وجه المقام السامي المحكمة العليا بدراسة ثلاثة صكوك (حجج استحكام) لتملك أراضٍ مجاورة لجامعة القصيم وبمركز القرعاء صادرة من المحكمة العامة ببريدة لرصد ملاحظات شرعية وإجرائية على هذه الصكوك كما وجُهت أمانة القصيم والزراعة وجهات حكومية اخرى بعدم اصدار تراخيص حفر وفسوحات وإيقاع الحجز التحفظي على هذه الاراض حتى دراسة وضعها وتقارب مساحات هذه الاراض والتي وجهت المحكمة العليا بدراسة صكوكها قرابة سبعة ملايين متر مربع فيما يتوقع تجاوز قيمتها الإجمالية المليار ريال تقريبا. فيصل بن بندر كون لجنة خماسية لدراسة الصكوك والشكاوى وتابع أعمالها وتعود حيثيات القضية لشكوى وتظلم عدد من الأشخاص من تعدي مواطن على ارض شمال جامعة القصيم واستيلاء آخر على ارض مخصصة مخططا سكنيا لأهالي مركز القرعاء وتعدي مواطن ثالثا على جزء من المخطط . وقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتشكيل لجنة خماسية تكونت من امارة منطقة القصيم وأمانة المنطقة ومحاكم القصيم والزراعة وهيئة الرقابة والتحقيق وقد تضمن توجيه سموه الكريم للجنة بدراسة الشكاوى والوقوف على الطبيعة ومطالبة مدعي التملك بما لديهم من اوراق ومستندات ووثائق والتحقق من أساسها وتطبيقها على الطبيعة والتحقق من عدم وجود تداخل مع أراضٍ حكومية. ووفقاً لمعلومات حصلت عليها (الرياض) فان اللجنة اجتمعت ووقفت على الطبيعة مراراً وأمضت بتدارس القضية قرابة العامين واعدت تقريراً للجنة المشكلة والتي أمضت في إعمالها الميدانية والإدارية قرابة العامين كشف وجود جملة من الأخطاء النظامية والمهنية تمثلت بوجود تداخل في حجة الاستحكام بين احدى الاراض محل الشكوى وجامعة القصيم وخطأ شرعي اجرائي تضمن اجراء تعديل ستدخل أراض حكومية وخطاء اجرائي نظامي تضمن اجراء تعديل في احد الصكوك دون مخاطبة الجهات المختصة بطلب الإفادة عما لديها وعن صحة الحدود كما تبين في الملاحظات المرصودة ان احد شاهدي الحجة شهد على احياء احدى الأرض وعمره 12سنة كما رصدت اللجنة تناقضات لبعض الشهود وكشفت تقييد خطاب موجه للمالية بالمحكمة على انه موافقه بعد عامين من صدوره وكان الخطاب موجهاً للمالية وبموافقة مشروطة ومعارضة أيضا الا انه قيد وارداً بالمحكمة! كما تضمنت النتائج ان اسباب التملك في بعض الصكوك الصادرة هو الاحياء فيما لاتزال بكراً ولم يجر فيها الماء وأشار التقرير الى ان مساحة إجمالية تبلغ (1135660) من احدى هذه الاراض بيعت وأفرغت لجامعة القصيم وبسعر عشرين ألف ريال للمتر والوكيل الشرعي الذي قام بالإفراغ للجامعة هو(استاذ) فيها فيما افرغ الباقي ومساحته4222963013 متراً باسم احد الأشخاص وبقيمة مائة وخمسة ملايين وخمسمائة وأربعة وسبعين ألف ريال وأعيد إفراغه مرة اخرى للبائع في نفس الشهر كما تضمن التقرير ان احدى حجج الاستحكام لم تتضمن وقوف هيئة النظر بالمحكمة على الموقع وانما اكتفي بتقرير مساح المحكمة غير السعودي في وقته كما كشفت اللجنة وجود تقصير واهمال من الجهات الحكومية من القيام بمهامها ولأسباب مجهولة مما شجع المعتدين على الاستيلاء على الاراضي والأحداث فيها واستخراج حجج ووثائق كما رأت اللجنة بسرعة توزيع قطع المخطط السكني الواقعة خارج الاشكال تحقيقاً لرغبة خادم الحرمين الشريفين في ان يكون لكل مواطن سكن خاص فيه والتأكيد على أمانة منطقة القصيم والجهات المختصة بعدم اصدار تراخيص أو فسوحات اورخص حفر آبار بهذه المواقع حتى يبت النظر فيها والتأكيد أيضا على الجهات الحكومية ولجان مراقبة الاراضي الحكومية وإزالة التعديات والمحافظة على الاراض الحكومية وتشديد المراقبة وعدم السماح لاي كائن من كان بالتعدي عليها تماشيا مع التوجيهات السامية الكريمة. يشار ان اوائل الحجج الصادرة لهذه الاراضي صدرت عام 1398ه وآخرها عام1425ه
