حامد راو: أصحاب المصالح الخاصة حاولوا عرقلة الجهود المشتركة لتصحيح أوضاع العمالة

أكد أن مليون عامل هندي صححوا أوضاعهم

أكد سفير دولة الهند حامد علي راو أن أكثر من مليون هندي يعملون بالمملكة استفادوا من مهلة التصحيح التي دعت لها وزارتا الداخلية والعمل ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتمديدها لتنتهي بنهاية شهر ذي الحجة لهذا العام 1434ه ، وأضاف أن 359,997 عاملا قاموا بنقل خدماتهم، فيما قام 355,035 بتغيير مهنتهم، وجدد 466,689 تراخيصهم، معتبرا أن هذا العمل كان ضخما جدا خلال فترة قياسية.
وتوعد السفير باتخاذ إجراءات ضد من وصفهم بأصحاب المصالح الخاصة الذين حاولوا عرقلة الجهود المشتركة بين البلدين لتصحيح أوضاع العمالة ومحاولة الاستفادة من حاجة كثير من العمالة للمساعدة بإنهاء إجراءاتهم، مضيفا:" كنا قادرين على فضح بعض المتطوعين الهنود والوكلاء المزعومين الذين كانوا يستغلون الجالية من خلال الوعود الكاذبة بتقديم المساعدة القانونية، والخدمات السريعة من السفارة، والتحقيق الان مع هؤلاء الأشخاص جار في السفارة، وسوف نتخذ الإجراءات المناسبة ضدهم في الوقت المناسب، ولن نسمح لأي شخص باستغلال أبناء الجالية بوضعهم الصعب، وهذا هو التزامي الشخصي".
واستعرض راو خلال مؤتمر صحفي عقد أمس إنجازات السفارة خلال الفترة الماضية لتصحيح أوضاع العمالة، واضاف:" سيطرنا على الوضع منذ وقت سابق وسوف نستمر بضبط الأمور لحين الانتهاء من الفترة، مواصلين مشاركتنا مع المملكة على جميع المستويات لضمان تعديل أوضاع جميع إخواننا وأخواتنا من الجالية".
نحن في بلد يحترم القانون... لذلك علينا احترامه
وقدم السفير الهندي شكره لخادم الحرمين الشريفين وحكومة المملكة لمنح المهلة التصحيحية ومن ثم تمديدها، مبينا أن المملكة تعاملت بكل إنسانية مع الموقف، وبين أنها ساهمت بحل كثير من المشكلات التي واجهت سفارته، مبينا أن فترة المهلة ساعدت كثيرا من العاملين بالسفر إلى الهند حيث حرموا من السفر منذ مدة طويلة، وسافروا إلى بلدهم بدون مواجهة اي إجراء جزائي بسبب إقامتهم غير المشروعة، وبدون أي حظر لعودتهم.
وأضاف راو:" استفاد ابناء جاليتنا من التنظيمات الجديدة لسوق العمل على كافة المستويات، ولا يزال الهنود الجالية الأكثر تفضيلا هنا في سوق العمل، وهذا إنجاز كبير... نحن ممتنون لشركائنا –من المتطوعين والمدارس ووسائل الإعلام لدعمهم للسفارة وخدماتهم للجالية، وبدون دعمهم لم نكن قادرين على تحقيق ما حققناه... قيل لي ان عدد الهنود ازداد بشكل هامشي في المملكة مقارنة مع ما كان في أبريل 2013 عندما بدأنا هذه العملية وهذا قد يكون بسبب الوافدين الجدد أو بسبب المزيد من الناس الذين قاموا بتصحيح أوضاعهم.. موضع الارتياح للسفارة أن المملكة عرضت حلا لكافة الحالات تقريبا التي اتخذناها معهم حتى الآن".
جانب من الحضور
وأشار راو أن السفارة والقنصلية الهندية أعدتا شهادات الطوارئ "وثائق السفر" ل 77,054 هنديا، حصل أكثر من 95 ٪ منهم على تأشيرات الخروج من الممكلة والبقية في طور خروجهم النهائي، مضيفا:" منذ اليوم الأول حثثنا الهنود العاملين في المملكة على الاستفادة الكاملة من فترة السماح وتصحيح أوضاعهم، وقمنا بعقد عدة لقاءات مع الجالية الهندية في مدن مختلفة واستخدمنا وسائل الإعلام الاجتماعية على نحو فعال، وتعاون معنا أكثر من 600 متطوع من الجالية لإنهاء إجراءات العمالة وتصحيح أوضاعها، ووضعنا 10 مدارس هندية نقطة ارتكاز لعملنا حيث قدم العاملون بها خدماتهم لمساندة السفارة، وأشير إلى أن شهادات الطوارئ تم إصدارها مجانا لجميع الذين تقدموا بطلباتهم للحصول على الشهادات في السفارة، وتم إصدار إعلان رسمي خاص من الحكومة لهذا الغرض، كما نصبنا خياما في مقر السفارة لاستقبال متقدمي الطلب".
وكشف السفير راو أن أكثر من 200 شركة تواصلت مع السفارة لتوفير فرص عمل للهنود، ونظمت السفارة معرض الوظائف الرئيسي بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، الذي حضره 500 شركة و8000 عامل، واستفاد العديد من الهنود من هذه الجهود.
وأكد راو أن السفارة اختتمت تسجيل الذين لم يكن لديهم أي وثائق وتقدموا بطلبات، مبينا أن بعض الهنود الذين لم تشملهم الاستثناءات المعلنة خلال فترة السماح، تم الاجتماع على إثرها بالمسؤولين في وزارة العمل لدراسة تلك الحالات، مضيفا:" نحن في أرض أجنبية، ويجب علينا كل الاحترام للقواعد والأنظمة للبلد المضيف، نحن من بلد يحترم القانون، وهو مصدر القوة في مجتمعنا ولهذا السبب نستمر في أن تكون عمالتنا الأكثر تفضيلا هنا، وتدرك السفارة مسؤوليتها تجاه 2,8 مليون هندي مقيم في المملكة وإلى عائلاتهم في الهند وسوف نستمر بالقيام بكل ما يمكننا لمساعدة إخواننا وأخواتنا في حدود القواعد واللوائح في المملكة، وسنتذكر دائما النهج الإنساني الذي اتخذها هذا البلد وقيادته من خلال منح فترة السماح الممتدة لجميع الوافدين غير القانونيين لتصحيح أوضاعهم الشرعية أو مغادرة البلاد دون أن يواجهوا الاجراء الجزائي أو فرض الحظر على عودتهم إلى هذا البلد".