ارتقت تجارة دبي الخارجية غير النفطية قمة جديدة في العام 2012، بوصول قيمتها الإجمالية إلى 1.235 تريليون درهم مقابل 1.089 تريليون درهم في العام 2011 بنمو 13%، وذلك نتيجةً لزيادة قيمة الصادرات بنسبة 47% لتصل إلى 163 مليار درهم، وارتفاع الواردات 12% إلى 737 مليار درهم، بينما سجلت تجارة إعادة التصدير نمواً بواقع خمسة بالمئة لتبلغ 334 مليار درهم. وبهذه المناسبة قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي: "في الوقت الذي تواصل فيه دبي تنويع وتوسعة قاعدتها الاقتصادية، تبقى التجارة أحد الأعمدة الأساسية في المنظومة الاقتصادية الكلية للإمارة. فمع توجه دبي إلى ترسيخ مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، يتعاظم دور التجارة كأحد الروافد الهامة لهذا التوجه لاسيما في ضوء الفرص الكبيرة الكامنة في الأسواق النامية في مختلف أرجاء العالم الإسلامي." وأضاف سموه: "يستند النمو التجاري المطرّد في دبي إلى مجموعة من المقومات، بما في ذلك الدعم الحكومي القوي للقطاع التجاري والعلاقات المتينة والمتوازنة التي تربط بلادنا بمختلف دول العالم شرقاً وغرباً وما يتبعها من تصاعد مستمر في علاقات التعاون الاقتصادي. وخلال مؤتمر صحفي تم فيه الإعلان عن حجم تجارة دبي الخارجية غير النفطية للعام 2012، قال أحمد بطي أحمد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة مدير عام جمارك دبي: "واكبت جمارك دبي الانطلاقة الجديدة لاقتصاد دبي في العام 2012، منطلقةً من الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي وضعت الأسس الصلبة لمواصلة مسيرة النجاح والانجاز، مع تصاعد النمو الاقتصادي بوتيرة متسارعة، مدعوماً بأداء مميز لغالبية القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها التجارة". وأوضح أن التجارة المباشرة شكّلت حوالي 65% من إجمالي تجارة دبي الخارجية غير النفطية بقيمة 808 مليار درهم، فيما بلغت حصة المناطق الحرة نحو 34% تعادل 417 مليار درهم، أما تجارة المستودعات الجمركية فسجلت 10 مليار درهم تمثل نحو واحد بالمئة من الإجمالي. واستمر نمو التبادل التجاري عبر كافة وسائل النقل فبلغت قيمة التجارة بواسطة الشحن الجوي 628 مليار درهم، وفي الشحن البحري 442 مليار درهم، وعبر النقل البري 165 مليار درهم. وقال "إن جمارك دبي تضع كل إمكانياتها في المرحلة الحالية لتمكين الدولة من الفوز باستضافة "معرض إكسبو الدولي 2020" في دبي، متعاونة في تحقيق هذا الهدف مع كل المؤسسات الاتحادية والمحلية، بعد أن أثبتت دبي عبر السنوات الماضية نجاحها في تنظيم أهم المؤتمرات والمعارض العالمية". وعلى صعيد الشركاء التجاريين تقدمت الصين شركاء دبي من حيث الواردات بحصة تصل إلى 15% تعادل قيمتها 111 مليار درهم، تلتها الولاياتالمتحدةالأمريكية بواردات بلغت 69 مليار درهم تمثل 9.33% من إجمالي واردات دبي، ثم الهند واستوردت دبي منها ما قيمته 68 مليار درهم لتصل حصتها إلى 9.28% . وجاءت سويسرا في المركز الأول بين شركاء دبي التجاريين من حيث الصادرات، حيث بلغت حصتها 34% من الإجمالي بقيمة 56 مليار درهم، وحلت الهند في المركز الثاني بصادرات بلغت 32 مليار درهم لتصل حصتها إلى 20% من إجمالي صادرات دبي، ثم تركيا ثالثاً، حيث بلغت صادرات دبي إليها بضائع بلغت قيمتها 10 مليار درهم أي بحصة تصل إلى ستة بالمئة. أما الشريك التجاري الأول لدبي في تجارة إعادة التصدير فهي الهند بمنتجات تصل قيمتها إلى 51 مليار درهم تمثل 15% من الإجمالي، تلتها المملكة العربية السعودية بما قيمته 33 مليار تمثل 10% من هذه التجارة، وجاء العراق ثالثاً بحصة تبلغ 7.3% تصل قيمتها إلى 24 مليار درهم. وحققت التجارة مع الدول العربية نمواً بنسبة 26% لتصل قيمتها مع كافة الدول العربية 196 مليار درهم، أما على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي فبلغت قيمة تجارة دبي معها 95 مليار درهم بنمو 28% عنه في عام 2011.
