ملتقى الأوقاف الثاني يطرح الأبعاد الاستراتيجية والأطر القانونية للاستثمارات

يرعي الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للأوقاف، ملتقى "تنظيم الأوقاف" الثاني الذي تنظمه لجنة الأوقاف بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ومركز حقوق للتدريب القانوني الشهر المقبل بالرياض.
وأعرب بدر الراجحي رئيس لجنة الأوقاف في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، عن شكره وتقديره للوزير على الرعاية الكريمة ودعمه للملتقى الثاني، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي امتداداً للدعم الكبير والنجاح الذي حظي به الملتقى الأول، والذي عقد العام الماضي وحقق نجاحاً كبيراً.
وأضاف الراجحي أن الملتقى سيتيح الفرصة للنساء لحضور الجلسات والفعاليات، فضلاً عن ورش العمل المتخصصة لهن، وذلك لما لهن من اهتمام ملحوظ في الوقف ومشاريعها، مبيناً أن نخبة من الباحثين والمتخصصين في التشريعات والاستراتيجيات والاستثمار والتنمية المجتمعية والمصارف الوقفية من داخل وخارج المملكة سيشاركون في الملتقى.
وأكد الراجحي حاجة الأوقاف إلى تطوير هام بما يتوافق مع الطرق الحديثة في تنمية وإدارة الأوقاف أو العقارات أو غيرها من أعيان الأوقاف.
ولفت الراجحي إلى أن الملتقى يستعرض التجارب المحلية والإقليمية والدولية الوقفية الناجحة، إلى جانب طرح مواضيع مهمة وذات أبعاد استراتيجية في مجال الأوقاف، وكذلك استعراض النماذج الوقفية واستثمارات الأوقاف والأطر القانونية للاستثمارات، والأنظمة واللوائح والصيغ الخاصة بالأوقاف، وغيرها من المواضيع المتعلقة بمجال الأوقاف.
بدر الراجحي
وقال إن الملتقى يهدف إلى دراسة البنية التشريعية والقانونية لمشاريع الأوقاف في المملكة والوقوف على أبرز المشاكل العملية لمشاريع الأوقاف وتحليلها واقتراح الحلول العلمية والعملية لها، لمساعدة رجال الأعمال وأهل الخير في تنظيم أوقافهم، وتفعيل مبدأ الحوار والشراكة بين القطاعات والجهات المعنية في مجال الأوقاف.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الملتقى يهدف إلى المساهمة في تنظيم الأوقاف للراغبين بما يتوافق ومستجدات العصر، حيث ان البعض توجه في الآونة الأخيرة إلى وقف أنواع جديدة من أعيان الأوقاف كالأسهم والحصص في الشركات والمصانع والعقارات وغيرها، الأمر الذي يتطلب عقد لقاء يشارك فيه عدد من الجهات ذات العلاقة وللمختصين والمهتمين في هذا المجال.
كما يقام على هامش الملتقى معرض يشارك فيه عدد من البنوك وجهات التمويل والجهات الاستشارية في مجال الأوقاف والمالية والإدارية، بالإضافة إلى الجامعات وعدد من الجهات ذات العلاقة.