرباحها خلال التسعة أشهر الاولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام ،2012 إلى الانخفاض الطفيف المسجل على المبيعات لدى بعض الشركات نتيجة التوقف للصيانة المجدولة وغير المجدولة.
فيما عزا العديد من الشركات سبب التراجع إلى الارتفاع الحاصل على تكاليف الصيانة والانتاج، وزيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع.
فيما حافظ مؤشر أسعار المنتجات على أهمية كبيرة على حجم العوائد المحققة، ويلاحظ على أسباب التراجع بقاؤها ضمن الإطار التشغيلي، ولم يسجل القطاع أية انحرافات أو مخاطر إضافية على الصناعة قد تؤثر في نتائج أدائه حتى نهاية العام الحالي.
وعلى صعيد الشركات الرابحة فقد عزت تلك الشركات الارتفاع الحاصل في نتائج أدائها إلى الارتفاع الحاصل في أسعار العديد من منتجاتها وانخفاض تكلفة المبيعات وتكاليف التمويل، وتسجيل ارتفاع على الكميات المنتجة والمباعة، إضافة إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق، فيما ساهم الانخفاض الحاصل على أسعار اللقيم وانخفاض الأعباء المالية لدى عدد من الشركات على تحسين مستوى الأداء والنتائج.
ولا يزال الاداء العام لقطاع البتروكيماويات دون التوقعات والحدود المستهدفة إذا ما قورن بحجم الاستثمارات القائمة والخطط الحالية والمستقبلية.
فيما يتوقع أن تبقى شركات البتروكيماويات من أفضل الخيارات الاستثمارية للمتعاملين لدى البورصات على المدى القصير ومتوسط الأجل تبعاً لجاذبيتها على مستوى العوائد والأرباح الرأسمالية ودرجة التسييل.