العدل: نظام إلكتروني لرفع القضايا وتحديد المواعيد دون الحاجة لمراجعة المحاكم وكتابات العدل

الخطوات التطويرية انعكست على الإجراءات القضائية وتسريع البت فيها

قدمت وزارة العدل خدمة إلكترونية تعد الأولى من نوعها في المجال العدلي، وتتمثل في الرفع بالقضايا عبر البوابة الإلكترونية، وتشمل هذه الخدمة التقنية المحاكم الشرعية وكتابات العدل، حيث أصبح بمقدور المراجعين للدوائر الشرعية تقديم القضايا وتحديد مواعيدها عبر النظام إلكتروني دون الحاجة للحضور لمقر الدوائر الشرعية من المحاكم وكتابات العدل، واعتمدت وزارة العدل على النظام الإلكتروني في تقديم الخدمات للمستفيدين في مختلف الأقسام في المحاكم وكتابات العدل بشكل تام دون الحاجة للمراجعة عند تحديد المواعيد ورفع القضايا.
ويقوم مركز المعلومات بالوزارة في توفير الخدمات الإلكترونية لمراجعي المحاكم، حيث يقدم الخدمات المتعددة مثل التذكير بمواعيد الجلسات القضائية عبر خدمة رسائل الجوال، وتقديم آلية صحائف الدعوى إلكترونيا، ويقدم للمراجع نماذج الإنهائات من المحاكم إلكترونيا، بالإضافة إلى الخدمات الإلكترونية الشاملة، وأثمرت الخدمات الإلكترونية بتسهيل كثير من الإجراءات للمراجعين واختصار الوقت والجهد عبر استخدام الشبكة الموحدة للنظام الآلي.
وأعلنت وزارة العدل عن استمرار تقديم خدماتها لمراجعيها إلكترونيا وتطبيقها فعليا عبر عموم المحاكم العامة والجزائية بالمملكة عن طريق بوابة الوزارة الإلكترونية، حيث بلغ مجموع صحائف الدعوى الإلكترونية
المقدمة على المحاكم 12 ألف صحيفة دعوى، كما تقدم خدماتها الإلكترونية في كتابات العدل الأولى في المدن الكبرى في مرحلتها الأولى تمهيدا لتعميمه على كافة كتابات العدل في المملكة.
ودعت الوزارة جميع المستفيدين الراغبين في مراجعة المحاكم وكتابات العدل في المناطق المحددة الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني للحصول على موعد إجراءات معاملاتهم في الأوقات التي تناسبهم من خلال المواعيد المقدمة من الموقع.
وفي هذا السياق أكد المستشار الشرعي الشيخ الدكتور نهار العتيبي أن الخطوات التطويرية التي طبقتها وزارة العدل ساهمت بشكل فاعل في تسريع الإجراءات في المحاكم وكتابات العدل ولمس الكثير من المراجعين مقدار التطور والاعتماد على التقنية في تحديد المواعيد دون الحاجة للحضور للدائرة الشرعية وهو الإجراء الذي قلل بشكل كبير تكدس المعاملات وتأخر القيام بالإجراء المناسب لسرعة البت في القضايا.
وقال إن معدل سرعة الإجراءات في كتابات العدل ساهم في أنهاء الكثير من الصكوك عبر إجراءات أكثر مرونة واختصار، حيث أن بعض الصكوك التي تصدرها كتابات العدل التي تطبق المواعيد الإلكترونية لا تتجاوز ربع ساعة لتسليم الصكوك، ولا زالت كتابات العدل تنتظر الكثير من التطوير في كافة المناطق.
وأضاف "ننتظر أن تشمل هذه الخطوات التطويرية في المراحل الثانية من توجه الوزارة لتعميم هذه الإجراءات على كافة الدوائر الشرعية التي تحتاج الكثير من الدعم لتسريع العمل القضائي كما هو الحال في الدوائر الشرعية التي طبقت هذه الخطوة".