قال السفير الفرنسي لدى المملكة برتران بزانسنو إن الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية الفرنسية فرانسو هولاند شاهد على العلاقات القديمة والمتينة التي تربط فرنسا والمملكة وبطبيعة الحال على الدور الرئيسي الذي تلعبه المملكة من أجل استقرار المنطقة. وأضاف السفير ينوي رئيس الجمهورية إجراء محادثات، مع خادم الحرمين "حكيم الشرق الأوسط" ، حول الملفات الإقليمية والدولية الرئيسية. تشكل أيضاً هذه الزيارة مناسبة من أجل تطوير علاقاتنا في جميع المجالات لاسيّما على الصعيد الاقتصادي. إن وزيرة الاقتصاد، السيدة بريك، التي ترافق أيضاً رئيس الجمهوريةً ستمكث هنا من أجل تعميق هذا الموضوع الجوهري لبلدينا. لافتاً إلى أن المملكة شريك فرنسا التجاري الثاني في الشرق الأوسط، وفرنسا كذلك ثالث أكبر مستثمر أجنبي في المملكة، ويفتخر بلدي بالعقود الهامة التي وقّعتها الشركات الفرنسية في قطاعات معالجة المياه والكهرباء والمواصلات. إن شراكتنا ناشطة أيضاً في قطاعات الدفاع والتوزيع والفندقة، مشيراً إلى أن البلدين قد وقّعا عام 2011 اتفاقاً في المجال النووي المدني يفتح درباً جديداً لتعاوننا الإستراتيجي. وحول أجندة الزيارة أوضح السفير بزانسنو أن رئيس الجمهورية سيقابل خادم الحرمين الملك عبدالله وخلال المقابلة ستعرب فرنسا عن شكرها الجزيل لهذا الاستقبال. وسيسر الرئيس هولاند كذلك مقابلة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز. مضيفاً إلى أن الرئيس سيتطّرق خلال مقابلاته إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية والاقتصادية. مشيراً إلى أن فرنسا مهتمّة بقوّة بالإصلاحات التي ينفذّها خادم الحرمين كي تلبّي المملكة تطلعّات شعبها وتواجه التحديات المتوّقعة. وعن مدى التوافق السياسي بين البلدين، قال السفير الفرنسي إن المملكة وبلادي لديهما تطابق في الآراء على نحو واسع حول أهمّ القضايا السياسية الإقليمية. ففي الملف السوري نشعر بالاضطراب للعذاب اليومي الذي يعاني منه الشعب السوري. علاوة على التأثّر الذي نشاطره، إنّنا نوافق على الحلّ: بأن على بشار الأسد أن يغادر وينبغي تشكيل حكومة انتقالية تحترم تنوّع المجتمع السوري. إضافة إلى ذلك فآراؤنا متطابقة حول لبنان. فنحن ندين الاعتداء المقيت الذي ضرب هذا البلد مؤخرّاً. ويتعيّن تطبيق العدالة وتوقيف منفذي عملية الاغتيال هذه ومحاكمتهم. إن استقرار ووحدة واستقلال لبنان هي بالنسبة لنا مبادئ جوهرية. وبخصوص مصر، فإنّ فرنسا على غرار المملكة، تدعم الإصلاحات الجارية من أجل تعزيز الديمقراطية ودولة القانون التي تحترم جميع الطوائف. لافتاً إلى ضرورة الإشادة بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل الاستقرار في الشرق الأوسط إضافة إلى الوساطات الناجحة مع مجلس التعاون من أجل ضمان مرحلة انتقالية هادئة في اليمن. أما ما يتعلّق بالوضع الراهن في البحرين، فكما تعلمون، تدعم فرنسا حلاًّ عبر الحوار واحترام الحرّيات الجوهرية. وعن