وزير المالية: المملكة تواصل دعم جهود البنك الإسلامي للتنمية وتدعو لرفع رأسماله

لتعزيز مكانته بين مؤسسات التمويل الدولية

نوه وزير المالية رئيس وفد المملكة في اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة حاليا في دوشنبيه عاصمة جمهورية طاجكستان الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في كلمته أمام الاجتماع امس بما تضمنه التقرير السنوي للبنك من نمو لعملياته وأنشطته، وبتفاعل البنك الإيجابي مع التطورات في اقتصاد الدول المستفيدة وحاجتها المتنامية لخدمات البنك وتمويلاته المختلفة وخاصة لدوره في دعم الأشقاء في فلسطين من خلال إدارته الحكيمة لصندوقي الأقصى والقدس، مؤكداً دعم المملكة استدعاء 50% من الزيادة الرابعة لرأسمال البنك.
وأشاد وزير المالية بجهود البنك في تحسين وتطوير الأداء المالي والإداري وتعزيز وظائف المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر والحوكمة، مبيناً أهمية الاستمرار في هذا المسار المهم، وأن يشمل جميع مؤسسات البنك التابعة، وذلك لضمان السلامة المالية للمجموعة، وكذلك مواصلة العمل على تطوير كفاءة وسياسة استخدام رأس المال في المجموعة لضمان أن يكون نمو عملياتها وفق معايير الحصافة المالية.
وأعاد الدكتور إبراهيم العساف إلى الأذهان دعوة مؤتمر القمة الإسلامية الاستثنائي الذي عقد في مكة المكرمة في شهر رمضان المبارك من العام الماضي لزيادة رأس مال البنك الإسلامي، وإلى دعم المملكة لجهود البنك لتنفيذه وكذلك " دعمنا لمشروع القرار المقترح بهذا الخصوص من مجلس المديرين التنفيذيين للمجلس لاستدعاء ال 50% من الزيادة الرابعة التي أقرها المجلس في اجتماعه عام 2006م"، مبيناً أن هذا الاستدعاء في حال إقراره من المجلس سيسهم في تطوير قدراته في مجال تقديم العون للدول الأعضاء ويعزز مكانته بين مؤسسات التمويل الدولية وتطلعه إلى الوصول إلى توافق في الآراء حول ذلك.
وعبر عن فخره بما حققه البنك الإسلامي للتنمية على أعلى التصنيفات الائتمانية، وحرص إدارته في المحافظة على التصنيف المتميز، مقدماً شكره للدول الأعضاء على دعمها للبنك من خلال الاستثمار في الصكوك التي يصدرها البنك والتي تحظى بتصنيف متميز.
وقال الدكتور إبراهيم العساف: إن المطَّلع على التقرير السنوي لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية يلاحظ " ضعف مساهمات العديد من دولنا الأعضاء في موارد الصندوق، وخاصة ذات المساهمة الكبيرة في رأسمال البنك والقدرات المالية الجيدة "، مجدداً الدعوة للدول التي لم تعلن مساهمتها بعد في الصندوق إلى الإسراع بذلك ودعوته الدول التي أعلنت عن مساهمات لاتعكس واقعها الاقتصادي إلى مراجعة مساهماتها وكذلك الدول التي أعلنت عن مساهمتها في الصندوق ولم تسدد بعد إلى المسارعة في ذلك من أجل العمل على دعم موارده ومساعدته على تحقيق أهدافه.
وحول المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أوضح وزير المالية إنه مع الإشادة بما حققته المؤسسة من تقدم في تنفيذ أهدافها من خلال تمويل المشاريع وتوفير الخدمات الاستشارية إلا أن على المؤسسة مواصلة العمل لدعم قدرات القطاع الخاص في دولنا الأعضاء وأن تعمل على تطبيق الأنظمة المالية التي تتيح لها الاستمرار في تسيير أعمالها، والحصول على التمويل بأقل الأسعار وبالتوقيت الذي يلبي احتياجاتها مع تعزيز وظائف المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر والحصافة المالية.
وأشاد معاليه بما حققته المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة من إنجازات في أعمال المؤسسة، مستدركاً بالقول: إنه يتحتم عليها بذل جهد أكبر لتوسيع عملياتها وتعزيز إيراداتها من خلال تنويع القطاعات المستفيدة، واستخدام منتجات تمويلية جديدة وتجنب تركز المخاطر في عملياتها والعمل على مواصلة تطوير إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية بالمؤسسة للحد من المخاطر الائتمانية والمتأخرات وتحسين الأداء في المجالين الإداري والمالي خاصة وأنها تعمل في مجال يتميز بارتفاع العوائد وسرعة تدوير رأس المال، مرحباً بانضمام جمهورية أذربيجان لعضوية المؤسسة.
وثمن الدكتور إبراهيم العساف تبني المؤسسة إطلاق مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية التي بادرت المملكة بدعمها والمساهمة فيها انطلاقا من سياستها في دعم التجارة البيّنية للدول العربية، داعياً بقية الدول العربية إلى المسارعة في المساهمة في هذه المبادرة من أجل المساعدة في انطلاقها.
وعبر وزير المالية السعودي عن تقديره لجهود مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وإدارتها لتطوير الأداء المالي والإداري للمؤسسة، مشيراً إلى قرار مجلس إدارة المؤسسة إدخال منتج التأمين على الصكوك السيادية، مؤكداً أهمية أن تراعي المؤسسة قدراتها الفنية والمالية عند تقديم هذا المنتج بحيث لا يؤثر ذلك على السلامة المالية للمؤسسة وللبنك ولتجنب تأثير ذلك على تصنيف المؤسسة، خاصة في ظل أثر الوضع المالي والفني للمؤسسات التابعة على تصنيف البنك.
ودعا المؤسسة إلى العمل على تنمية إيراداتها وترشيد مصروفاتها وتقديم خطة تطوير إداري ومالي مفصلة لمجلس إدارتها بهذا الشأن، مجدداً في كلمته في اجتماعات مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة حالياً في دوشنبيه على استمرار دعم حكومة المملكة العربية السعودية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتمكينها من تحقيق أهدافها في دعم جهود التنمية في دولنا الأعضاء انطلاقاً من حرصها الدائم على دعم العمل الإسلامي المشترك في شتى المجالات، معرباً عن تطلعه إلى لقاء المحافظين في جدة في الاجتماع التاسع والثلاثين العام القادم 1435ه.