طرح حلول لمواجهة تدني نسب المساحات الخضراء في المناطق الجافة

ارتفاع نسب الكربون ساهم في تدمير المحاصيل

يسلط الملتقى الزراعي الاقتصادي " الأمن الغذائي في الأراضي الجافة "الذي تشارك فيه المملكة على ثلاث قضايا رئيسية وحيوية " الأمن الغذائي، وادارة المياه ، والاستثمار المسؤول"، وطرح حلول جذرية لمواجهة تزايد تدني نسب المساحات الخضراء في المناطق الجافة.
ويشارك في المؤتمر الدولي منظمات متخصصة ومؤسسات دولية مثل البنك الدولي، ومنظمة الاغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا" ، والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجامعة لندن الملكية، وجامعة قطر، وجامعة جورجتاون في قطر.
وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة يومي الخامس عشر والسادس عشر من شهر نوفمبر الجاري " مؤتمر الأمن الغذائي في الأراضي الجافة بمشاركة علماء، وخبراء، وصناع قرار في مجال أمن وادارة المياه، وخبراء بالاقتصاد والزراعة ، من أكثر من 60 دولة حول العالم. وينعقد الملتقى الاقتصادي في وقت جدد عدد من العلماء دعوتهم إلى إدراج قضية الأمن الغذائي العالمي ضمن أبرز القطاعات التي تتعرض للتهديد بفعل التبدلات المناخية الناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري مشيرين إلى أن الخطر بات يتهدد الإنجاز الأساسي للبشر خلال مسيرتهم التاريخية ، وهو نجاحهم في إنتاج الغذاء بكميات كبيرة.
وحذر هؤلاء العلماء من تجاوز عدد البشر قبل أشهر حاجز سبعة مليارات نسمة، وهو مرشح للتزايد في وقت تتراجع فيه الموارد الطبيعية ". ونقل عن جون بدنغتون كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية وهو أحد المساهمين في الرسالة وفق قنا " يجب على قطاع الزراعة العالمي أن يتمكن من إنتاج المزيد من الأغذية لتلبية متطلبات الأعداد المتنامية من البشر، ومن ذلك يشير العلماء إلى التبدلات المناخية ، وخطرها المتزايد على الزراعة والغذاء ".
ولفت تقرير إلى "أن تأثيرات المناخ ظهرت خلال الصيف المنصرم من خلال موجات الجفاف القاسية التي ضربت مناطق في الصومال والولايات المتحدة ، والتي نتج عنها مجاعة كبيرة في القرن الأفريقي ".
وزاد التقرير " ولكن الجفاف ليس العامل الوحيد ، بل يمكن لارتفاع حرارة الأرض التسبب بزيادة نسب الرطوبة ، ما يؤدي خلال الشتاء إلى عواصف مدمرة وفيضانات ". ومن الأمثلة الحية " ما جرى في باكستان عام 2010 ، ما أدى إلى مقتل الآلاف، وتدمير المحاصيل الزراعية،ورفع أسعار المواد الغذائية الأولية إلى معدلات غير مسبوقة حول العالم ". وكذلك تزايد النسب المتعلقة بالكربون في الجو ما قد يؤدي إلى تدمير المحاصيل ، إلى جانب استخدام مصادر المياه المستنزفة بشدة لأغراض صناعية ، أو لخدمة المزارع المتخصصة بإنتاج اللحوم.
ويتفق ذلك الطرح ما أشار اليه خبير دولي بأن " الزراعة 'الذكية مناخياً' هي نهج يسعى إلى طرح القطاع الزراعي كحلّ لهذا التحدي المزدوج، متضمناً تطبيق تغييرات في النظم الزراعية لنيل أهداف متعدّدة في آن معاً مثل زيادة المساهمة في المعركة ضدّ الفقر والجوع، وتعزيز المرونة في الاستجابة لتغيّر المناخ، وخفض ابتعاث العوادم، وتدعيم قدرة الزراعة على امتصاص وعزل الكربون من الأجواء".
ولذلك "يجب أن نبدأ بوضع الزراعة 'الذكية مناخياً' موضع التطبيق، بالتنسيق مع المزارعين ومجتمعاتهم"، وأضاف، "لكن ما من حل واحد هنالك يناسب كل الظروف، إذ تتطلب الممارسات الأفضل في مجال الزراعة 'الذكية مناخياً' أن تفي بشتى الشروط المحليّة، سواء جغرافياً، أو بمقياس الطقس والموارد".
ويقف قطاع الزراعة والمجتمعات التي تعتمد عليه كمورد للمعيشة ومصدر لأمن الغذاء عرضةً إلى حدٍ بعيد لتأثيرات تغيّر المناخ. وفي نفس الوقت، تساهم الزراعة ذاتها كمصدر ضخم لإطلاق غازات الاحتباس الحراري، بقسطٍ لا يستهان به في ارتفاع درجات الحرارة على صعيد الكوكب ككل.