تراجع دور فرنسا في عملية السلام في الشرق الأوسط أوضح سفير فرنسا لدى المملكة إنّه من المهمّ استئناف المفاوضات بين الطرفين، ويجب تقديم أفق سياسي إلى الفلسطينيين ودعم السلطة الفلسطينية، وليس من صالح أحد أن يزول حلّ الدولتين ولا أن تنهار المؤسسات الفلسطينية، وليس ذلك من مصلحة أحد، ولذا من المُلح الخروج من المأزق والتفاوض والتوّصل بسرعة إلى حلّ نهائي للنزاع يتيح للدولتين العيش جنباً إلى جنب بسلام وأمن. وأضاف لن تدخر فرنسا أيّ جهد في هذا الصدد إنّها تَنقل، إلى الإسرائيليين كما إلى الفلسطينيين، رسائل صريحة وواضحة ، محترمة في نفس الوقت مصادر قلق كلّ طرف. وحول الملف النووي الإيراني أشار السفير الفرنسي إلى أن خطر تصاعد التوّترات في المنطقة موجود. ولذا نشاطر والمملكة القلق ذاته حول تطوّر البرنامج النووي الإيراني. لذا ينبغي بذل قصارى الجهود من أجل حماية السلم والبقاء حازمين أمام إيران. وأن هذا الحزم يمر عبر تعزيز العقوبات التي بدأت تُثمر، وتهدف إلى إقناع النظام الإيراني أن المنفذ الوحيد الممكن اليوم هو فتح مفاوضات جدّية وفعلية دون شروط مسبقة على أساس ما سبق وعرضناه مراراً. وحول الازمة المالية العالمية وتصريحات الرئيس الفرنسي مؤخراً حول قرب الخروج من الازمة .قال السفير بزانسنو إن العالم يواجه اليوم تباطؤا في النمو ليس فقط في أوروبا بل أيضاً في الولاياتالمتحدة وفي اليابان. إن الدول الناشئة، مثل الصين والهند والبرازيل، معنية أيضاً بهذا التباطؤ. وفي نهاية السلسلة، فالتدهور يؤثرّ بقوّة على الدول النامية. وأضاف إن الظروف متوفّرة الآن من أجل خروج أوروبا من الوضع الحسّاس الذي كانت فيه، والنمو مدرج بكلّ وضوح على الأجندة الأوروبية. مشيراً إلى ما ذكره الرئيس هولاند، بمناسبة انعقاد المجلس الأوروبي أكتوبر الماضي، بضرورة تنفيذ ميثاق النمو الذي تمّ اعتماده في يونيو الماضي بسرعة ومتابعته عن كثب. ولفت السفير الفرنسي إلى أن بلاده قامت بالتصديق على معاهدة الاستقرار والتنسيق والحوكمة من أجل إظهار انخراطها في الاستقرار الميزاني للاتحاد الأوروبي، وكانت هذه المرحلة ضرورية من أجل الخروج من الأزمة وتعزيز التضامن بين الدول الأعضاء. وأضاف إنّنا نملك من الآن فصاعداً الوثائق التي تتيح تخفيض فوارق معدّلات الفائدة على الديون السيادية عندما تعتبر مفرطة، إنّها عامل استقرار بالنسبة لمنطقة اليورو ومن شأنها أن تخفّض العبء الذي تمثلّه هذه المعدلاّت على الدول المعنية. مؤكداً أنه سيتمّ الموافقة على الإطار التشريعي المتعلّق بآلية مراقبة موّحدة للقطاع المصرفي قبل يناير المقبل من أجل تطبيقه عملياتياً خلال عام 2013. ومن شأن ذلك أن يتيح وضح حدّ للحلقة المفرغة بين الديون المصرفية والديون السيادية. وأضاف إن استئناف النمو العالمي مسؤولية نشاطرها جميعاً. علينا أن نعمل مع شركائنا السعوديين حول هذا الموضوع. لاسيّما، على تعزيز تبادلاتنا والتعاون بيننا، ونحن حريصون على المعاملة بالمثل وعلى المنفعة المتبادلة.
