يؤدي تساوي معدلات عمل النساء مع معدلات الرجال في الإمارات إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 12%، وفي مصر من شأن إجمالي الناتج المحلي أن يرتفع بنسبة 34%، بحسب تقرير صادر عن «بوز أند كومباني». وتشير هذه الأرقام إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه النساء العاملات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، لكن رغم بلوغ عدد النساء العاملات حوالي مليار امرأة، في رقم يلامس عدد سكان الهند والصين، فإن هذه المجموعة السكانية السريعة النمو لم تنل ما يكفي من الانتباه من صانعي القرار في العديد من البلدان. 26% مشاركة النساء في القوى العاملة الإقليمية ويشغلن مناصب قيادية في 20% من مؤسسات الأعمال وفي ضوء هذه المعطيات، وضعت شركة الاستشارات الإدارية «بوز أند كومباني» مؤشر المليار الثالث، وهو تصنيف ل128 بلداً على أساس مدى فاعلية هذه الدول في تمكين المرأة محركا للاقتصاد. ويتألف المؤشر من بيانات عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء، وهو يهدف إلى عزل العوامل التي تساهم في وصول المرأة إلى الاقتصاد الأوسع، فضلاً عن تحديد كيف يمكن تحقيق المزيد من التقدم والتكامل. وجاء تصنيف السعودية في المرتبة 123 وفق مؤشر المليار الثالث، ورغم تنوع الضوابط الثقافية والقانونية للبلاد، تمثل النساء 57% من خريجي الجامعات وهو رقم يؤشر بقوة إلى الخطوات الكبيرة التي أُنجزت في حماية تعليم النساء، غير أن التحدي اليوم هو في إيجاد الفرص لهن في السوق، ويمكن إيجاد حلول ثابتة لهذا الأمر من خلال عدد من التدابير. وبحسب التقرير فإنه بإمكان الجهات الرسمية إيجاد الحوافز لشركات القطاع الخاص لاستخدام النساء وإنشاء قوة واجب عالية المستوى لتلبية هذه الاحتياجات في القوى العاملة، ومع الجهود المدمجة للقطاع الخاص ووزارة العمل والشركات، ومع وضع تنظيم ملائم للمشاريع، في إمكان نساء البلاد الارتقاء بالاقتصاد إلى المستوى التالي. مطالب بإيجاد حوافز لشركات القطاع الخاص لتوظيف السعوديات ويجمع مؤشر المليار الثالث مؤشرات خاصة بقدرة المرأة على المشاركة الاقتصادية مستقاة من مجموعة من المعايير جرى استخراجها من بيانات حالية جمعها منتدى الاقتصاد العالمي أو وحدة المعلومات الخاصة بمجلة "إيكونوميست". ويقسم المؤشر جميع الخصائص المرتبطة بالمكانة الاقتصادية للمرأة إلى مجموعتين منفصلتين، أولاً المدخلات التي تحدد التدابير التي يمكن أن تتخذها الحكومة والهيئات الأخرى للتأثير في المكانة الاقتصادية للنساء. ويمكن تقسيم هذه التدابير إلى ثلاثة عناصر مدمجة تتضمن مستوى مشاركة المرأة للانضمام إلى القوى العاملة، وسياسات الوصول إلى العمل في البلاد، ودعم المبادرات. أما المجموعة الثانية فتتمحور حول عدد من المخرجات ترتكز على أوجه يمكن ملاحظتها لمساهمة النساء في الاقتصاد الوطني، وتتضمن هذه مسائل على غرار الإدخال في القوى العاملة، ودرجة التقدم في الاقتصاد الوطني، والأجر المتساوي للعمل المتساوي في الممارسة. النتائج الرئيسة وتؤدي نتائج المؤشر إلى العديد من الاكتشافات عن ممارسات الحكومة والتقدم الاقتصادي للنساء، وشرح الدكتور كريم صباغ وهو كبير شركاء في «بوز أند كومباني» أن هناك أولاً علاقة واضحة بين الإجراءات والسياسات النهائية الخاصة بالفرص الاقتصادية للنساء (المدخلات) والنجاح الفعلي للنساء في اقتصاداتهن الوطنية (المخرجات)، وقد تم التوصل إلى هذه النتيجة عبر تقسيم البلدان ال128 إلى خمس فئات واسعة على أساس تصنيفات مؤشرها. وتعتبر البلدان التي تتمتع بمجموعة قوية من المدخلات والمخرجات