الرئيس اليمني يعلن عدم ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية ويدعو الأحزاب والتنظيمات السياسية لتقديم مرشحيها..

طالب أميركا وأوروبا بمساعدة اليمن في حل مشكلة الفقر وعدم التدخل في الشؤون الداخلية

اعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح انه لن يرشح نفسه للانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في سبتمبر من العام القادم 2006.
وقال صالح في كلمة له في حفل الاستقبال الذي اقيم امس الاحد في رئاسة الجمهورية بمناسبة الذكرى ال 27 لتوليه مقاليد الحكم في اليمن في 17 يوليو عام 1979 ان قرار عدم ترشيح نفسه هو مبادرة رئاسية من اجل تداول سلمي للسلطة في البلاد.
واكد صالح :«هذا ليس قرار للتداول الاعلامي وانما هو مبادرة من اجل تداول سلمي للسلطة.» واضاف «ان على كل الاحزاب والتنظيمات السياسية بما فيها المؤتمر الشعبي العام البحث عن كفاءات شابة وجديدة لخوض غمار هذه المنافسة ويجب ان نربي انفسنا وأجيالنا على مبدأ التداول السلمي للسلطة». وزاد:«نريد أن نؤسس نموذجا للتداول السلمي للسلطة».
وبموجب تعديل دستوري حدد فترة الرئاسة بفترتين كل فترة تمتد إلى سبع سنوات يحق للرئيس صالح ان يرشح نفسه في الانتخابات القادمة. وكان صالح انتخب عام 1999 بطريقة مباشرة.
ووجه صالح في خطابه انتقادا حادا للولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي متهما اياهما بالتدخل في الشوؤن الداخلية لبلاده وقال مخاطباً ممثلي هذه الدول : على الدول الاجنبية مساعدة اليمن في حل مشكلة الفقر وليس التدخل في شؤونه الداخلية «وزاد: نحن لن نسمح لكم التدخل في شؤوننا الداخلية مثلما انتم لن تسمحوا لاحد التدخل في شؤونكم.. مثلما لكم سيادتكم لنا ايضا سيادتنا. واذا اردتم مساعدة اليمن فيمكنم فعل ذلك عن طريق الحكومة او المنظمات غير الحكومية الفاعلة وليس عن طريق المنظمات التي انتجتموها». وتعرض صالح في خطابه إلى ماشهدته اليمن من تحولات في عهده من مسيرة الوحدة والانفصال والديمقراطية والتعددية السياسية ومشاركة المرأة وقال انها سنوات عصيبة وكانت حافلة بالتحديات. وعندما اعترض مجموعة من الحاضرين وخاصة من شيوخ القبائل على قراره عدم ترشيح نفسه قال صالح: (لنكن صريحين مع بعض ..الناس ملت مني وانا مليت ولابد من دماء ووجوه جديدة.)
ويأتي قرار الرئيس اليمني بعد حملة انتقادات حادة وجهت له من قبل بعض الصحف المعارضة ومطالبة احزاب اللقاء المشترك (تكتل يضم الاصلاح والاشتراكي والناصري واحزاب اخرى) باجراء اصلاحات سياسية في البلاد ودعت في مشروع مبادرتها للإصلاح السياسي الذي اطلقته مؤخرا إلى ضرورة استكمال مقومات نظام الحكم البرلماني وإنهاء نظام الحكم الرئاسي القائم لترسيخ الفصل بين السلطات بأسس واضحة لا لبس فيها, مؤكدةً ضرورة الفصل بين رئاسة الدولة والسلطة التشريعية بحيث يكون من يرشح نفسه للرئاسة مستقلاً أو يجمد عضويته في حزبه طوال فترة رئاسته إذا كان منتمياً إلى حزب. واكد المشروع على أهمية إصلاح وتطوير النظام الانتخابي من خلال اعتماد نظام القائمة النسبية إلى جانب الدوائر الفردية، حتى يتسع التمثيل داخل مجلس النواب، ويتم الحد من دور الهويات والتكتلات الصغيرة، ويعمل على تطوير نظام التعدد, وإعطاء النساء نسبة معينة في قوائم الأحزاب وفي ترشيحات الدوائر الفردية, مشيرة إلى أن ضمان استقلالية القضاء قضائياً ومالياً لن يكون إلا بإبعاده كلياً عن النفوذ السياسي والمالي والإداري للسلطة التنفيذية من خلال مجلس أعلى للقضاء منتخب من القضاة أنفسهم أو بترشيح منهم يقره مجلس النواب ومجلس الشورى المنتخب مجتمعين ويتولى المجلس الأعلى بعد انتخابه تنظيم القضاء ووضع ضوابط ووسائل إستقلاله وأدائه لواجبه على الوجه الأكمل. كما طالبت المبادرة باصلاح مجلس الشورى من خلال انتخاب أعضائه من كل محافظات الجمهورية بالتساوي مع وضع مواصفات ومعايير لمن يرشح نفسه لعضوية المجلس، ويعاد النظر في اختصاصاته ودوره، سواءً في المساعدة في ترشيد القوانين أو في الإشراف على المؤسسات التي يشترط حياديتها، ومنها: الإعلام العام، والخدمة المدنية، والسلطة المحلية، واللجنة العليا للانتخابات ولجنة الأحزاب.