التحقيق المزدوج

القافلة تسير

بعض الأجهزة الرسمية كالقلاع والحصون نراها من بعيد ونخشى الاقتراب منها، رغم أنها موجودة أصلاً من أجل خدمة الشعب. هكذا يقولون لكننا نشأنا على نشدان السلامة بالرغم من أننا قد حُفّظنا في المدرسة قصيدة الشاعر العربي الذي يقول:
حب السلامة يثني عزم صاحبه
عن المعالي ويُغري المرء بالكسل
فإن جنحت إليه فاتّخذ نفقاً
في الأرض أو سُلّماً في الجوّ فاعتزلِ
وأجزم بأن الشاعر لو عاش في عصرنا الحاضر لما طلب اللجوء للأنفاق سيئة السمعة لأنها تغرق اليوم في شبر ميّه كما يقول أخوتنا في مصر.
ما علينا من الأنفاق وسيرتها...أعود لتلك القلاع والحصون الإدارية فقد شدّ انتباهي مُسمى إحدى تلك القلاع "هيئة الرقابة والتحقيق". نعم رقابة وتحقيق. وهناك هيئة التحقيق والادعاء العام. غريبة..! تحقيق هُنا وتحقيق هُناك أليست هذه ازدواجية في المهام؟؟ دخلت لتلك القلعة الإدارية الرقابية عن طريق بوابتها على الشبكة العنكبوتية وقرأت مهامّ هيئة الرقابة والتحقيق ووجدت مسؤولياتها بالفعل جساماً لكنني توقفت عند النص التالي في مهام الهيئة:
*القيام بجولات ميدانية لتفقد أوضاع الإعاشة المطهيّة في السجون العامّة ودور التوقيف وإدارات الترحيل وتعقّب المتخلّفين في مناطق المملكة بشكل دوري..الخ.
فازدادت دهشتي أكثر وأكثر..التحقيق وقلنا ربما يعني التحقيق في المخالفات الإدارية المرتكبة من قبل موظفي الدولة لكن جولات ميدانية لتفقد أوضاع الإعاشة المطهيّة بالفعل غريبة.
أليست الأمانات والبلديات هي الجهة المخوّلة بالرقابة على الأغذية والمأكولات وما في حكمها؟؟ ثم تعقّب المتخلّفين أليست من مهام أجهزة وزارة الداخليّة وتم حصرها مؤخراً في دوريات الأمن العام وأمن الطرق ؟؟ كيف يمكن لموظف مدني تعقّب مخالفين قد يكونون خطرين وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم؟؟
من هُنا جاز لي وصفها بالقلاع والحصون ولولا الانترنت لما عرفنا تلك المهام المزدوجة.
حسناً الآن هاكم السؤال:
ألم يحن الوقت للجنة الإصلاح الإداري(إن صحّت التسمية) مراجعة صلاحيات تلك الأجهزة مزدوجة المهام وتحديث أنظمتها وهياكلها الإدارية حتى لا تضيع المسؤوليات فيما بينها؟؟