السعوديون والمساكن الفاخرة

بفكر عقاري

في تقرير نشر على أحد المواقع الالكترونية يتناول تملك السعوديين للمساكن الفاخرة.. مقدمته تقول إن شركات استثمار وتسويق عقارية في السعودية، رأت تزايد إقبال السعوديين على شراء وتملك المساكن الفاخرة في الثلاث سنوات الأخيرة مرجعة سبب ذلك الإقبال إلى توسع الطبقة الوسطى وتزايد أعداد القادمين من أقاليم المملكة المختلفة إلى المدن. والذين يميلون بشدة للاستثمار في شراء المساكن والعقارات معتبرين أنها أكثر الاستثمارات الآمنة. واعتبرت بعض الجهات أن الاستثمار في الفلل والوحدات الفاخرة يعد من أكثر الأوراق ربحا واستثمارا، حيث أنقذ الإسكان الفاخر مبيعات الكثير من الشركات العقارية ومثّل نسبا مهمة من إيراداتها وقلص خسائرها، كما يُنظر إليه على أنه فرصة ذهبية في المستقبل لسوق عقاري متنام لاسيما بعد الانتعاش والتوسع في تعمير المدن الذي تشهده المملكة.
أكتفي بهذا الجزء من التقرير الذي لا يعطي قراءة واقعية للسوق العقاري وأحوال المستهلكين من المواطنين وقدرتهم الشرائية.. فليس كل مسؤول في مكتب عقاري او مدير تسويق حديث التجربة والخبرة يستطيع أن يقدم رأيا واقعيا عن السوق العقاري يمس شريحة عريضة من المواطنين.
صحيح أن حركة التداول العقاري لم تتوقف ولكنها في حدودها الدنيا بسبب ارتفاع الأسعار وانتظار ما ينتج عن مشاريع الاسكان. ومعظم المواطنين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط غالبيتهم لا يملكون مساكن ويعتمدون على مساكن مستأجرة. وهناك نسبة كبيرة من مهندسين وأطباء وأساتذة جامعات وقيادات في القطاع الخاص غالبيتهم لا يملكون مساكن فكيف بمن هم أقل منهم شهادة ودخلا؟.
المساكن الفاخرة ليست خيارا لفئة تتجاوز نسبتها 90 بالمائة من المواطنين الباحثين عن السكن. واليوم تغيرت ثقافة تملك المسكن وأصبحت الحاجة والقدرة الشرائية هي من يوجه طالب السكن بعد تضخم الأسعار في السنوات الخمس الماضية وثبات مستوى الدخل وأصبح التوجه للوحدات الصغيرة هو الحل الأمثل وبمساحات بين 200 و 300 متر مربع. كما زادت نسبة تملك الشقق السكنية التي لم تكن خيارا في السابق.
وأما الهجرة للمدن فهي لا تعني البحث عن سكن فاخر أو الاستثمار الآمن فمعظم أصحابها باحثون عن فرص للدراسة او العمل أو العلاج وليس الترفيه والبحث عن مسكن فاخر كما ورد في التقرير.
إن اشكالية معظم مايطرح في الاعلام في أغلب المجالات.. غياب التسنيد التوثيقي للمعلومة، فالرأي الواحد أو حتى المتعدد لايمكن أن يكون حكماً على قطاع أو جهة أو عموم اقتصاد.