الأولوية في السكن

بفكر عقاري

سأل أحد الاخوة سؤالا حيويا ومكررا ومحرجا في نفس الوقت وهو عن كيفية توزيع المساكن التي تنفذها وزارة الإسكان وتبعه أسئلة كثيرة حول الآلية وهل هي مجانية ام بمبالغ والأسعار ستكون رمزية أو بسعر التكلفة او بفوائد وطريقة السداد والضمانات.
حيوية السؤال في أنه يخرج 500 ألف أسرة من الايجار ويوفر لهم حياة كريمة واستقرارا بعيد الأمد ويحفظها من التشتت. ومحرجا لأن الاجابة عليه غير معروفة او معلنة حتى تاريخه.. والإجابة لدى مسئولي الوزارة. ومادام هذا السؤال قد أثير فقد نوهت وغيري عن أهمية تحديد الآلية وضرورة اعلانها مبكرا للجميع وقبل جاهزة المشاريع.
اليوم الحاجة ملحة لأن تتحرك الوزارة وتنهي مشاريعها في وقتها لأنها ستؤوي 500 ألف أسرة وعددهم بين المليونين والثلاثة ملايين مواطن وهم تقريبا يمثلون سدس السكان من المواطنين. ولا يفوتني التذكير بأن توزيع هذه المساكن سيسهم في تخفيض اسعار الاراضي والوحدات السكنية وكذلك الايجارات.
قبل ثلاثين عاما لم يكن السكن هماً وحلماً صعب المنال كما هو اليوم بسبب وفرة الأراضي ورخصها وقلة عدد السكان. والى قبل عشر سنوات مضت كان من الطبيعي أن يسكن الابن مع والديه بعد الزواج وقد يكون أكثر من واحد متزوجا ويعيش مع أسرته وهي عادة وتقليد لدى معظم الأسر وقلة هم من خرجوا عن القاعدة.
أقترح على وزارة الاسكان عند توزيع المساكن التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أن تأخذ في الاعتبار من يستحقها فعلا - ولا شك بأنهم سيجتهدون في توزيعها على مستحقيها - ولكن من باب أمانة القلم وجب علينا التذكير والمساهمة في اقتراح ما نراه في مصلحة المواطن حيث يكون التوزيع مجانا للحالات المحتاجة مثل الأرامل والمطلقات ممن يعولون أطفالا والمتزوجين حديثا وأرباب الأسر من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين، جميع المتقاعدين ممن تجاوزوا الخمسين ويعولون أسرا ولا يملكون منازل ولم يحصلوا على قروض من الصندوق العقاري أو منح أراض من الدولة.
يأتي بعدهم الأسر التي لم يحصل عائلها على قرض أو أرض من الدولة ولا يملك عقارا وهؤلاء يمكنهم التملك بأسعار رمزية ثم الحالات الأخرى حسب الحاجة والسن وعدد افراد الأسرة.
نأمل أن تكون عملية التوزيع شفافة وواضحة وأن تذهب لمستحقيها وأن تكون بعيدة عن أعين الطامعين والمتنفذين ممن يسعون دائما للحصول عليها أو توزيعها على الأصحاب والأقارب كما حدث في فترة ماضية عند توزيع المنح والأراضي الزراعية.