مديرو شؤون الموظفين في المملكة يعقدون لقاءهم السادس عشر

تحت شعار "نحو خدمة مدنية متميزة"

عقد أمس في الرياض اللقاء السادس عشر لمديري شؤون الموظفين بالجهات الحكومية بتنظيم من وزارة الخدمة المدنية تحت شعار "نحو خدمة مدنية متميزة"، برعاية نائب وزير الخدمة المدنية الدكتور صالح بن عبدالرحمن الشهّيب.
ورحب الشهيب في بداية كلمته بالحضور، واشار الى النهضة التي تعيشها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين وسمو النائب الثاني وادت الى توسع نشاطات الاجهزة الحكومية وتعدددها، مضيفاً بأن وزارة الخدمة المدنية سعت الى إعادة الهيكلة بشكل استراتيجي جديد من رؤية عالمية بالاضافة الى السعي نحو فتح آفاق جديدة في مجال تقنية المعلومات ومن ثم الوصول الى ربط كامل بالتعاون مع الجهات الحكومية.
ونوه الشهيب بتبني الوزارة اختبارات الوظيفة العامة وان تلحق بركب الدول المتقدمة، واختتم كلمته بشكر المشاركين والحضور.
بعد ذلك بدأت جلسات اللقاء حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان " تعريف الجهات الحكومية بالهيكل التنظيمي الجديد للوزارة والصلاحيات الجديدة الممنوحة لفروع ومكاتب الوزارة "، وتضمنت الجلسة الحديث عن ذكر لمحة تاريخية متسلسلة عن تطور الهيكل التنظيمي للوزارة وما ترتب على هذا الهيكل من نقلة نوعية لأنشطة الوزارة ومهامها وإحداث قطاعات وإدارات جديدة لم تكن موجودة من قبل أو بعض مهامها كانت جزءا من مهام إدارات أخرى لم تكن في الهيكل، بالإضافة إلى دمج بعض الإدارات أو بعض النشاطات في إدارة واحدة أو فصل بعض الإدارات عن إداراتها السابقة، كما تم الحديث عن الصلاحيات الجديدة للفروع ومبررات زيادة الصلاحيات ومنها زيادة عدد موظفي الفروع وارتفاع درجة كفاءتهم، وزيادة عدد سكان المملكة، وسهولة الاتصال بالوزارة عبر وسائل الاتصال الجديدة، كما تناولت الجلسة الثانية "التعريف ببعض برامج الوزارة الحاسوبية ذات العلاقة بالأجهزة الحكومية"، واحتوت محاورها على ذكر تنظيم صلاحيات الأنظمة التطبيقية من حيث حساسية البيانات وأمن المعلومات ودراسة الصلاحيات وكذلك صلاحيات الخدمات الإلكترونية واحتوى المحور الثاني على مشروع ميكنة إجراءات التسجيل ويقصد به تحويل التعاملات اليدوية لإدارة التسجيل إلى تعاملات إلكترونية ذكية بهدف إيجاد نقلة نوعية في إدارة ورصد بيانات ووثائق وقوعات موظفي الخدمة المدنية.
د. الشهيب خلال القاء كلمته
فيما ناقشت الجلسة الثالثة "التعريف بمعايير الاختيار لشغل الوظيفة العامة والخطة المستقبلية" وتناولت محاورها المرتكزات النظامية في شغل الوظيفة العامة وأساليب شغل الوظيفة، بالإضافة الى الخطط المستقبلية في مجال التوظيف وآلية استقطاب القوى العاملة بمعايير علمية وعالمية، وعرض مفصل عن برنامج تطوير نظم الاختيار والتقييم الذي يهدف الى إمداد متخذ القرار في الوزارة بأدوات علمية من شأنها تزويده بمعلومات شاملة ووافية ومتسمة بالموثوقية والمصداقية عن قدرات وامكانات المتقدمين لشغل الوظائف العامة، وتقييم ومراجعة واقتراح معايير للاختيار يمكن استخدامها في عملية التوظيف..