العساف : البنك الإسلامي تبوأ مكانة مرموقة بين مؤسسات التمويل الدولية

أرجع وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ماحققته مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في أعمالها المختلفة ونشاطاتها المتعددة من نجاحات إلى دعم حكومات الدول الأعضاء ومتابعتها المستمرة لأعمال المجموعة والتي أدت -ولله الحمد- إلى تبوئها مكانة مرموقة بين مؤسسات التمويل الدولية وتنامي دورها في دعم ومساعدة الدول الأعضاء وفي تكيفها المستمر مع التطورات الاقتصادية على الساحة الدولية 0
جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس خلال الجلسة الثانية من اجتماع مجلسي محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دورته الرابع والثلاثين وذلك بقاعة سيرجي كوشكي بالعاصمة التركمنستانية عشق أباد 0
وسجل تقدير المملكة لإدارة البنك الإسلامي للتنمية ومجلس المديرين التنفيذيين والعاملين في أجهزته المختلفة لما بذلوه ويبذلونه من جهد متواصل لتطوير أعمال مجموعة البنك 0
وقال بالإطلاع على التقرير السنوي للبنك يلاحظ نمو تمويلات البنك وكذلك ارتفاع صافي الدخل وهنا أسجل الشكر لإدارة البنك على تحقيق تلك الانجازات على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسات المالية العالمية جراء الأزمة المالية.
واستعرض معاليه انجازات البنك هذا العام ومن ذلك إطلاق إعلان جده لمواجهة أزمة الغذاء التي يمر بها العالم وماتعانيه العديد من الدول الإسلامية جراء ذلك إضافة إلى البرنامج الخاص لأفريقيا الذي يهدف للمساهمة في التخفيف من وطأة الفقر وتشجيع النمو الاقتصادي المستدام ودعم التكامل الإقليمي في إفريقيا.
وتطرق إلى مبادرة الطاقة من اجل الفقراء التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في منتدى الطاقة الذي عقد في يونيو العام الماضي لمساعدة الدول النامية في الحصول على الطاقة مشيرا إلى مالقيته هذه المبادرة من ترحيب واهتمام من الدول المانحة ومؤسسات التمويل.
ولفت النظر إلى ماتم من تنسيق بين البنك الدولي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والصندوق السعودي للتنمية لتنفيذ هذه المبادرة وأن هناك مجالات واسعة للتعاون في إطارها داعيا في ذات الصدد البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز تعاونه مع مؤسسات التمويل الأخرى في هذا المجال ومن ذلك التمويل المشترك لمشاريع في قطاع الطاقة السيدات والسادة.
وأكد العساف أن إعادة هيكلة البنك الإسلامي جاء توقيتها مناسبا في ظل التطورات الاقتصادية العالمية وماتحتمه من العمل لجعل البنك أكثر كفاءة وفعالية ومرونة في الاستجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة منوهاً بخفض مستويات اتخاذ القرار في البنك من سبعة مستويات إلى أربعة وتقليص عدد المناصب الإدارية.
ورأى أن أي تغيير لايعني التنازل عن الجودة والحصافة في اتخاذ القرار والحاجة للتطوير المستمر لإدارتي المخاطر والرقابة ودعمهما بالكفاءات المتمرسة والقادرة على الحد من انكشاف البنك ووضعه بمنأى عن العمليات والاستثمارات ذات المخاطر غير المحسوبة 0
ورحب معاليه بتوجه أي دولة عضو زيادة حصتها في رأس مال البنك أو المؤسسات التابعة له وإخضاع ذلك للدراسة من قبل مجلس المديرين التنفيذيين قبل عرضه على مجلس المحافظين وإشعار الدول الأعضاء بذلك مسبقا خاصة في ظل حق الدول الأعضاء الأخرى بالاحتفاظ أن رغبت بنسب مساهمتها في رأس مال البنك أو المؤسسات التابعة له والذي يتطلب إجراءات داخلية قد تستغرق وقتا 0