إغلاق 19 محلا مخالفا لشروط «التأنيث» في تبوك

نفذ فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك (مكتب العمل) بالتعاون مع أمانة المنطقة في مستهل هذا الأسبوع ولمدة يومين جولة تفتيشية على محلات بيع المستلزمات النسائية بتبوك لمتابعة تطبيق قرار تأنيث المحلات وتوظيف السعوديات وأسفرت الجولة عن إغلاق 19 محلا مع إبلاغ أصحابها بمراجعة فرع الوزارة بعد تعديل أوضاع المحلات وتهيئتها لتطبيق القرار الذي يمنع منعا باتا توظيف الرجال لبيع الملابس الداخلية وأدوات التجميل للنساء واقتصار التوظيف على السعوديات فقط مع تهيئة مكان البيع بما لايسمح بالاختلاط بين الرجال والنساء وعدم مخالفة القرار حتى لاتتضاعف العقوبة.
(الرياض) كانت الصحيفة الوحيدة التي رافقت فريق التفتيش حيث بدأ الفريق المكون من مفتشي فرع وزارة العمل بتبوك منصور البلوي، شاكر الدوسري، فيصل علي ومندوب أمانة المنطقة مرزوق البلوي جولتهم الميدانية عند الساعة التاسعة صباحا وتم رصد الكثير من المشاهدات التي أدت إلى إغلاق 19 محلا من إجمالي المحلات التي تم تفقدها ومن ذلك عشوائية بعض محلات بيع الملابس والمستلزمات التي بدت دون تنظيم وبتواجد العمالة الأجنبية التي تمارس بيع المستلزمات النسائية.
فيما تم رصد بعض المحلات التي تلجأ لبيع المستلزمات الرجالية والنسائية والعطور وأدوات التجميل ومستلزمات المطابخ المنزلية وغيرها من الخردوات تحت سقف واحد دون تقسيم أو تنظيم وبتواجد الباعة الأجانب فقط .
كما تم رصد محلات شهيرة لبيع أدوات التجميل النسائية لم تلتزم بقرار توظيف السعوديات رغم إنذارها مسبقا وفق مندوبي وزارة العمل وتم إغلاقها على الفور.
فيما صادف فريق التفتيش التزاما كاملا من بعض المحلات بتوظيف سعوديات وتهيئة مواقع عملهن داخل المحل التجاري بما يعكس وجود نماذج مميزة لتطبيق قرار التأنيث .
وشملت جولة فريق التفتيش الميدانية بعض المجمعات التجارية الكبرى التي تضم الكثير من محلات بيع المستلزمات النسائية فيما تم تنفيذ عقوبة إغلاق المحلات المخالفة لقرار توظيف السعوديات فورا من قبل مندوب الأمانة
بإقفال الأبواب الرئيسية للمحل المخالف ووضع ملصق الإغلاق حتى يتم مشاهدته بوضوح وتحجج بعض أصحاب المحلات المخالفة بعدم وجود موظفات في الفترة الصباحية وتواجدهن في الفترة المسائية فقط حيث رد عليه أعضاء فريق التفتيش بضرورة إيقاف العمل في الفترة الصباحية أو تطبيق القرار بصورة كاملة في الفترتين الصباحية والمسائية.
وكان وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي قد أكد في حديث له أن تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محال بيع المستلزمات النسائية إلزامي، حيث يعد تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محال بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
وقال إن آخر موعد لتنفيذ القرار هو 28 شعبان المقبل، على أن يبدأ تطبيق العقوبات بحق الجهات المخالفة للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتنظيم العمل بالمحال في 29 شعبان، مضيفا أن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية، محذرا من توظيف الأجنبيات.
وأشار إلى أن وزارة العمل تهدف من خلال الضوابط التي تم وضعها لضمان تنفيذ القرار تعديل الأوضاع وليس تصيد الأخطاء، مبينا أهمية التعاون بين كافة الجهات التي يشملها القرار في القطاعين الخاص والعام في المرحلة المقبلة.