بلداناً «على طريق النجاح»، وتكون هذه عادة بلدانا متقدمة احتلت المراكز الأولى منها على سبيل المثال لا الحصر النرويج والسويد وفنلندا وألمانيا وأستراليا. علاوة على ذلك، طبقت البلدان "التي تأخذ الخطوات الصحيحة" مجموعة من سياسات المدخلات وقد بدأت للتو تشهد على نجاح جهودها، وهي تختلف بدرجة كبيرة في الأبعاد السياسية والاجتماعية الأخرى وتضم ماليزيا وتونس وفنزويلا. من جهة أخرى، يعمل عدد صغير من الدول يضم الصين وكمبوديا على بناء مسارها الخاص؛ إذ ترى نتائج متواضعة تتحقق، لكنها لم تقم حتى الآن أسساً صلبة لمخرجاتها. وتضم المجموعة التالية المصنفة على أنها «متوسطة المستوى» بلداناً اتخذت خطوات بطيئة لتحسين المدخلات التي تسهم في التقدم الاقتصادي للنساء، وقد شهدت لذلك نتائج مخرجات متناسبة. وهناك البلدان التي لم تتطرق قطعياً إلى المشكلة حتى الآن، وتعتبر هذه البلدان على أنها «عند بوابة الانطلاق» وتضم غالبية البلدان العربية في المؤشر، فضلاً عن إندونيسيا ولاوس ونيجيريا، وتتضمن هذه الفئة العدد الأكبر من البلدان ال128، ما يفترض فرصة اقتصادية كبيرة في العديد من مناطق العالم. الأثر على النتائج الاكتشاف الأكثر أهمية من مؤشر المليار الثالث هو ربما وقع المدخلات والمخرجات على النتائج، وتمثل الأخيرة المؤشرات الأوسع نطاقاً للرفاه، بما في ذلك إجمالي الناتج المحلي للفرد، ومعدلات معرفة القراءة والكتابة، والوصول إلى التعليم، ومعدل وفيات الأطفال. وقالت الدكتورة ليلى حطيط، وهي مديرة أولى في "بوز أند كومباني" إن البيانات تظهر علاقة قوية جداً بين علامات المؤشر والنتائج المفيدة، وتشير هذه العلاقة إلى أن الخطوات الإيجابية الهادفة إلى تمكين النساء اقتصادياً لا تساهم في الأهداف الفورية لحشد طاقات القوى العاملة النسائية فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى فوائد كبرى للمواطنين. التحديات العالمية وخلص بحث «بوز أند كومباني» أيضاً إلى العديد من التحديات المشتركة التي تواجه النساء بغض النظر عن وضعية التنمية الاقتصادية لبلادهن أو أدائها في تمكين النساء. وقال الدكتور صباغ إن العقبة الأولى هي اقتصاد الرعاية، فحول العالم تشكل النساء الفئة الأساسية لمقدمي الرعاية للأطفال والمسنين والمرضى، وهذا العبء يعوق تنميتهن الاقتصادية. وهنا يجب أن تتخذ الدول توجهاً متوازناً يدعم المشاركة الفاعلة للمرأة في المجتمع والتنمية ويساعدها على التوفيق بين واجبات العمل والرعاية والأسرة، وفي حال كانت الشركات والحكومات تريد بلوغ طاقتها الاقتصادية الكاملة، يتعين عليها أيضاً توفير رعاية عالية الجودة ويمكن أن تصل إليها الفئات السكانية الضعيفة. تمكين النساء للمستقبل إلى ذلك، تحتاج النساء في كل بلد إلى الاستثمارات المالية والتعليمية والثقافية في مستقبلهن، وأشارت حطيط في هذا الإطار إلى أن تخصيص رأس المال للاستثمار في مؤسسات أعمال النساء غير مثمر في حال لم تكن النساء يملكن التعليم والتدريب لإدارة مؤسسة أعمال بنجاح، أو النظرة الثقافية التي تعتبر أنهن قادرات على منافسة الرجال اقتصادياً، فالتدابير الضرورية لإحداث التغيير في كل من هذه المجالات ستختلف بحسب مستوى التنمية الاقتصادية للبلاد. وقالت الدكتورة منيرة جمجوم كبيرة باحثين متخصصة في مركز الأفكار التابع لبوز أند كومباني "يشكل نقص التسليف عائقاً مشتركاً آخر، فرغم أن التمويل الصغير قد أسهم في إطلاق العديد من مؤسسات الأعمال المملوكة من النساء، فقد أدّت هذه المخططات أيضاً إلى جعل مؤسسات الأعمال هذه تقتصر على عمليات متناهية الصغر في قطاع الخدمات، بدلاً من المساهمة