نحو تطوير نظام الأحوال المدنية بما يسهم في الحد من العنصرية المجتمعية

بدأت المملكة العربية السعودية في تسجيل وإحصاء النفوس منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - عام 1343ه انطلاقاً من أهمية التوثيق وتزويد المواطنين بما يفيد إثبات تابعيتهم، وتم إسناد المهمة للمديرية العامة للشرطة التي كانت تتولى جميع مسؤوليات الأمن بما في ذلك أعمال الأحوال المدنية. وبعد ذلك صدر أول نظام يحدد تابعية المواطنين في عام 1345ه، وفي عام 1358ه صدر نظام لدائرة النفوس، ثم صدر نظام الأحوال المدنية عام 1407ه والذي بموجبه تم إلغاء كل من نظام دائرة النفوس ونظام المواليد والوفيات وتم دمج نظام المواليد والوفيات بكامله ضمن نظام الأحوال المدنية ونقل اختصاصه من وزارة الصحة إلى وزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية.
وقد حققت ادارة الاحوال المدنية نقلات تطويرية ملموسة في عملها، منها إنشاء نظام السجل المدني لتسجيل المواطنين واستخدام الأنظمة الإلكترونية المركزية لتسجيلهم وإصدار الوثائق آلياً بما فيها بطاقات الأحوال المدنية وتسجيل واقعات الزواج والطلاق والولادة والوفاة وتعديل القيود. كما أن أنظمة ولوائح الاحوال المدنية الحالية وفرت إطارا نظاميا متكاملا يضبط الحالة المدنية لِكُلِ مواطن سعودي ويسجل كُل ما يتصل بهذه الحالة من الواقِعات المدنية التي تطرأ في حياته في السجِل المُخصص لذلك ويقضي بسرية ما تحويه السجلات المدنية من بيانات، ويقرر ضوابط تسجيل الاسماء، ومع ذلك فإن هذه الأنظمة واللوائح تحتاج الى مراجعة وتطوير من وقت لآخر بما يكفل مواكبتها للمستجدات والتطورات سواء على المستوى المحلي ام العالمي.
وفي هذا المقال أود أن أذكر بشكل مختصر ملاحظة تتعلق بالضوابط المنظمة لتسجيل الأسماء في السجل المدني، والتي وردت في نظام الاحوال المدنية ولائحته التنفيذية ومدى حاجتها إلى المراجعة، كما أعرض مقترحاً لتطويرها. إذ يتبين بعد إلقاء نظرة تحليلية على تلك الضوابط، التي تتيح وجود اسم القبيلة والمنطقة وكذلك المهنة أو الصنعة واللقب في بعض الاحيان، بأنها بحاجة الى تطوير على نحو يسهم في التقليل من التمييز الذي قد يمارسه بعض افراد المجتمع سواء كان على مستوى قبلي او مهني او حتى مناطقي. وهذا التطوير، الذي يكون أساسه هو رابطة الوطن دون غيرها من الروابط، سيجعل هذه الضوابط أكثر انسجاما وتفعيلا لتوجيهات القيادة الرشيدة وللمبادئ التي قررها النظام الاساسي للحكم القاضية بتعزيز الوحدة الوطنية ومنع كل ما يؤدي للفرقة والانقسام بين المواطنين. ولا تعني هذه الملاحظة بألا يشتمل السجل المدني على ما تتطلبه مصلحة الوطن من بيانات والتي تعتبر سرية بقوة النظام طالما لم تتضمنها البيانات التي تظهر على بطاقة الهوية الوطنية، وانما المقصود إظهار البيانات التي تقتضي المصلحة العامة وجودها في بطاقة الهوية الوطنية دون اضافة بيانات اخرى قد تكون مبعثا للتمييز من قبل بعض أفراد المجتمع كما قد يكون لها أثرها في تعزيز روابط قد تتعارض مع مصلحة الوطن.
وعليه، يُقترح ان تقوم الادارة العامة للأحوال المدنية بمشاركة الأمن العام والهيئة الوطنية لحقوق الانسان بدراسة امكانية مراجعة هذه الضوابط وتطويرها بما يسهم في الحد من العنصرية المجتمعية التي قد يقوم بها بعض افراد المجتمع ومن ثم تعزيز الوحدة الوطنية، ويمكن الاستفادة من الممارسات العالمية مع الهوية الوطنية وخصوصا بريطانيا التي تخلو فيها الهوية الوطنية لمواطنيها (Identity Card) من أية بيانات قد تكون مبعثا للتفرقة أوالتمييز.
ولا يفوتني في الختام أن أشير مع جزيل الشكر والتقدير الى الجهود المميزة التي تبذلها ادارة الاحوال المدنية وما حققته من تطورات وقفزات ادارية والكترونية تستحق الاشادة بما وفرته للمواطنين من يسر وسهولة في الحصول على هوياتهم الوطنية وغيرها من الوثائق المدنية وتسجيلهم لبيانات الواقعات المدنية وتوثيقها بكل يسر وسهولة، وهذه الملاحظة تأتي في إطار التقدير للجهود المميزة لهذه الادارة المتميزة والرغبة في استمرار التطوير.