في دعم العمليات الأوسع نطاقاً". بالإضافة إلى ذلك، هناك في جميع المجالات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للنساء حاجة للبيانات المفصلة والمحدثة والمصنفة بحسب الجنس، حتى تتمكن الجهات المهتمة بتكوين فهم أفضل للمسائل التي تواجهها النساء وتالياً إيجاد حلول بفاعلية أكبر، وهذا يتضمن بيانات خاصة بالوصول إلى رأس المال وحقوق الملكية وملكية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. وسوف تتطلب معالجة هذه المسائل مجموعة من الحلول المخصصة لكل من البلدان، بتعاون من الهيئات المختلفة، غير أن شمولية هذه التحديات تظهر بالتأكيد أن الحلول في منطقة معينة من العالم ستنطبق على الأرجح في مناطق أخرى كذلك، وأن أفضل الإجراءات ستتجاوز الحدود. الشرق الأوسط هناك ثلاثة بلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشمولة في مؤشر المليار الثالث الافتتاحي هي مصر والسعودية والإمارات، ويبرز التحليل التحولات الاجتماعية والاقتصادية لهذه البلدان ويساهم في مكافحة بعض القوالب النمطية الشعبية عن النساء، كما أنه يتصدر النقاشات الخاصة بأفضل سبيل مستقبلي للمنطقة بشكل عام ونسائها بشكل خاص. وتتمتع هذه المنطقة بقدرة كبيرة لم يتم بلوغها قط، فنسبة مشاركة النساء في القوى العاملة الإقليمية هي 26% فقط، وهن يشغلن مناصب قيادية في 20% فقط من مؤسسات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، علاوة على ذلك تطلق 9% فقط من النساء في هذه المنطقة من العالم مؤسسات أعمالهن. وفيما يتعلق بفئات هذا التقرير فإن مصر والسعودية والإمارات جميعها «عند بوابة الانطلاق»، وتواجه هذه البلدان الثلاثة بشكل ملحوظ تحديات مختلفة على المستوى الاقتصادي الكلي، ويواجه أفراد المليار الثالث في كل منها أيضاً ظروفاً فريدة من نوعها، غير أن لحكومات هذه البلدان وشركاتها فرصة كبيرة لدفع نموها الاقتصادي عبر فتح أبواب جديدة للنساء. ويضع المؤشر الإجمالي مصر في المرتبة 108، وفي حال أرادت النساء تأدية دور اقتصادي فاعل في مصر، يتعين على الحكومة وضع سياسات لإصلاح الضوابط المجتمعية والقانونية التي تعوق تقدمها بشكل منظم. ويجب أن تكون مشاركة النساء في القوى العاملة وقدرتهن على إطلاق مؤسسات الأعمال المسائل الأكثر إلحاحاً في البرنامج الوطني، ويتعين على الدولة أيضاً استحداث الوظائف وإنماء اقتصادها ودفع الابتكار لتمكينه. على سبيل المثال، يمكن للحكومة المصرية القيام بعدد من الخطوات تشجع من خلالها القطاع الخاص على توظيف المرأة، مثل دعم تكلفة الأمومة لفترة محدودة من الزمن، إنفاذ قوانين تكافؤ الفرص، وتقديم أفضل فرص للتدريب المهني والتعليم بالشراكة مع القطاع الخاص لإعداد المرأة للعمل في مجالات جديدة مثل التكنولوجيا، كما أن أنظمة العمل المرنة مثل العمل عن بُعد يشكل أحد الخيارات الواعدة، خصوصا لكون مصر متقدمة من ناحية البنية التحتية لقطاع الاتصالات، كما أن للقطاع الثالث أو المجتمع المدني دورا فاعلا في دعم المشاركة الاقتصادية للمرأة. الإمارات تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة 109 وفق المؤشر، ومع تسجيل مستويات تعليمية مرتفعة وطموحات شخصية قوية ودعم قيادي للنساء الإماراتيات هناك الفرصة للتقدم سريعاً كعاملات وصاحبات مبادرة. لكن القوانين المرتبطة بإجازة الأمومة وساعات العمل غير المرنة تعوق قدرتهن على متابعة سيرتهن المهنية بفاعلية، وعليه فهناك حاجة لإدخال تغييرات خاصة بالسياسة والبنية التحتية والثقافة، وتحتاج النساء في الإمارات لأماكن عمل أكثر شمولية وموارد مشاريع مخصصة لتحقيق طاقتهن الكاملة.
